تجهيزات قانونية وفنية للكابل البحري الخليجي الجديد مكي: الكابل قابل للتوسع ويتلافى مشاكل التهتّك

تتواصل الاستعدادات وعمليات البنية التحتية تمهيدا لبدء تشغيل شبكة الكابلات البحرية الجديدة التي تربط دول الخليج بالعالم في 2011.

وتقوم شركة «غلف بريدج إنترناشيونال»، وهي مملوكة من مستثمرين خليجيين استراتيجيين، وتحظى بدعم «نوليدج فينشرز»، وشركة «المدار تيليكوم»، وشركة «ميتل»، و«بريتيش تيليكوم»، حاليا ببناء السفن والشبكات اللازمة للمشروع، كما يتواصل توقيع الاتفاقيات والمذكرات مع الحكومات والجهات المرتبطة بالمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المالكة والمنفذة للمشروع الدكتور أحمد مكي، إن الشبكة البحرية الجديدة ستكون أكبر شبكة تربط الخليج بالعالم وسيتعدى طولها 15 ألف كلم.

وأضاف مكي لـ«الأسواق.نت» أن المرحلة الأولى للمشروع التي يبدأ تشغيلها في الربع الأول من 2011 ستركز على ربط دول الخليج بعضها ببعض، ثم ربط الدول الخليجية بأوروبا، بينما تركز المرحلة الثانية على ربط دول الخليج بالهند.

وترتبط دول الخليج حاليا بالعالم عبر كابلين بحريين؛ أحدهما هو كابل الخليج الذي تملكه بعض الحكومات الخليجية، وهو كابل قديم متهالك وبسعة محدودة (FOG)، والكابل الثاني تملكه شركة «ريلاينس» الهندية، وهو الأكثر استخداما حاليا، ويأتي الكابل الجديد الذي تم إطلاقه رسميا في شهر أكتوبر الماضي ليقدم خيارا جديدا بتقنية أكثر تطورا للدول الخليجية.

نظم للحماية من التلف

وقال مكي إن الكابل الجديد يستخدم أحدث التكنولوجيات العالمية، وأحدث نظم الحماية من التلف والتمزق الذي حدث خلال فبراير الماضي لبعض الكوابل البحرية في البحر المتوسط، وتسبب في تعطيل حركة الاتصالات في معظم أرجاء المنطقة، مشيرا إلى أن الكابل الجديد سيكون ذا مسارين، أي أنه يوفر مسارا بديلا في حال حدوث أي عطل، بحيث يمكن تحويل الحركة تلقائيا إلى المسار البديل، كما أن تنوع المسارات سيساهم في توزيع حركة المعلومات عبر أكثر من نظام واحد، كما سيعمل على تحسين مرونة حركة البيانات بشكل كبير.

وذكر إن تشغيل الكابل الجديد سينعكس إيجابا على قطاع الاتصالات وكل القطاعات الاقتصادية والمالية في المنطقة، كما سينعكس إيجابا على المستخدمين الأفراد، حيث سيترتب على المنافسة خفض التكلفة على المستخدم النهائي.

وأوضح مكي أن احتياجات الربط تزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الحركة على موقع واحد هو موقع الـ«يوتيوب» في 2008 فقط تعادل مجمل الحركة على شبكة الإنترنت العالمية خلال عام 2000.

(الأسواق.نت)