المليفي: الطائفية والقبلية أصبحتا معياراً للعمل في الإدارة قانونية البلدية تُضرِب عن العمل اليوم

إدارة الشؤون القانونية في بلدية الكويت ستشهد اليوم إضراباً من قبل المحامين العاملين فيها، وذلك نتيجة الظلم الذي يعانونه على حد قول المحامي أحمد المليفي العامل في الإدارة.

تشهد الإدارة القانونية في بلدية الكويت اضرابا عامّا لجميع المحامين العاملين فيها اليوم، وذلك بسبب الاجراءات التعسّفية التي يعانونها من قبل الادارة.

وقد أكد المحامي في إدارة الشؤون القانونية أحمد المليفي، ان ما يحصل في اروقة الإدارة من تعسف وتمييز طائفي وقبلي، أدى إلى تذمر الموظفين الذين حاولوا أكثر من مرة أن يتقدموا بشكوى ضد ما يحصل لهم، لكن الرد كان غير متوقع، إذ جعل الخصم هو الحكم.

تمادٍ في العمل

وقال المليفي إن مدير الادارة خالد العبيد تمادى في تمييزه الطائفي والقبلي، مما حدا به إلى تكليف بعض المستشارين الوافدين بأداء كل مهام الادارة، اضافة إلى أن كل المهمات الرسمية لا تتم إلا بمعرفتهم وبوجودهم فيها.

وأضاف أن الحال قد وصلت إلى حد أن يُكلَّف هؤلاء الوافدون بتقييم أداء العاملين في الادارة، مما جعلهم يقيّمون جميع الموظفين تقييما سيّئاً، وذلك لمآرب خاصة بهم.

واشار المليفي إلى أن هناك مجموعة من المحامين المحسوبين -على حد قوله- على المدير، لا يأتون إلى العمل ولا نراهم، ومع ذلك هم الذين يكلفون بالمهام الخارجية وتُكتب لهم تقارير ممتازة، وهذا دليل واضح على القبلية التي تتكاثر في الادارة، ناهيك عن الطائفية التي نُعامل بها ومن خلالها.

قرار عادل

وبين المليفي أن المحامين في الادارة لن يثنيهم عن هذا الاضراب إلا القرار العادل من قبل وزير البلدية د. فاضل صفر، الذي بات واضحا حرصه على تطبيق القانون في البلدية.