القوى الطلابية : نرفض الحل غير الدستوري...والاستجواب غرضه دهورة البلد هناك نواب يتخذون من الطائفية وقوداً لتكسبهم جماهيرياً

انتقدت القوى الطلابية بعض نواب مجلس الأمة، واتهمتهم بالعبث السياسي، لافتة إلى أن بعضهم منهم يستخدم الطائفية وقوداً له لكسب التأييد، رافضين حل مجلس الامة حلاً غير دستوري.

استنكر رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية محمد الجوعان ما تناقلته الأوساط السياسية عن نية حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، رافضا تعطيل العمل بالدستور ووأد الحياة البرلمانية، لافتا إلى أن خطوة وضع الدستور كانت الأولى ومهدت الطريق الصحيح لإرساء مبادئ الديمقراطية الصحيحة، مستدركا «وبالحل الدستوري نكون قد رجعنا بديمقراطيتنا إلى الوراء».

مؤكدا أن «الحل الدستوري حق يمتلكه سمو أمير البلاد».

وصرح الجوعان بأن الكويت «تمر في أزمات سياسية مفتعلة والضرب على وتر الطائفية وصل أشده، فأولئك النواب غير المسؤولين يتخذون هذا الوتر وقوداً لهم، فنحن طلبة الولايات المتحدة الأميركية نأسف لهذا العبث السياسي، وندعو نواب الامة إلى التحلي بالوحدة الوطنية وعدم المزايدة على حساب مصلحة الكويت خصوصاً في ظل الاوضاع الشائكة التي تشهدها المنطقة، لا سيما أننا مقبلون على موسم الحج الذي فيه تسمو روح التسامح المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وتعاليم ديننا السمح وفيه التجرد عن جميع الفروقات العرقية والطائفية وإذابة جميع الحواجز بيننا جميعا كمسلمين».

عبث سياسي

وأضاف الجوعان «إننا كاتحاد وطني سنناقش في منتدانا السياسي هذا العام العبث السياسي الذي نمر به في الكويت من خلال بعض نواب السلطة التشريعية وكذلك الانحرافات في مجلس الأمة من بعض نواب الأمة وسيكون لطلبة أميركا دور فعال في إثراء هذا النقاش على هذا الصعيد بالإضافة إلى مواضيع اخرى»ن مبينا أن «أبرز ما نواجهه من عقبات هو عدم وجود دراسة واضحة تقيم احتياجات سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة نستطيع من خلالها التخطيط لمستقبل التعليم العالي في الكويت لضمان توظيف الشباب الكويتي الذي بات يعاني البطالة، فالكويت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى هذه الدراسة وخلق الخطط والبرامج من خلال تفعيل وزارة التخطيط لخدمة الوطن».

وشدد الجوعان على أهمية الالتفات إلى الشباب والأسرة لما يمثلانه من مقومات التنمية قائلا «تأكيداً للمادتين التاسعة والعاشرة من الدستور واللتين نصتا على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وجب علينا الاهتمام بالشباب والأسرة اللذين يشكلان عماد المجتمع الكويتي. ولا يكون ذلك إلا بالعمل على إطلاق طاقات الشباب الكويتي واستثمارها ورعايتها من خلال توفير ما يشغل أوقات الفراغ عبر دعم الأندية الشبابية وإنشاء مركز خدمة الشباب والمجتمع في الضواحي السكنية، بالإضافة إلى دعم المكتبات العامة لجذب الشباب الكويتي للقراءة التي من شأنها تنمية عقل الشاب وشغل أوقات فراغه بشكل مفيد».

من جانبها، أصدرت قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت بيانا بشأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وتبعاته، قالت فيه «ان الاستجواب حق دستوري للنواب ولا يملك اي شخص ان يمنع ذلك، ولكننا جميعا نعرف ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية وسياسية خطيرة، كما لاحظ الجميع تردي الاوضاع عامة بسبب التأزيم الحاصل بين السلطتين، فاستجواب سمو رئيس الوزراء في هذه المرحلة الحرجة قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه وهذا ما يجب ان نعمل حسابه جميعا فالامر الان قد تعدى تسجيل الموقف او السعي إلى إرضاء مجاميع من الناخبين، فيجب ان يكون معيار اي تحرك من قبل اي نائب هو المصلحة العامة وللاسف هذا ما فقدته مسيرتنا الديمقراطية في الاونه الاخيرة».

