السنان لـ الجريدة: مجمع جديد للأحداث بالتنسيق بين الشؤون و الأشغال

كشف مدير ادارة رعاية الاحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد اللطيف السنان عن وجود تنسيق تام بين وزارتي الشؤون والاشغال، في ما يخص مشروع المكاتب الهندسية، لاختيار التصميم الخاص بادارة رعاية الأحداث، حسب قرار مجلس الوزراء وادارة المشاريع التي تقدم لوزارة الاشغال العامة، ومن ثم إقراره.

وقال السنان لـ«الجريدة»: ان «افتتاح المجمع الجديد للاحداث سيعطي خصوصية لقضايا هذه الفئة، ويجنبها مشاركة السجناء فوق 18 عاما المحكمة نفسها»، مشيرا الى ان المبنى الجديد سيشتمل على خدمات متكاملة وورش عمل ودور ايوائية وحمام سباحة ومسرح وملاعب وغرف للدراسة، وأخرى لتحفيظ القرآن ومسجد، بالإضافة إلى عيادات طبية.

أما في ما يخص «محكمة الاحداث» التي أغلقت منذ الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، فقد ذكر أنه «تمت المراسلات مع خدمات دور رعاية الأحداث خلال شهر يونيو، وستتم اعادة تأهيلها حسب الاتفاق المبرم مع الادارة المعنية بوزارة العدل»، لافتا إلى أن ذلك «ضرورة لتجنيب مشاركتهم بقية السجناء حماية لقضيتهم وتسهيلا للاجراءات على الاهالي».

وأوضح السنان ان «الهدف من ذلك هو تحقيق استقلالية المحكمة وعدم اختلاط الاحداث بالمجرمين في المحاكم العامة، فالكويت من الدول الرائدة في اعداد قانون لرعاية الاحداث، وخصوصاً في منطقة الخليج، وخير دليل على ذلك أن دولا شقيقة قامت بزيارات للتعرف على كيفية تنفيذ ادارة الاحداث للقانون، ودور مؤسسات رعاية الاحداث في تقديم واصلاح الاحداث المنحرفين ووقاية المعرضين للانحراف»، داعيا جمعيات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية الى مزيد من الاهتمام بدعم مشاريع اعادة تأهيل الاحداث المنحرفين ليكونوا نواة صالحة في المجتمع.

وبسؤاله عن اهمية قانون الاحداث، قال السنان: «إن أهمية القانون تكمن في أنه أبعد الحدث المنحرف او المعرض للانحراف عن نطاق القانون الجزائي،وتم التركيز على اهمية سياسة الرعاية الاجتماعية للحدث، وعدمالانتظار حتى يقوم بارتكاب الجريمة، اما في ما يخص المنحرف فتم التركيز على التدابير الاجتماعية التي تختلف عن العقوبات».