دعوى قضائية من 122 قاضياً ضد رئيس الوزراء

نفذ 112 قاضياً ووكيل نيابة تهديدهم أمس بمقاضاة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير العدل وزير الأوقاف المستشار حسين الحريتي في ثاني دعوى قضائية مقامة من رجال القضاء ضد رئيس الوزراء، للمطالبة بإقرار البدلات المالية ومشروع زيادة الرواتب لأعضاء السلطة القضائية بعد الدعوى القضائية الأولى التي رفعها 66 وكيل نيابة وستنظرها المحكمة في 11 من مارس المقبل.

ومن المتوقع أن تحدد الدائرة المختصة بنظر طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز اليوم أو غدا موعداً لنظر الدعوى التي يطعن فيها رجال القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بالامتناع عن إقرار البدلات القضائية، مشيرين الى ذلك يخالف نص المادة 50 من الدستور. في حين أكد الحريتي تقدير سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديره كذلك للدور الذي يقوم به رجال القضاء في خدمة العدالة، لافتا إلى أنه على عهده بدعم المشاريع القضائية.

وقال الحريتي لـ«الجريدة» أمس: «أدعو رجال القضاء لعشاء يوم الأربعاء المقبل كتكريم لهم ولسماع كافة مطالبهم على الرغم من عدم انقطاعي عن سماع أي ملاحظات منهم»، مضيفاً أن العشاء ليس له علاقة بالدعاوى المرفوعة منهم لأن حق التقاضي مكفول للجميع ومطالب القضاة محل اهتمام مجلس الوزراء».

من جانب آخر، أكدت مصادر قريبة من الحريتي أن تزامن اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو أمير البلاد مع اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة قانون السلطة القضائية هو السبب في عدم حضور الحريتي لإجتماع اللجنة، ولا توجد أسباب أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش أمس الدعاوى المرفوعة من رجال القضاء، كما استمع المجلس لمطالب عدة لرجال القضاء قدمها الحريتي وأهمها إقرار مشروع زيادة الرواتب وإقرار قانون السلطة القضائية المعروض على اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.