سعر البرميل غير مهم

طريقا تطوير الخدمات ووقف الهدر لهما صلة مباشرة بالإدارة السليمة، والمناقشة العلمية لميزانية الدولة في مجلس الأمة... أما سعر البترول فليس له تأثير.

أول العمود: لماذا لا يتم استجواب سمو رئيس الوزراء على عدم إيصال «الماي الصليبي» طوال الأسبوع لكل المنازل؟!

***

عشنا أشهراً قليلة وصل فيها سعر البترول إلى أرقام قياسية تعدت المئة والستين دولاراً، وفي سنوات ماضية حينما كان السعر يراوح بين العشرين والثلاثين دولاراً كانت الخدمات وتكاليف التنمية والبناء تسير كما هي عليه اليوم، مما يعني أن سعر البترول ليس له تأثير على تسيير أمور الدولة من صرف للرواتب، وتشييد للبنى التحتية، ودعم للسلع والخدمات وغيرها من المزايا التي يتمتع بها المواطنون، وهذا الوضع يُنبئ بأن التنمية التي ينتظرها قطاعا الصحة والتعليم على سبيل المثال لا يوقفها انحدار السعر عند حدود الخمسين دولاراً كما هي الحال اليوم، ولا يدفع عجلة التطوير إذا ما كسر السعر حاجز المئة دولار، فالموضوع الأكثر أهمية بين الحالتين هو حسن الإدارة وكفاءتها بغض النظر عن سعر النفط.

والمتابع لتقارير ديوان المحاسبة يلاحظ، ومنذ عشرين سنة إلى الوراء، أن الملاحظات على سوء الإدارة والهدر المالي الناتج عنها هي مشكلتنا الرئيسة وليس سعر النفط، ومما يؤسف له أن الحكومة والمجلس يستخدمان مسألة السعر هذه لتبرير تصرفاتهما وسلوكهما السياسيين والإداريين، فالحكومة ترضخ لضغوط نواب المجلس في مسألة الرواتب والكوادر المالية من دون حساب للإنتاجية في حال ارتفاع سعر النفط، وفي حال انخفاضه تبشر بعدم قدرتها على الإصلاح والتنمية، وتقول إن عهد دولة الرفاه سينتهي ولا تثير أي نقاش حول الهدر المالي!

مجلس الأمة من جانبه لا ينظر إلى ارتفاع سعر البترول إلا من زاوية زيادة الرواتب وإسقاط القروض، وكأنه يضمن ثبات الأسعار، وفي حالة انخفاضه كما يحدث اليوم فإنه يتكلف عناء عدم إثارة الزيادات والكوادر وإسقاط القروض فقط لا غير.

طريقا تطوير الخدمات ووقف الهدر لهما صلة مباشرة بالإدارة السليمة، والمناقشة العلمية لميزانية الدولة في مجلس الأمة... أما سعر البترول فليس له تأثير، ونقول ذلك لكي لا يكون هذا الأمر شماعة تستر فسادنا.