فعاليات قانونية وأكاديمية: نرفض الرقابة والوصاية على المجتمع خلال حلقة نقاشية نظمتها الخريجين تحت عنوان الرقابة... وقفة تقييمية

أكد عدد من الفعاليات رفضهم لكل أنواع الرقابة على الكتب وغيرها، مشيرين إلى أن منع الكتب بالصورة العشوائية واللامعيارية تخلق إنسانا مشوها وغير مكتمل الأفكار والمعارف.

نظمت جمعية الخريجين مساء أمس الأول ندوة نقاشية تحت عنوان «الرقابة ... وقفة تقييمية» شارك فيها عدد من الفعاليات القانونية والأكاديمية.

وأكد الكاتب والباحث عقيل العيدان أن هناك ثلاث اشكاليات في ما يخص مسألة الرقابة، أولها أن المجتمع ليس على صورة واحدة، ثانيا أن الرقابة تحاول بكل الأشكال أن تخلق مواطنا مشوها من جراء عدم اعطائه المعرفة المتكاملة، كما أن الإشكالية الثالثة تكمن في ان الرقابة تحاول القضاء على الطبقة الوسطى.

وأشار العيدان في كلمته الى أن منع الكتب بالصورة العشوائية واللامعيارية تخلق إنسانا مشوها وغير مكتمل الافكار والمعارف، مشددا على أن منع الكتب التي تحاكي العقل والذهن، يحرم الإنسان من أهم حواسه وهي حاسة النقد السليم وإعمال العقل في حياته، وأوضح أن الذهاب الى موضوع الرقابة في اقصاه ينتج عنه سعي الرقابة الى القضاء على الطبقة الوسطى، التي أسهمت تاريخيا في تغيير النظام الاجتماعي، بل وتعد هي الحامل الاجتماعي للديمقراطية بصيغتها التحررية، لافتا إلى أننا «نحتاج إلى وقفة عقلانية ورصد دقيق للاحداث التي نمر بها ونحتاج ان نكون اكثر هدوءا».

وفي مداخلته، دعا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. أحمد البغدادي إلى مقاطعة معرض الكتاب، كي يشعر الناشر أن مساهمته في المعرض ستجلب عليه خسارة مادية ومعنوية.

وأوضح أن هناك فرقا بين نوعية الكتب التي يريدها المثقفون وبين المبتدئين، مشيرا إلى أنه بإمكان الشباب أن يجدوا نوعية كتب في المعرض تساعد في بنائهم ثقافيا، أما الكتب التي يريدها المثقفون فلا يوافق عليها الرقيب.

الصوت العالي

أما الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، فلا يرى الإشكالية في الرقابة إنما المشكلة في منع التداول، مشيرا إلى أن منع التداول مرتبط بالدولة والجماعة المنظمة لأننا نفترض أن تداول بعض المعلومات قد يضر بالنظام العام، ومن مهمة الدولة حفظ النظام العام، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية في الكويت تعيش حالة «هلع» من الصوت العالي، مستغربا من خشية الحكومة من أي صوت عال بدون وجود مبرر حقيقي.

وقال لا يفترض أن تقيد حرية الجماعة إلا بشروط، منها وجود خطر يهدد السلام الاجتماعي، وأن تكون السلطة التنفيذية لا تملك الأدوات الكافية لمواجهة تهديد السلام الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأحداث التي تدور الآن ليست بعيدة عن موضوعنا.

وأوضح أن الحكومات الديمقراطية تسأل وترد، لكن مشكلة حكومتنا أنها ترى أن الرد غير مقبول، داعيا السلطة التنفيذية إذا لم تستطع أن تستخدم الأدوات الدستورية في الرد فيجب عليها توضيح موقفها من عدم الرد.

أكذوبة

في حين قال الأمين العام الأسبق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. خليفة الوقيان إن تشديد الرقابة يعد حلقة من سلسلة حلقات يجب أن يتصدى لها المجتمع، والهدف من الرقابة هو القضاء على الدولة المدنية وتأسيس دولة طالبانية، لافتا إلى أن التيار الديني لديه خطة مبرمجة لتدمير الدولة المدنية وقيام الدولة الدينية.

وأوضح أن التقرير الذي صدر أخيرا عن حرية الصحافة وحصول الكويت على المرتبة الأولى عربيا أكذوبة كبرى، لافتا إلى أن «الكويت أولى في حرية الضجيج والصراخ»، مشيرا إلى أنه لا يسمح للصحافة الكويتية بالخوض في القضايا الدقيقة، مضيفا أن ما أسماها الحكومة الخفية تجبر الحكومة الشرعية على الذهاب الى المحاكم».

آدم وحواء

وقالت الأستاذة في قسم اللغة الانكليزية بجامعة الكويت ابتهال الخطيب إن هناك معاناة شديدة من الرقابة «المخجلة» داخل الجامعة، مشيرة إلى أن قسم اللغة الانكليزية تحول الى التحقيق بسبب رسومات في الكتب عليها رسوم لآدم وحواء عراة في الجنة، متسائلة في استغراب: هل نلبسهما ثيابا كي يرضى علينا التيار الديني وهما كانا عراة؟

أما الكاتبة في «الجريدة» الزميلة إيمان البداح فقالت إن المشكلة تكمن في عقلية الوصايا التي تفرض علينا، ودعت إلى أن يرفع المثقفون أصواتهم من خلال الكتابة لإحداث توازن بين التيار الديني والتيار التقدمي، مطالبة بالحرية الشاملة. بينما قال عبدالرحمن الحمود انه بفضل القوى الرجعية أصبحت الرقابة حتى على النفَس الذي نتنفسه، داعيا الى تكوين صندوق برأسمال مليون دينار يساهم في دفع أجور المحامين الذين يتم رفعهم للدفاع عن القضايا، مطالبا بتأسيس جمعية لحماية الحريات.

مظفر عبد الله: منع الكتب نتاج صراع القوى في المجتمع

قال الكاتب في «الجريدة» الزميل مظفر عبدالله، في مداخلته إن العلة ليست في قانون المطبوعات، فهو موجود منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن أول أربعة معارض للكتاب، التي انطلق أولها في عام 1975، كانت بلا رقابة، في ظل وجود قانون المطبوعات، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية للحريات تكمن في عدم وجود صراع متكافئ بين القوى الدينية والقوى التقدمية، مشيرا إلى أن لوم الحكومة في هذا الموضوع غير منطقي. وقال الزميل مظفر عبدالله إنه على الرغم من أن دور وزارة الأوقاف استشاري في منع أو جواز الكتب فإن وزارة الإعلام تتأثر في نهاية الأمر بهذا الرأي الاستشاري، بدليل أن «الإعلام» منعت العديد من الكتب الدينية لمشايخ من السعودية ورجال دين عرب من معرض الكتاب الإسلامي الذي تقيمه جمعية الإصلاح الاجتماعي بشكل سنوي.

في حين، أعلن عريف الحلقة الزميل إبراهيم المليفي أن دار قرطاس لن تشارك في معرض الكتاب الذي انطلقت فعالياته أمس بسبب ما اسماه «معاناتها» مع الرقابة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم اعتصام يوم السبت المقبل للمطالبة بمنع الرقابة على معرض الكتاب.