المرشد لـ الجريدة.: لا أخطاء في أحكام الدستورية

أكد رئيس محكمة الاستئناف عضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في الطعن المقام من عسكر العنزي عن الدائرة الرابعة، وسعدون حماد العتيبي عن الدائرة الخامسة «حكم واضح ولا توجد فيه أي أخطاء أو تناقضات، وأن هيئة المحكمة الدستورية قرأت الحكم قبل إصداره بإمعان كبير وبشكل دقيق، لدرجة أن المحكمة قرأته كلمة كلمة وحرفاً حرفاً وهمزة همزة، ولا صحة لما أثير عن وجود أخطاء في الحكم أو عن مأزق وقعت فيه المحكمة».

وقال المرشد لـ«الجريدة»: «يتعين علينا قراءة الأحكام الدستورية بإمعان وقراءة جميع الأفكار التي وردت في الحكم، وهي أفكار مترابطة ويكمل بعضها بعضا، لتنتهي إلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في أحكامها التي أصدرتها، والتي تُعد نهائية حسب قانون إنشاء المحكمة الدستورية».

وعلمت «الجريدة» من مصادر قانونية أن «رئيس المحكمة الدستورية المستشار راشد الحماد طلب أمس تكرار مراجعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية في 17 سبتمبر الجاري، التي انتهت إلى بطلان عضوية النائب مبارك الوعلان عن الدائرة الانتخابية الرابعة وفوز النائب عسكر العنزي، وبطلان عضوية النائب عبدالله مهدي العجمي عن الدائرة الخامسة وفوز النائب سعدون حماد العتيبي».

وقالت المصادر، إن «مراجعة رئيس المحكمة أمس لأحكام المحكمة الدستورية انتهت مجدداً إلى صحتها وعدم صحة ما ورد من بطلان عضوية النائب حسين قويعان المطيري وبقاء مبارك الوعلان في مجلس الأمة».

على الصعيد النيابي، عقد الوعلان ومهدي، اللذان تم إسقاط عضويتهما، ندوة مساء أمس الأول حضرها عدد من النواب، كشفا خلالها عن تقديمهما طلب التماس لسمو أمير البلاد بشأن حكم المحكمة الدستورية بحقهما، مستغربين عدم وجود إجابات عن العديد من الأسئلة التي بحوزتهما حول نتائج الانتخابات.

وتخلل الندوة دعوات نيابية أطلقها النائب صالح عاشور لتشكيل لجنة تحقيق نيابية، للتحقيق في نتائج انتخابات مجلس الأمة وإعادة فرز الصناديق الانتخابية، مشيراً إلى أهمية هذه القضية لمستقبل الديمقراطية، إذ إن هناك أموراً غير طبيعية وشيئاً يحاك ضد الديمقراطية لوأدها، لافتاً إلى أن النتائج النهائية للانتخابات غير متطابقة وغير نهائية.

أمّا النائب علي الهاجري فطعن في إنشاء المحكمة الدستورية بسبب بطلان تشكيلها، «لأن أعضاء مجلس القضاء هم أعضاء المحكمة الدستورية»، مضيفاً أن «ما بُني على باطل فهو باطل»، وهو ما أيده مرشح مجلس الأمة المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، الذي أشار في الوقت ذاته الى أن هذه الانتخابات «محل شك وباطلة وغير معتمدة في الأساس نتيجة الاعتماد على الكمبيوتر».

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، إن كل من يشكك في نزاهة القضاء والأحكام القضائية «شخص غير سوي ويعرض نفسه للمساءلة القانونية»، مشدداً على حق النواب في اتخاذ أي إجراء ضمن صلاحياتهم الدستورية من دون تجاوزها، لتحاشي أي تضارب بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وعن مطالبات بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات، أكد الخرافي احترام دولة المؤسسات واحترام أحكام السلطة القضائية والفصل بين السلطات، محذراً من الإساءة للقضاء وتحميل الأمور أكبر مما تحتمل، لافتاً الى أن المجلس تسلّم الحكم الصادر بشأن عضوية النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد.