الوحدة : الدستور لا يضمن الديمقراطية فقط بل توارث الإمارة

نشر في 20-11-2008 | 00:00
آخر تحديث 20-11-2008 | 00:00
أصدرت قائمة الوحدة الطلابية التي تخوض انتخابات اتحاد الطلبة فرع أميركا بيانا أمس بشأن التطورات السياسية الأخيرة في مجلس الأمة، قالت فيه «تنشغل الكويت اليوم بتطورات سياسية حساسة ليس آخرها الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، وقائمة الوحدة الطلابية تتابع بكثير من الحرص ما يتكشف من أحداث ساعة بساعة، وترصد بقلق ما يتردد من أقاويل حول حل مجلس الأمة ومن ثم تعليق العمل بالدستور، علما بأن هذه الدعوات أقل ما يقال فيها أنها تجافي الصواب وتقع على نقيض من المصلحة الوطنية».

وأضاف البيان «إن المرحلة التي تمر فيها الكويت اليوم هي مصيرية بجميع المقاييس، سواء على مستوى العلاقات الدولية والسياسة الخارجية أو الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الاقتصاد الكويتي، لذلك فالبلد أحوج ما تكون للاستقرار الداخلي وتوحيد الجهود في مواجهة هذه التحديات الجدية حتى نتمكن جميعا من اجتيازها إلى بر الأمان».

وطالب البيان بـ«الاتفاق على أهمية التعاون والتكاتف في سبيل حل القضايا العالقة، إلا أن التطورات السياسية الأخيرة نحت بنا عكس ذلك، وبتنا نشهد من بعض الأطراف المشاركة في إدارة البلد ممارسات لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تراعي الأولويات التي من الواجب الالزام بمعالجتها، بل إن التركيز ينصب على قضايا هامشية تكون نتائج الخلاف فيها كارثية»، مؤكدا أن «أي دعوة إلى تجاهل أحكام الدستور أو تعليقه هي دعوة للانقلاب على الشرعية الوطنية، ومعول هدم للنظام السياسي بمجمله، فالدستور لا يضمن الديمقراطية فحسب، بل هو يحدد نظام السلطة وتوارث الإمارة، لذلك فإن أي دعوة لتعليق الدستور هي في الواقع دعوة لنقض شرعية الحكم واغتيال الديمقراطية، وهي بالتالي دعوة مرفوضة للارتماء في قعر المجهول».

ودعا البيان «القيادة السياسية إلى التحلي بالحكمة ومعالجة الأزمات بعقلانية وبالالتزام بالدستور، وذلك لتجنيب الكويت مصيرا سيئا كالذي عانته في سنوات الانقلاب على الشرعية الدستورية، والدعوة موصولة إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الأهلية لرفض أي دعوات شاذة لتعليق العمل بالدستور، وتوحيد الصفوف في سبيل رفض أي محاولات لتحجيم الدستور وحكم القانون في الكويت».

back to top