عادل الخرافي يسأل عن الأخطاء القانونية في تحقيقات البلدية

وجه عضو المجلس البلدي عادل الخرافي حزمة من الاسئلة الى رئيس المجلس البلدي بشأن ما وصفه بعدم شفافية الادارة القانونية في الرد على اسئلة الاعضاء ووجود اخطاء قانونية في التحقيقات.

وطالب الخرافي وزير الدولة لشؤون البلدية بانتفاضة حقيقية لهذه الادارة ودراسة واعية لهيكلتها من جديد، مع اعداد تقييم لكل العاملين بها لغرض اكتشاف اوجه النقص في المعارف القانونية. وكان ضمن الاسئلة التي وجهها الخرافي الى رئيس المجلس البلدي انه لماذا لم يتم ايضاح الحقائق كاملة ضمن الاجابة عن اسئلة المجلس البلدي بشأن الادارة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالتحقيقات؟ والادارة القانونية تتبع وزير الدولة لشؤون البلدية، فما هو قدر علمه بما يحدث في التحقيقات، وكيف يمرر اصدار التعميم رقم 2007/44 الصادر من الادارة القانونية عن وجود اخطاء في التحقيقات، وكيف يمر ذلك من دون سياسة مقررة للثواب والعقاب؟ وفي سؤال آخر، ما هو رأي الوزير في عدم شفافية الادارة القانونية في الرد على موضوع التحقيقات والاهمال الذي ساهم في تعطيل العديد منها وتأخير الوصول الى النتائج النهائية؟ وما هي آلية الاشراف العام على التحقيقات إن وجدت؟ وهل يجوز اعتماد الاستدعاء الشفوي عند التحقيق؟