مساعٍ عربية حثيثة إلى توسيع مضامين المصالحة

تتكثف المساعي إلى تعزيز المصالحة العربية، قبل أيام من قمة الدوحة التي تُعقد في 30 من مارس الجاري، إذ أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من دمشق أمس، أن مساعي المصالحة ستتوسَّع لتشمل مجمل النواحي، بينما اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان قمة الرياض الرباعية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، هي «خطوة على الطريق الصحيح نحو مصالحة عربية شاملة».

وأشاد المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موسى بـ«الجهود الحثيثة» التي بذلها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لـ«تنقية الأجواء في العلاقات العربية- العربية». وأكد أن «الجهد سيتواصل قبل قمة الدوحة وبعدها، من أجل مصالحة عربية شاملة تحصِّن الأمة العربية من التحديات المستقبلية».

وقال الوزير السوري رداً على سؤال: «علاقاتنا بإيران ممتازة، ولم تتغيَّّر، وهي تنطلق من موقف الثورة الإسلامية من القضية الفلسطينية ومن قضية الصراع العربي- الإسرائيلي أساساً، كما تنطلق من واقع أن إيران دولة مسلمة وجارة تربطنا بها مصالح مشتركة في مختلف المجالات».

من جهته، قال موسى ان «مساعي المصالحة العربية ستتوسع لتشمل مجمل النواحي، والمطلوب ليس إنجاح قمة الدوحة فقط، إنما يجب إعادة النظر في إدارة الخلافات».

وكشف موسى عن تلقي الجامعة العربية ودولة قطر طلب «المحكمة الجنائية» لتسليم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قائلاً: «موقفنا لا يسمح بتسليمه».

إلى ذلك، التقى الأمين العام للجامعة العربية الرئيسَ السوري بشار الأسد، وعرض معه مشاريع القرارات والتوصيات التي أقرها الاجتماع الوزاري للجنة متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق، في وقت سابق أمس، تمهيداً لرفعها الى قمة الدوحة.

وكانت لجنة المتابعة اختتمت أعمالها باعتماد التوصيات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية الذين اجتمعوا أمس الأول، مع تعديلات وتحفظات بسيطة في الصياغة وبعض البنود. وسيناقش وزراء الخارجية العرب هذه التوصيات عشية قمة الدوحة قبل رفعها الى القادة العرب.

وشارك في الاجتماع المملكة العربية السعودية والسودان وقطر كأعضاء، وحضرته سلطنة عمان بصفتها رئيسة لـ«مجلس التعاون الخليجي»، وليبيا كرئيسة للاتحاد المغاربي والاتحاد الإفريقي وكعضو في مجلس الأمن، والكويت كرئيسة للقمة الاقتصادية، ومصر باعتبارها راعية المصالحة الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، في رده على سؤال عن التحفظات والتعديلات التي جرت على التوصيات، إنه في ما يتعلق بمبادرة السلام العربية، تم التعديل في صياغة البند، الذي جاء كالآتي: «إن استمرار الجانب العربي في تفعيل هذه المبادرة مرتبط بقبول إسرائيل لها، وتفعيلها مرتبط بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها».

وفي المقابل، شدَّد الوزراء على التمسك بـ«مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا».

ورحَّب الوزراء بالحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر، ودعوا جميع الفصائل الفلسطينية الى «التمسُّك» بما جرى الاتفاق عليه من مبادئ لتحقيق المصالحة الوطنية في «إعلان القاهرة» في 26 فبراير الماضي.

واستخدمت كلمة «تمسُّك» بدلاً من كلمة «تقيُّد» التي وردت في الاقتراحات التي رفعها المندوبون الدائمون.

وأكد الوزراء «ضرورة تعزيز التواصل العربي مع العراق»، وجددوا «تضامنهم مع السودان»، مؤكدين «رفضهم تسييس مبادئ العدالة الدولية». وطالبوا بـ«إلغاء الاجراءات المتَّخَذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير».

(دمشق - كونا، سانا، د ب أ)