البغلي: خير وسيلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الإقرار بها في ورشة عمل إقليمية أقامتها حقوق الإنسان بمشاركة المنظمات المدنية

أقامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بدعم من الاتحاد الأوربي ورشة عمل إقليمية صباح أمس بمشاركة 35 مشاركا يمثلون العديد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف البلدان العربية.

أكد عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الانسان محمد الخريجي دعم قدرات مكونات المجتمع المدني في 16 دولة عربية لتمكينها من المشاركة الفعلية والفاعلة في مسار التغييرات الديموقراطية في المنطقة العربية، ودعم قدرات المجتمع المدني للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها ونشر ثقافتها وإشراك المؤسسات الرسمية في مثل هذه الانشطة لتعزيز الحوار بينها وبين مكونات المجتمع المدني لتسهيل تحقيق الاهداف المنشودة وإزالة العراقيل المعوقة لسرعة نسق التحولات الديموقراطية وارساء دولة القانون وحسن تسييرها.

وتابع الخريجي «إننا جميعا متفقون على اهمية حرية تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاحزاب للتمكن من التحول الذي طال عهده في مسار التحولات الديموقراطية وارساء دولة القانون والمؤسسات وهو ما من شأنة ألا يخدم مصالح طرف دون الاخر بل يخدم مصالح الجميع فيرتقي بالوطن الى مصاف الدول المتقدمة ويحمية من الهزات التطرفية المختلفة».

وبدورة قال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان علي البغلي ان «محاولات الحكومات العربية الدائمة لانكار اي انتهاكات لحقوق الانسان والتي ترد في التقارير التي تصوغها هيئات دولية محايدة تتهم فيها هذه الدول بهذه الانتهاكات يضع على عاتق المدافعين عن حقوق الانسان في المنظمات غير الحكومية عبئا أدبيا وقانونيا كبيرا على تأكيد أو نفي هذه الانتهاكات والاقرار بها ان صح وقوعها وليس تكرار النفي الحكومي وهذا يعطيها مصداقية اكبر وذلك هو الدور المناط بها فقد قامت ونشأت من اجل هذا الغرض».

واضاف البغلي «لقد اطلعت على التقرير الاميركي للمتاجرة بالبشر الصادر عن الخارجية الاميركية صيف عام 2007 والذي اتهمت فيه 16 دولة في العالم بعملية الاتجار بالبشر منها ثماني دول عربية وصفت التقرير بالموضوعية، لكنه لا يخلو من بعض المبالغات فنحن لا ننكر حدوث حالات ولكن بشكل فردي وليس منتظماً ونحن لسنا راضين عن وضع العمالة الوافدة، وهناك اجهزة كثيرة مقصرة في عملها مثل مخافر الشرطة التي تساء فيها معاملة هذه العمالة اذا تقدمت بشكوى وعلى الحكومة عدم المكابرة لنثبت للعالم اننا راغبون في إصلاح الأمور». وأوضح أن «خير وسيلة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان في هذا الجزء من العالم والتي تحدث تارة باسم الدين والشريعة وتارة باسم العادات والتقاليد، وتارة من خلال القرارات والقوانين الرسمية هي بادئ ذي بدء الاقرار بها وتشخيصها تشخيصا موضوعيا علمياً محايداً تمهيداً لوصف العلاج لها من خلال التفسيرات الحضارية المتفتحة لمبادئ الشريعة السمحاء والعادات والتقاليد التي يجب ان ننبذ منها ما يتنافى انسانيا وحق الاخرين في الحياة الكريمة وتغيير الجائز والمتخلف من قرارات وقوانين تضعنا ضمن الفئات المنتهكة لحقوق الانسان».

ومن جانبها ألقت عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ستيفاني دافيد كلمة قالت فيها «إن عام 2008 يصادف الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن انعقاد الندوة الإقليمية في دولة الكويت يصادف أيضاً الذكرى السنوية العاشرة لإعلان حق ومسؤولية الأفراد والمجموعات والهيئات الاجتماعية في إقرار وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المُعترف بها دولياً والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998».

ولفتت إلى أنه «ليس ثمة ما هو أفضل من هذه المناسبات مجتمعة لمناقشة موضوع حرية تشكيل الجمعيات، الذي يُعتبر مُرتكزاً تُبنى عليه الحريات الأخرى، والذي لولاه لما كان بالإمكان قيام الجمعيات والمنظمات والحركات التي تناضل من أجل حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنه «جرى التنسيق مع «المعهد العربي لحقوق الإنسان» للتركيز على الدول الثلاث: الكويت والبحرين واليمن لأسباب عدّة، وفي مقدمتها أن التشريع المتعلق بحرّية تكوين الجمعيات يمرّ حالياً بمرحلة الإصلاح وأن المنظمات الأعضاء في «المعهد العربي لحقوق الإنسان» والشركاء وكذلك السلطات في تلك الدول قدمت الدعم اللازم وتعاونت في توفير المعلومات وإجراء الاتصالات التي أتاحت المجال لصياغة وثيقة في غاية الأهمية سُمّيت «دراسة» وكانت محور المناقشات التي دارت حولها الندوة والتي أعدّت للنشر بعد انتهاء أعمالها».