الخدمة المدنية يجمد معظم الكوادر المالية

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستناقش مطلع الشهر المقبل توصية مجلس الخدمة المدنية، بشأن اعتماد سبعة كوادر مالية للعاملين في بعض الوزارات والجهات الحكومية، في حين لفتت إلى أن مجلس الخدمة جمد معظم الكوادر المرفوعة إليه، بعد أن تبين له من خلال دراسة أجراها بهذا الخصوص أن معظم هذه الكوادر مُبالغ فيها.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنه «كان من المقرر مناقشة هذه التوصية خلال الاسبوع المقبل، لكنها أجلت بسبب تركيز مجلس الوزراء على الملف الاقتصادي بعد الهبوط الحاد الذي تعرض له سوق الأوراق المالية الكويتي»، مشيرة إلى انه «لن تتم مناقشتها خلال هذا الشهر بسبب تحضير مجلس الوزراء خطة وبرنامج عمل الحكومة الذي سيقدم إلى مجلس الأمة الاحد المقبل».

وأضافت أن «إقرار المزيد من الكوادر المالية في هذا العام سيحمل الباب الأول من ميزانية الدولة أعباء إضافية، وسيضخم حجم الإنفاق الحكومي على هذا الباب»، مؤكدة أن «عدد الكوادر التي قدمت الى الديوان خلال العام الجاري والتي قام الديوان بدراستها تزيد على 35 كادراً، وهو الأمر الذي يبين خطورة اعتماد مزيد من الكوادر المالية للعاملين في المؤسسات الحكومية».

وحذرت المصادر من خطورة تسييس مثل هذه المشاريع، التي تحتاج الى دراسة فنية من قبل المختصين في الجهات المعنية في الدولة، لافتة إلى أن «الزيادات التي حصل عليها المواطنون في القطاع الحكومي والخاص مناسبة»، مؤكدة أن «الشباب الكويتيين سيرفضون التوجه إلى القطاع الخاص إذا استمرت الحكومة في إقرار الكوادر المالية للمؤسسات الحكومية بشكل غير مدروس ومن غير أسباب مقنعة».