تبرئة ابنة الـ 15 عاماً من سبّ ضابط و3 أفراد من الجنائية اقتحموا منزلها

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع، ببراءة مواطنة من تُهم سبّ ضابط وثلاثة من أفراد المباحث الجنائية في أثناء تأديتهم عملهم وتفتيش منزلها لضبط مواطنة متغيّبة اشتُبه بوجودها في منزل المتهمة القاصر التي تبلغ من العمر 15 عاما.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة، أنه صدر منها في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من شخص آخر، سبّ للمجني عليهم أفراد المباحث الجنائية، على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم كرجال قوة الشرطة، واستندت النيابة إلى شهادة المجني عليه الضابط الذي أكد قيامه بتنفيذ إذن التفتيش لمنزل المتهمة في منطقة الجابرية، فقامت بالتلفّظ عليه وباقي أفراد قوة الشرطة بألفاظ غير لائقة بأن قالت «يا حيوانات أنا راح أعلمكم وأبهذلكم وألبسكم تهمة».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس، إن الواقعة المُسندة إلى المتهمة على نحو ما تقدم، قد أحاط بها هالة كثيفة من الشك والريبة، مما ينحسر معه الاطمئنان الواجب توافره في الأدلة التي ينبني عليها قضاء الإدانة، ذلك أن الثابت من أقوال المجني عليهم ان تحريات المباحث في إحدى قضايا التغيّب أسفرت عن وجود المواطنة المطلوبة في مسكن المتهمة، فتم استصدار إذن بتفتيشه وتوجهوا إليه للبحث عنها، وعند وصولهم إلى باب الشقة قامت المتهمة ذات الخمس عشرة سنة التي كانت موجودة بمفردها فيه بفتح الباب، ففوجئت بوجود عدد كبير من الرجال، فأصابها الهلع والخوف وحاولت إعادة غلقه لاستدعاء والدتها التي كانت في الشقة المجاورة عن طريق الصراخ والاستنجاد، إلا أن المجني عليه الأول وضع رجله للحيلولة دون ذلك، فتم اقتحام الشقة بالقوة، الأمر الذي ترتب عليه كسر في زجاج النافذة ووجود آثار عنف على قفل الباب الأيمن للدولاب.

وبينت المحكمة أنها تطمئن إلى شهادة جارة المتهمة من أنها سمعت صراخ المتهمة، وشاهدت أحد الرجال يقوم بدفعها إلى الخارج، الأمر الذي ترتّب عليه وقوعها على الأرض ما أفضى إلى إصابتها بسحجات وكدمات سطحية بالذراع الأيسر على النحو الثابت في التقرير الطبي الأولي، فإن المحكمة تطمئن أيضاً إلى أنه إثر قيام المتهمة بتوجيه اللوم والغضب للمجني عليهم مع التهديد بمقاضاتهم من جراء تلك الأفعال، فقد ساق المجني عليهم الأول والثاني والثالث عبارات عامة جاءت على وتيرة واحدة اتفاقية منسقة ضدها، خشية تقديم الشكوى ضدهم، لاسيما أنه لم يتم العثور على المتغيّبة في سكن المتهمة.