صفر: خط النفط في القيروان حوّل مشاريعها إلى معاناة خلال جولة في الصليبيخات بحضور الحربش والعويهان

وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية يؤكد أن كل الأراضي التي يتم تخصيصها للمشاريع السكنية، تحظى بموافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية ويؤخذ رأيها، قبل البدء بتنفيذ أي مشروع.

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، ان معاناة منطقة القيروان، خصوصا على امتداد طريق الدائري الرابع، هي بسبب وجود خط النفط التابع لشركة نفط الكويت الذي يعيق تنفيذ بعض الأعمال، إضافة الى وجود بعض المواقع الخاضعة لأعمال وزارة الكهرباء والماء، لافتا الى ان «الاشغال» ستقوم بطرح هذه العوائق والمشاكل ومناقشتها، خلال الاجتماع المقبل بحضور وزارة الكهرباء والماء وبعض الجهات الحكومية الأخرى، للنظر في هذه المعاناة والعمل على حلها.

واوضح خلال جولة في منطقة الصليبيخات والدوحة ومنطقة القيروان، يرافقه النائب جمعان الحربش وعضو المجلس البلدي فالح العويهان وعدد من قياديي وزارتي الاشغال والبلدية، ان كل الاراضي التي يتم تخصيصها للمشاريع السكنية، تحظى بموافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية ويؤخذ رأيها، قبل البدء بتنفيذ أي مشروع، مبيّناً ان ظهور بعض المشاكل اثناء التنفيذ، يستوجب ايجاد الحلول الناجعة لها من خلال التنسيق مع تلك الجهات.

وأشار د. صفر إلى أن قياديي الوزارة سجلوا كل الملاحظات والطلبات والاقتراحات التي ذكرها اهالي المناطق، والتي تنوعت بين الحاجه الى انشاء دوار على شارع أبوظبي-الطريق الساحلي لمنطقة الصليبيخات، والمناطق الإدارية في منطقة غرناطة التي باتت تحتاج إلى تجديد في اعمال البنية التحتية، إضافة الى انشاء مدخل ومخرج لمنطقة القيروان ومثلهما لمنطقة الدوحة، وكذلك معالجة تجمعات المياه في منطقة الدوحة التي تعاني انسداد مناهيل الصرف الصحي.

وقال «إن كل جولة ميدانية نقوم بها نسعى من خلالها إلى التعرف الى مشاكل المواطنين، حيث ننظر عن قرب في هذه المشاكل ونقوم بحلها خطوة خطوة، وفق برنامج زمني محدد لنتجنب العقبات والمصاعب التي يعانيها المواطنون.

من جانبه، قال النائب الحربش «هناك العديد من المشاكل التي طرحتها على الوزير صفر، والتي تحتاج إلى حل سريع، منها موقع القيروان الذي قمنا بالاطلاع عليه، والذي يعتبر مثالا على تخبط الحكومة وسوء الإدارة في تنفيذ المشاريع»، مشيرا إلى أن المخارج القائمة حالياً هي مخارج غير رسمية، لأن المنطقة أنشئت من دون مخرج رئيسي، لافتا الى ان هناك 1200 بيت في القيروان من دون مخرج لها ينظم عملية الدخول و الخروج.

وأضاف أن نفس المشكلة التي تواجهها القيروان كانت تعانيها مزارع العبدلي، لكن تلك المزارع ترجع ملكيتها إلى أصحاب نفوذ، ما ساهم في الاسراع بالقيام بكل الاجراءات اللازمة لإنهاء المشكلة.

وأشار الحربش الى وجود أطراف يجب محاسبتهم على هذه المشاكل التي تعانيها تلك المناطق، ويجب تحويلهم إلى النيابة للتحقيق معهم، في ما يتعلق بسوء الإدارة الذي يعتبر نوعا من أنواع هدر المال العام، لافتاً الى ان هناك من يفتقد الحس بحجم المسؤولية.

الحربش: لابد من إحالة بعض الأطراف إلى النيابة العامة لهدره المال العام