قمة الـ 20 تنتج نظاماً اقتصادياً جديداً وتتصدى للأزمة بالأموال والرقابة والتشدد

اتفقت مجموعة الـ «20» على وضع «قواعد جديدة» دولية ترعى منح العلاوات وتحديد الأجور.

شهدت لندن أمس، ما يشبه ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد، إذ أطلق قادة مجموعة الـ «20» عدداً من القرارات التاريخية، بدءاً من ضخ الأموال في الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى تشديد الرقابة الدولية.

واتفق زعماء المجموعة، خلال قمتهم في لندن أمس، على تقديم ألف مليار دولار إضافية إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة.

وأوضح براون أن القمة قرَّرت مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي ثلاثة اضعاف، عبر مده بمبلغ 500 مليار دولار إضافية. وأشار الى ان هذه المبالغ مصدرها «اموال جديدة» وحقوق سحب خاصة لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن القمة اتفقت على السماح لصندوق النقد الدولي بتسييل احتياطه من الذهب لمساعدة الدول الاكثر فقرا.

كذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن القمة قررت تخصيص 250 مليار دولار لدعم تمويل التجارة، من اجل النهوض بالتبادل التجاري الدولي.

وأكد مضيف القمة أن مجموعة «العشرين» التي تضم الدول الصناعية الكبرى وتلك التي لديها اقتصادات ناشئة، اتفقت على وضع «قواعد جديدة» دولية ترعى منح العلاوات وتحديد الاجور. وأوضح انه تمّ الاتفاق على ان يُنتَقل فورا إلى نشر قائمة بالدول التي لا تبدي تعاونا في مجال مكافحة التهرب الضريبي (الملاذات الضريبية).

ورحَّب براون بانبثاق «نظام عالمي جديد» من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكداً ان المجموعة ستكون بحلول نهاية 2010، قد أنفقت ما مجموعه 5000 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد.

وأعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام القمة، عن ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها في ضبط النظام المالي الدولي، معتبراً ان هذه النتائج جاءت إيجابية «اكثر مما كنا نتخيل»، في حين أعلنت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في ختام القمة، أن مجموعة «العشرين» توصلت إلى «تسوية تاريخية لأزمة استثنائية».

(لندن - أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)