... وأخيراً البلدي يزيل ديوان جبلة ويبقي مسجد الزهراء ويختتم أعماله

المجلس البلدي اختتم دور الانعقاد الحالي بجلسة وافق فيها على نقل مقهى ديوان جبلة من مكانه، كما وافق على تخصيص موقع بمساحة 17 مليون متر لإنشاء المصفاة الرابعة، كما أقسم العضوان الجديدان وأكملا دستورية عضويتهما.

«أقسم بالله العظيم أن أذود عن حياة الشعب وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» قسم أداه العضوان الجديدان في المجلس البلدي أمس وهما المهندس هشام البغلي والدكتور عبدالكريم سليم اللذان فازا في الانتخابات البلدية التكميلية، وبعد هذا القسم هنأ أعضاء المجلس البلدي أخويهم الجديدين، حيث قال رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان، الذي ترأس جلسة المجلس البلدي أمس إن المجلس يهنئ العضوين الجديدين ويتمنى لهما دوام التوفيق.

وفي جلسة المجلس البلدي الأخيرة، التي أخذت طابع الضحك بين الاعضاء تارة وطابع الجد تارة وطابع التصعيد تارة أخرى، وافق المجلس على اعتراض وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر على قرار المجلس البلدي بشأن عدم إزاحة مقهى ديوان جبلة والموافقة ايضا على نقل المقهى الى موقع آخر، كما وافق المجلس على تخصيص موقع للمصفاة الرابعة بمساحة تبلغ 17 مليون متر مربع.

تزكية

وبعد ذلك فاز بالتزكية كل من المهندس البغلي والدكتور سليم بلجنة البيئة والمخطط الهيكلي، وبعد ذلك جرت انتخابات لعضوية لجنة العاصمة التي خاضها كل من الدكتور سليم والمهندس البغلي والعضو محمد بوردن والمطلوب عضوان فقط، حيث حصل محمد بوردن على 11 صوتا، بينما حصل على المركز الثاني العضو الدكتور عبدالكريم سليم بـ7 أصوات، وبذلك حصلوا على عضوية اللجنة، في حين خرج العضو المهندس هشام البغلي بـ4 أصوات.

وبين الحميدان أنه بناء على اللائحة وبعد أن استقال العضو محمد بوردن من لجنة الأحمدي ينتقل مباشرة العضو هشام البغلي إلى العضوية من دون انتخابات.

اعتراض «ديوان جبلة»

وبعد ذلك وافق المجلس على اعتراض وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر والخاص بالسماح لمقهى ديوان جبلة بعدم الإزالة، ولكم اتى قرار الوزير بالاعتراض أي سيجبر صاحب المقهى بإزالة المبنى، لأنه يعيق مشروع الدائري الأول.

وبهذا الخصوص قال العضو خليفة الخرافي إن المجلس قد أخطأ من البداية عندما لم يوافق على الازالة، ولكن فقط وافق على زحزحة المبنى بواقع ثلاثة أمتار، حيث اقترح الخرافي ان يجلس كل من مدير عام البلدية وصاحب المقهى لإزالة هذا المقهى لكي لا يتعارض مع مسار الدائري الأول.

ولكن العضو ماجد موسى قال: «أتمنى نقل الموقع الى موقع آخر بنفس المساحة الحالية للمقهى لكي لا نهضم حق صاحب المقهى».

وقال العضو خالد الخالد: «هناك تلاعبات بمواقع شركة النقل العام يجب ان تكون لنا وقفة جادة به، هل تتذكرون قبل فترة أنه قد خصصنا للشركة موقعا بالعبدلي مع العلم بأنه لا يوجد به اي خط للباصات وهذا تلاعب، ويجب أن نناقش بمواقع تخصيص الاراضي للشركة، ومن غير المقبول ان نوزع املاك الدولة بصورة غير قانونية وهذا تلاعب يجب ان نقف عنده».

وتدخل الحميدان وقال: إن هناك رأيا فنيا يوصي بإزالة مقهى ديوان جبلة، لانه يعيق املاك الدولة ونقل المقهى داخل حدود املاك شركة النقل العام، فإذا توافقكم هذه التوصية فقوموا بالتصويت عليها؟».

وبعد ذلك وافق المجلس على الرأي الفني الأول بشأن المشروع والذي يوصي بإزالة ديوان جبلة ونقله في حدود موقع نقل الحافلات، وذلك بعد التنسيق مع شركة النقل العام شريطة التنسيق مع باقي الوزارات الخدمية.

تنويهات وزارية

وبعد ذلك وافق المجلس على اعتراضات الوزير كلها، وايضا وافق على تنويهات الوزير بشأن بعض المعاملات دون اي اعتراض من قبل الاعضاء.

مسجد فاطمة

وبعد ذلك ناقش المجلس طلبا من بعض مواطني منطقة عبدالله المبارك بوقف البناء وإزالة مسجد الزهراء، لأنه قريب جدا من حقل خشمان النفطي.

وقال العضو محمد بوردن: إن الصحافة قامت بالتشويش على هذا الموضوع، موجها كذلك التهم إلى بلدية الكويت التي ضللت المشروع وجعلته بصورة مشوشة.

وقال خالد الخالد: إن المواطنين لا يعلمون ان هذه الارض مكان حقل نفط وهذا ليس من اختصاص المواطنين، كما ان المواطنين لا يحددون مصير المسجد، فهناك احتمال في المستقبل ان يعترض بعض المواطنين على موقع مجلس الوزراء، والمقصد أننا نريد تقرير الادارة.

وقال العضو خليفة الخرافي ممازحا العضو بوردن «أشكر الزميل بوردن على طرح هذا الموضوع، وأطلب أن نحوله إلى الإدارة لتبيان الموضوع لأننا لا نريد أن نولد مشاكل ما بين المناطق، ونحن نحترم ونقدر وجهة نظر المواطنين»، ولكن الرئيس الحميدان قاطع الخرافي وقال: «الإدارة ستزودنا بتقرير عن الموضوع فلماذا لاتؤجلون المناقشة إلى ما بعد سماع التقرير لتبيان الموضوع».

وأشار الدكتور عبدالكريم السليم الى ان الموضوع «لايستاهل المناقشة لأن هناك موافقات من جهات مسؤولة بالدولة، فلا يصح أن كل من جمع توقيعين يأتي ويريد أن يلغي مسجدا... هذا لا يصح».

ولكن صوت المجلس على ان تلتزم الإدارة بتقديم تقرير عن الموضوع خلال اسبوع واحد فقط.

المصفاة الرابعة

وانتقل المجلس لمناقشة المصفاة الرابعة وتعديل الموقع المخصص لشركة البترول الوطنية مع توسعة للمصفاة، حيث تحدث خليفة الخرافي «يعتبر هذا المشروع من المشاريع ذات الاهتمام، وانا احيي اسلوب تعامل ممثلي قيادات شركة البترول لتعاونها بشكل ايجابي مع المجلس».

وبين العضو زيد عايش أن «منطقة شعيبة تعاني الروائح والتلوث والمصفاة هنا بالقرب من منطقة سكنية، وأنا أرجو من الاخوة الاعضاء ان ينظروا من هذه الجهة فهذا المشروع سيضر بالمواطنين وهؤلاء أهلنا ونحن نريد صحتهم».

وسأل عسكر العنزي مدير عام البلدية «هل هذا المشروع مدرج في المخطط الهيكلي للدولة، وهل ستكون هناك زحزحة عمرانية لتلك المنطقة المقام فيها المصفاة؟»، ولكن خليفة الخرافي تدخل وقال: «نحن مجلس فني فقط لاغير، ويجب أن نعطي رأينا الفني».

وقال ممثل شركة البترول إننا بدورنا نحب ان نجيب عن جميع الاسئلة المقدمة، فأولا احب أن اقول إن هذا المشروع هو بيئي بالدرجة الاولى فهو وجد للحد من الملوثات البيئية، وكذلك هذا المشروع جزء من المشاريع التنموية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى البيئي.

وبين ممثل شركة البترول أن مساحة المصفاة الفعلية هي 7 ملايين متر مربع والمساحة الإجمالية للمشروع هي 17 مليون متر مربع، وهذه المساحة هي مساحة أمان، لأن هناك خطوط غاز وخطوط كهرباء موجودة، وهذا يحتم علينا أن نوسع المساحة الفعلية للمشروع.

وقال خالد الخالد إن هذا مشروع حيوي منتقدا طريقة مناقشة المجلس للمشروع، حيث قال: «إنه لا يصح ان يناقش بهذه الطريقة اما ان تتم الموافقة على المشروع بأكمله أو أن يتم رده مرة أخرى، لا يجوز الاستهتار بأملاك الدولة، يجب أن نأخذ الموضوع بعقلانية».

وبين زيد عايش أنه من المفروض أن يتم أخذ رأي المختصين من المهندسين حتى لا يكون هناك تخبط بسبب الآراء المتفاوتة، مشيرا إلى أن هناك ما يضايق المواطنين .

وأشار الحميدان الى ان منطقة الأمان التي تحيط بالمشروع 4 كيلو مترات من جميع جوانبه.

وقال العضو عسكر العنزي انه من الواجب أن يتم التفاهم ما بين ممثلي شركة البترول وأعضاء المجلس البلدي لان وجهات النظر متقاربة، مبينا أنه لا داعي للخلاف وتضيعة الوقت لأن جدول أعمال المجلس البلدي مزدحم ويجب الانتهاء منه دون تعطيل بقية الطلبات، مطالبا من رئيس المجلس أن يسمح لبعض الأعضاء بالجلوس ومناقشة الأمر مع ممثلي «البترول» ومن ثم الخروج باقتراح.

ورفض الحميدان ما اقترحه العضو عسكر قائلا: سأقوم بالتصويت بالاسم على التوصية التي جاءت من قبل اللجنة الفنية أو قيام الأعضاء بالتعديل على التوصية للتصويت عليها.

وتساءل يوسف الصويلح كيف يتم وضع مساحة أمان 400 متر لخزانات النفط، بينما تطالب شركة البترول بمساحة امان تبلغ 2 كيلو لبعض المكاتب الإدارية، مطالبا بأن ينتبه زملاؤه الأعضاء إلى هذه الملاحظة.

وبعد ذلك وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية التي تفيد بتعديلات طفيفة على مساحات الأمان، وتغيير المدخل من جهة الإدارية شريطة اقتطاع جزء من منطقة الآمان على الا تخصص لأحد في المستقبل.

معاملات

وبعد ذلك ناقش المجلس البلدي كتاب الشركة العربية للمشاريع التعليمية بشأن التوسعة الخاصة بكلية الشرق الاوسط الاميركية، حيث وافق المجلس على الكتاب، كما أحال الى الإدارة موضوع تنظيم منطقة سلوى.

والحدث الاهم أن المجلس وافق على زيادة 120 مترا مربعا للقسائم من (400م الى 600م)، وذلك لإعطاء مبدأ العدالة والمساواة، وكذلك وافق المجلس على طلب وزارة التربية تخصيص موقع لإقامة مدرسة خاصة بالقطعة 25 بمنطقة جليب الشيوخ.