ولفت البيان إلى أنه «رغم الاحباط الذي يخيم على الشارع ما زلنا نعتقد ان الحل ما زال في الايدي وهو ان يسحب هذا الاستجواب وتكون هذه الخطوة هي بداية حقبة جديدة للتعاون بين السلطتين، وان لم يتم ذلك فالحل يجب ان يكون في اطار الدستور والا نزيد ازماتنا بأزمة اخرى وهي الحل غير الدستوري، فتجارب هذا النوع من الحل التي عاشتها البلاد سابقا ادت الى تفاقم أزماتنا وأعطت مساحة أكبر لتحرك قوى الفساد وهذا ما نخشاه، ان الخلل ليس في وجود مجلس الامة ولكنه يكمن في ممارسات بعض النواب كما هي الحال عند بعض الوزراء».

وأكد البيان تمسك الوسط الديمقراطي بالدستور، وحرصها على استمرار الحياة الديمقراطية التي تعد أملا وحيدا لاصلاح الاوضاع في البلاد.

حق دستوري ولكن...

بدورها أصدرت رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بيانا حول المجريات والأجواء التي تعيشها البلاد، أكدت فيه أن «الكويت تعيش فترة تعتبر من أحلك صفحات تاريخها الدستوري، وتواجه خطر الدخول في نفق مظلم من الطائفية البغيضة والحكم غير الدستوري»، لافتة إلى أن « الحل غير الدستوري بات حديث الشارع وأروقة الجامعة بعد أن أطلق بعض النواب تهديداتهم باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد».

وأوضح البيان أن القائمة تؤمن بأنها لا تتحدث اليوم بلسان طلاب وطالبات كلية العلوم الإدارية فحسب، بل بلسان كل شاب غيور على مصلحة هذا الوطن إذ قالت «نحن نؤكد على الحق الدستوري للنواب في ممارسة صلاحياتهم بالاستجواب، مستذكرين ما صنعه مجلس الأمة خلال تاريخه من أمجاد وعلامات فارقة في تاريخ الكويت، إلا أننا بتنا نرى الانحراف التشريعي يصل مداه بشكل غير مسبوق خلال مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد، فأضحى التأزيم عنوانا للعمل السياسي، والقضايا التي تمس الوحدة الوطنية هي المحرك الرئيسي لبعض النواب غير عابئين بما يحمله ذلك من خدش لنسيج البلاد الاجتماعي وتغذية لنعرات التفرقة الموجودة لدى بعض ضعاف النفوس في بلادنا».

الدستور أكثر رحابة

وأضافت القائمة عبر البيان «إن كان التاريخ قد علمنا شيئا حول مسيرة الديمقراطية في البلاد، فقد علمنا أن الآباء والأجداد كافحوا لنتمتع بحرية الرأي التي نعيشها اليوم، فاحترموا اختلافاتهم ومعتقداتهم واتفقوا على كلمة سواء تجسدت في دستور البلاد الذي كان ولا يزال منارة تنير الطريق لنا ولغيرنا، كما علمنا التاريخ أن مجلس الأمة الذي أتى وفق هذا الدستور، أتى بمكاسب عديدة للشعب لا يملك أحد نكرانها وساهم في ترسيخ مبدأ شراكة الشعب في الحكم وهي المبادئ التي خطها دستورنا، كما يعلمنا التاريخ أن سنوات الحياة الديموقراطية والدستورية كانت أكثر ازدهاراً وتقدماً لوطننا الحبيب من سنوات القهر التي غاب فيها الحكم الدستوري وعطلت فيه مواد الدستور».

ولفتت إلى أن «شباب الكويت اليوم يدعون الجميع إلى التحلي بالحكمة، والإيمان بالنهج الديمقراطي الذي خطه الدستور بغض النظر عن اختلافاتنا حول أهداف البعض من إثارة التأزيم والممارسات الطائفية، فالكويت بدستورها ومبادئها هي الباقية، ونحن جميعاً الزائلون، فلنترك لأبنائنا ما تركه لنا الآباء والأجداد، بلدٌ بنظام ديموقراطي متميز ودستور يحدد أسس الدولة. فلا نفقد الدولة لأجل ممارسات معيبة من البعض»، مشريرة إلى إنه «ايمانا منا كرابطة طلبة كلية العلوم الادارية بالحث على نبذ الطائفية والقبلية وتمسكنا بدستور دولة الكويت وديمقراطيتنا الزاخرة نرجو من الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه».