حكوماتنا المتعاقبة... أزمات متتالية تخفي وراءها حقائق مذهلة وأرقاماً لافتة تشكيل 24 حكومة خلال 45 عاماً... والـ 25 في الطريق

نشر في 23-05-2008 | 00:00

بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء تأهب المجتمع الكويتي لمزيد من الحريات والاجراءات التى تزيد مرونة مجلس الوزراء، لينعكس ذلك تباعا على الروح الديمقراطية وتطويرها، والتفاؤل العام بالمستقبل. وآمن الكثير من الكويتيين بأن هذا «الفصل» هو بوابة الإصلاح... ولكن ما نشاهده على الساحة الداخلية للسياسة الكويتية هو عكس ذلك تماماً! فالكويت باتت معتركا لأزمات سياسية وتوترات واصطفافات طائفية وقبلية تفرضها معادلات تتجاذبها أيديولوجيات «إسلاماوية» وهواجس اقليمية، تمثل ناقوس الخطر على مستقبل الديمقراطية والوحدة الوطنية. لذا كان لزاماً على مجالس الأمة السابقة، ومن كل بد على المجلس الحالي، أن يعطى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وحكومته الفرصة الكافية كي يفعّل وزراؤه آليات الإصلاح والتطوير في وزاراتهم.

كانت البداية، إجراءات الفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء على يد رئيس مجلس الوزراء آنذاك صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي تميز بقوة الشخصية والهيبة الخلاقة. وبعد مرور أزمة الحكم ومبايعة الشعب للشيخ صباح الأحمد أميرا وحاكماً للبلاد، عُين الشيخ ناصر المحمد رئيساً لمجلس الوزراء. ويتميز الشيخ ناصر بتوليفة نادرة ترتكز على صفاته الطيبة وطيب التعامل وأنه ذو نفس إصلاحى، في حين ينتقد البعض «سياسيو الظلام» بعدم إعطاء سموه الفرصة الكافية كي يفعّل خبرته في السياسية ودواليبها المتحركة.
يذكر أن أيا من الحكومات الأربع الأخيرة في الكويت برئاسة ناصر المحمد أكملت عاما كاملا من عمرها، إذ استقالت حكومته الأولى بعد أن دفعت لحل البرلمان صيف 2006، ولم تكمل حكومته الثانية تسعة أشهر، بعد أن استقالت إثر استجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبد الله. وأجرى بعدها الشيخ ناصر المحمد في أكتوبر 2007 تعديلا موسعا طال ثلث الحقائب التي أعلنها في مارس من العام الماضي، وهي ذاتها الحكومة التي استقال وزراؤها بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2008 والتكليف الجديد للشيخ ناصر المحمد لتشكيل الحكومة الجديدة.

الحكومة «24» وأخواتها
وأجرى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في اكتوبر الماضي تعديلا وزاريا واسعا على حكومته وسط حالة تشاؤمية من قبل النواب وتهديدهم باستمرار الاستجوابات. وبينما اعتقد مراقبون أن رئيس الوزراء قطع الطريق امام الاستجوابين المقدمين الى وزير العدل والاوقاف عبدالله المعتوق الذي اعفي من منصبه، ووزير المالية بدر الحميضي الذي انتقل الى وزارة النفط الامر الذي يعني دستوريا انتفاء مادتي الاستجوابين. إلا أن النظرة التشاؤمية لدى النواب من التعديل الوزاري الأخير وضعت المزيد من الصعوبات أمام التشكيلة الحكومية المعدلة. وأجمع مراقبون في حينه أن القضية قد لا تكون في إقالة وزير وإضافة آخر، بل فيما إذا كانت الكويت بحاجة إلى رئيس وزراء جديد. ومع حظر الأحزاب السياسية في الكويت ينعدم في الغالب التنسيق بين النواب الذين ينهالون على البرلمان بطلبات استجواب ويسعون أحيانا لتحقيق أهداف شخصية.
وأفضى التعديل إلى دخول أربعة وزراء جدد وخروج وزير واحد، فيما شهد التعديل فصل وزارة الدفاع عن وزارة الداخلية الذي كان يشغلهما النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الذي احتفظ بحقيبة الدفاع في حين تولى مسؤولية قيادة وزارة الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح الذي يعد أول شخصية تتبوأ هذا المنصب من خارج ذرية مبارك الكبير.
وتضمنت تعديلات الحكومة (24) عودة عبدالله الطويل مجددا الى الحكومة وشغله حقيبة وزارة الصحة وهو العضو في التحالف الوطني الديمقراطي المصنف من الشخصيات الليبرالية، فيما دخل جمال شهاب في الحكومة وزيرا للعدل والشؤون الاجتماعية والعمل وهو الذي بدأ حياته السياسية منتميا الى الحركة الدستورية الاسلامية، الغطاء السياسي لتنظيم الاخوان المسلمين في الكويت.
وشمل التعديل الوزاري دخول مصطفى الشمالي وزيرا لوزارة المالية وهي المرة الأولى التي تتولى شخصية شيعية هذه المنصب، فيما احتفظ الشيخ محمد الصباح بحقيبة وزارة الخارجية، وانتقل الشيخ صباح الخالد إلى وزارة الاعلام وفيصل الحجي لوزارة الدولة، ومحمد العليم بقي في منصبه وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للنفط بالوكالة، ونورية الصبيح وزيرة للتربية والتعليم العالي، وفلاح الهاجري للتجارة، وموسى الصراف للبلدية والاشغال العامة، وعبدالله المحيلبي للمواصلات والاوقاف، وعبد الواحد العوضي للاسكان (الذي استقال لاحقا ليترشح لانتخابات مجلس 2008 ويفوز بالعضوية).

143 يوما فقط
وقياسا بأجواء التأزيم الذي شهدته الكويت أواخر العام الماضي وضيق الوقت، يعدّ الاعلان عن التعديل الوزاري بالحكومة السابقة (24) بهذه السرعة انجازا لافتا يسجل لصالح الشيخ ناصر المحمد، خصوصا انه تمكن من تجاوز العقبات المختلفة لا سيما الخلاف المتعلق بفصل وزارتي الداخلية عن الدفاع والذي حسمه رئيس الحكومة قبل الاعلان عن التعديل بساعات. فيما يعد إعفاء وزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق من منصبه هي سابقة في تاريخ الحكومات الكويتية.
وكان الشيخ ناصر ترأس ثلاث حكومات منذ صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في السابع من فبراير عام 2006 في أعقاب وفاة أمير الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد. وشكل الشيخ ناصر أولى هذه الحكومات في التاسع من فبراير عام 2006 وضمت 15 وزيرا واستمرت 143 يوما فقط حيث قدمت استقالتها في الأول من يوليو من نفس العام بعد الاعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الحادي عشر.
وكان وزيران قد خرجا من هذا التشكيل الوزاري هما وزير الاعلام السابق الدكتور أنس الرشيد ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف الزلزلة. وفى الثاني من يوليو ذاته أعاد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تعيين الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء.
وشكّل الشيخ ناصر الحكومة الثانية فى العاشر من الشهر نفسه وضمت 15 وزيراً واستمرت 238 يوما حيث قدمت استقالتها في الرابع من مارس 2007 بعد استجواب وجّه الى وزير الصحة آنذاك الشيخ أحمد العبدالله الصباح في يناير 2007 أدى الى خروجه من الحكومة، كما سبقه استجواب وجّه الى وزير الاعلام محمد السنعوسي فى ديسمبر 2006 أدى الى استقالته من منصبه. وفي السادس من مارس 2007 أعيد تعيين الشيخ ناصر رئيسا لمجلس الوزراء ليشكل في الـ 25 من الشهر نفسه الحكومة الـ 24 في تاريخ الكويت وضمت 15 وزيرا.
وشهدت هذه الحكومة استقالة وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الصباح في الـ 30 من يونيو 2007 بعد استجواب قدم له في العاشر من الشهر ذاته. كما استقال في نفس التاريخ وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي. وفي الـ 24 من أغسطس 2007 قدمت وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك استقالتها بعد يوم واحد من حريق شب في مستشفى الجهراء نجم عنه وفاة اثنين من المرضى ليصدر في اليوم التالي مرسوم قبول الاستقالة التي سبقها تقديم استجواب للمبارك.

