عاشور يحذر الحكومة من تجيير المحفظة المليارية لحل مشكلة الشركات المتعثرة دعا السلطة التنفيذية إلى إعادة النظر في شراء مديونيات المواطنين

حضَّ النائب صالح عاشور الحكومة أن تكون أكثر حرصاً على المال العام وأكثر حرصاً على حل مشاكل محدودي الدخل، مستغرباً موقف الحكومة وبعض النواب الذين وقفوا في السابق ضد إسقاط فوائد القروض يتسارعون راهناً من أجل شراء مديونيات الشركات الاستثمارية الكبرى، وشركات اصحاب النفوذ.

وقال عاشور في تصريح صحافي: «المفارقة ان السلطة التنفيذية والنواب الذين تضامنوا معها عندما قدم قانون شراء مديونيات المواطنين، هم أنفسهم الذين لديهم الرغبة في شراء مديونيات الشركات الاستثمارية، مطالباً الحكومة وأغلبية النواب بإعادة النظر في قانون شراء المديونيات، أما الشركات فهي وضع عام في العالم كله، وتعود إلى قانون العرض والطلب».

وبين أن البورصات في دول الخليج انخفضت بشكل أكبر من البورصة الكويتية، ومع ذلك لم تضخ أي دولة مبالغ في السوق، لأن ما حدث يعود إلى الاقتصاد الحر، وهذه نتائج السوق الحر، وما يطالب به البعض من عدم تدخل الحكومة في القطاع الخاص.

وأفاد عاشور بأن «الشركات الكبرى وقبل شيوع المشكلة الاقتصادية كانت تتفاخر بأن لديها فائضا وانها توزع الأرباح وتعلن دائماً وجود رأسمال كبير، متسائلا اين ذهب كل هذا؟ فرؤوس الأموال ليست كلها منقولة فهناك سندات وعقارات، بالاضافة الى مشاركات في شركات اقتصادية داخلياً وخارجياً، فهل يعقل ان كل هذه الاموال تبخرت؟». وحذر عاشور الحكومة من ضخ المحفظة المليارية من أجل انتشال وحل مشكلة الشركات المتعثرة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تكبَّدت أخطاء إدارية قادتها إلى الخسائر الفادحة التي تعانيها الآن.

ودعا عاشور الحكومة إلى حل مشكلة المواطنين، والالتفات إلى البنية التحتية مثل الاسكان والتعليم والصحة، وألا ينصب همها في حل مشكلة عدد من المواطنين لا يتجاوزون الـ300 شخص، في حين ان هناك 277 ألف مواطن يعانون فوائد القروض، ووقعوا تحت ظلم البنوك في ظل غياب الرقابة الحكومية، ونحن نتحفظ كليا على صرف أي مبلغ لإعطاء هذه الشركات قروضا او حل مشكلتها من خلال المال العام، وان حدث ذلك فيعتبر تعديا على المال العام، وسيكون لنا وقفة جادة حياله، وستتم مناقشة الامر مع وزير المالية اذا أقدم على ضخ المحفظة المليارية في البورصة لانتشال بعض الشركات الاستثمارية.

ولاحظ عاشور أن هناك 46 شركة ليست لها اصول، والأغلبية عليها ديون، ويصعب تسديدها وشركات رأسمالها يفوق المئة مليون وقيمتها اقل من القيمة الاسمية، فأين ذهب رأس المال؟ وأين ذهبت القروض التي جرى تسلمها من البنوك؟ وهنا يأتي دور البنك للرقابة على الشركات لمعرفة وضعها المالي، مشدداً على قبول الحكومة شراء مديونيات المواطنين قبل التفكير في حل مشكلة الشركات المتعثرة التي يصعب تسديد ديونها.