جوهر الأزمة
الأزمة الحقيقية في الحياة السياسية الكويتية ليست في تعدد المواجهات بين الحكومة والبرلمان، ولا في اللجوء دائما إلى خيار استقالة الحكومة أو حل المجلس، فهذه المظاهر ليست إلا تعبيرا عن العرض لا المرض.
فتعدد المواجهات وسخونة التفاعلات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تُعد علامة صحية، أو على الأقل لا تعني بالضرورة أن العلاقة بين الطرفين غير سوية. لكن المشكلة الحقيقية في أن تلك الأزمات تمر في كل مرة بالتسلسل ذاته. وفي حقيقة الأمر من غير المحتمل بحال أن يطرأ تغيّر على هذا النمط، وذلك نتيجة للخلل الأصلي في صلب النظام السياسي، حيث لا غلبة حقيقية لأي من السلطتين على الأخرى. فبصرف النظر عن مواد الدستور وما يتيحه مثلا للبرلمان من قدرة على سحب الثقة بأحد الوزراء أو الحكومة كلها، فإن الأمر الواقع يشير إلى أن القرار الأخير يظل دائما في يد سمو الأمير، الذي يملك رفض إجراء تغيير وزاري، بل وحل البرلمان.
لهذا يمكن القول إن ثمة حلقة مفرغة تدور فيها الحياة السياسية الكويتية في العقود الثلاثة الماضية. وإطار هذه الحلقة يتلخص في عدم غلبة أي من السلطات أو الأجهزة القائمة على الأخرى، باستثناء سمو الأمير الذي يتمتع بصلاحيات وسلطات تفوق أي سلطة في الدولة. وكلما دارت السلطتان التشريعية والتنفيذية في تلك الحلقة المفرغة ـ عبر أزمة بين البرلمان والحكومة ـ يكون قرار سمو الأمير هو الفيصل في تحديد كيفية كسر هذه الحلقة. ونادرا ما يكون هذا بعيدا عن تغيير في تشكيل الحكومة، أو حل البرلمان، قبل أن تدخل الحكومة بتشكيلها الجديد في أزمة أخرى مع البرلمان القائم أو العكس.

صلاحيات مجلس الأمة
وبخلاف المتعارف عليه في النظم السياسية البرلمانية، تقتصر صلاحيات مجلس الأمة الفعلية على المهام التشريعية والرقابية، ولا تمتد هذه الصلاحيات ـ حسبما يفترض في السلطة التي تنوب عن الشعب ـ إلى القدرة على تصحيح مسار السلطة التنفيذية. ومن هنا تتعدد الأزمات مع كل خلاف أيا كان حجمه، حيث لا يملك البرلمان مصادر قوة فعلية تمكنه من إجبار الحكومة على التراجع عن قرارها، ولذا يلجأ البرلمان دائما إلى أسلوب الاستجوابات البرلمانية، بالتوازي مع إثارة حملة إعلامية، وتأليب الرأي العام على الحكومة في الموضوع محل الخلاف، فتصبح الحكومة أو أحد وزرائها في مواجهة ضغط إعلامي أو شعبي أكثر منه دستوري أو سياسي.
ومع الإقرار بأن ميزان القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس متكافئا، ويميل نسبيا في صالح مجلس الأمة، فإن استناد السلطة التنفيذية دائما إلى إمكانية تدخل سمو الأمير في أي وقت يضيّق كثيرا من المدى الذي يمكن للبرلمان أن يصل إليه في تعاطيه مع الحكومات المتعاقبة.
وهكذا، وبالرغم من الأزمات المتكررة، فإن الكويت تظل محتفظة بميزة «الرواد» من بين الدول الخليجية فى مجال الانفتاح السياسى. فهي الدولة الأولى خليجيا التي فتحت الباب أمام مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين، وهي أيضا الوحيدة خليجيا التي تتمتع ببرلمان منتخب من الشعب، رغم عدم وجود تشكيل للأحزاب السياسية، وان كان هناك نوع من التساهل مع بعض التجمعات السياسية التي نشأت، حيث يوجد في الكويت بعض التجمعات السياسية أبرزها «الحركة الدستورية الإسلامية» المقربة من تيار الإخوان المسلمين، والتحالف الوطني الديمقراطي الليبرالي التوجه.

آلية عمل السلطات الثلاث
ويضم دستور دولة الكويت 183 مادة تغطي أساسيات ومقومات الدولة ونظام الحكم، والمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والحقوق والواجبات العامة، وآلية عمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتحدد هذه الوثيقة آلية العمل في البلاد، من خلال رسم الخطوط الفاصلة بين حدود السلطات الثلاث، إلى جانب تحديد صلاحيات أمير البلاد، وشروط اختيار ولي عهده، ومهام كل سلطة وأعضائها. ولكن يبدو أن خللا ما يعتري العلاقة بين اللاعبين الأكثر منافسة في الكويت، إذ شهدت هذه الإمارة الصغيرة، الواقعة على رأس الخليج العربي غربا، أكثر من أزمة سياسية بين البرلمان والحكومة، أدت إلى حل البرلمان خمس مرات، كان آخرها مارس الماضي.
وأخيرا يحفظ النظام السياسي بحالته للكويت صورتها كأكثر الدول الخليجية تمتعا بحرية التعبير والمشاركة السياسية، وعنونة هذه الصورة بـ«الديموقراطية».
الحكومات السابقة... نتائج مذهلة وأرقام لافتة
في موقع «مايكل هيرب» الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة ولاية جورجيا - أتلانتا، والذي خصصه لمتابعة تفصيلية للوضع السياسي في الكويت وتحديث سريع لأي تعديل وزاري أو تشكيل حكومي جديد مع قاعدة بيانات كاملة بكل المرشحين لمجالس الأمة منذ تأسيسه وللحكومات منذ عهد الاستقلال، تشمل الاسم والطائفة والقبيلة والفرع، وموقف العضو من الاستجوابات أو قضايا هامة كحق المرأة وغيرها.
والمتابع لقاعدة البيانات الخاصة بالحكومات الكويتية المتعاقبة، منذ 1962 وحتى آخر حكومة تم تشكيلها في عام 2007، يخرج بنتائج مذهلة ... وأرقام لافتة للنظر منها:
• من عام 1962 إلى عام 2007 = 45 عاما من تشكيل الحكومات في الكويت.
• خلال 45 عاما تم تشكيل 24 حكومة.
• خلال 45 عاما و24 حكومة كان هناك 643 حقيبة وزارية (وزير - نائب رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس الوزراء).
• خلال 45 عاما و24 حكومة كان هناك 30 فردا من الأسرة الحاكمة فقط شاركوا في كل الحكومات وتقلدوا 235 منصبا حكوميا من أصل 643.
• 643 منصبا وزاريا في 45 سنة حاز عليها 166 مواطنا فقط: 30 فردا من الأسرة الحاكمة + 136 فردا من المواطنين.
• 643 حقيبة وزارية تم اختيارها من 105 عائلات فقط.
• 63 وزيرا تم اختيارهم مرة واحدة فقط، و28 وزيرا تم اختيارهم مرتين، و20 وزيراً تم اختيارهم 3 مرات، و13 وزيرا تم اختيارهم 4 مرات، و8 وزراء تم اختيارهم 5 مرات.
• وزير واحد تم اختياره في 6 حكومات متتالية هو محمد ضيف الله شرار، ووزير واحد تم اختياره في 7 حكومات هو عبد العزيز حسين، و3 وزراء فقط تواجدوا في 8 حكومات هما عبدالرحمن العوضي وناصر عبدالله الروضان وخالد أحمد الجسار (وزير لمدة ربع قرن، ظهر في الستينيات والثمانينيات واختفي في السبعينيات، وتولى حقائب الوزارات من عام 1963 إلى 1988 بصورة متقطعة).
• تولى 4 من عائلة الغانم حقائب في 8 حكومات، وتولت عائلة العوضي حقائب في 10 حكومات - كان منها 8 حكومات متتالية للدكتور عبدالرحمن العوضي.
• أكبر عائلة تم توزير أفرادها هي عائلة الصباح (165) مرة من خلال 30 فردا فقط وهم الشيوخ: عبدالله السالم - جابر الأحمد - جابر العلي - خالد عبدالله السالم - سالم العلي - سعد العبدالله - صباح الأحمد - صباح السالم - عبدالله الجابر - مبارك الحمد - مبارك عبدالله الأحمد - محمد الأحمد الجابر - سالم صباح السالم - خالد الأحمد الجابر - علي الخليفة العذبي - نواف الأحمد - ناصر محمد الأحمد - جابر مبارك الحمد - جابر عبدالله الجابر - أحمد الحمود - علي صباح السالم - سعود ناصر الصباح - محمد الخالد - علي سالم العلي - أحمد عبدالله الأحمد - أحمد فهد الأحمد - محمد صباح السالم - علي الجراح - صباح الخالد - جابر خالد الجابر.
• العائلة الثانية في عدد مرات التوزير هي عائلة الروضان (13) مرة : عبدالله مشاري عبدالله الروضان (5) حكومات (1963 - 1964 - 1965 - 1965 - 1967)، ثم ابنه ناصر عبدالله مشاري الروضان تكرر اسمه في(8) حكومات (1986 - 1988 - 1990 - 1991 - 1992 - 1994 - 1996 - 1998).
• عائلة النصف كان لها تواجد في (7) حكومات : محمد يوسف النصف مرة واحدة عام 1962 وابنه يوسف عام 1985 أما شقيقه حمود يوسف النصف فقد تم توزيره (5) مرات (1964 - 1971 - 1975 - 1976 - 1987).
• حمود زيد الخالد تم توزيره مرتين (1962 - 1963) ثم توزير ابنه سليمان (3) مرات (1975 - 1976 - 1978).