المالية تؤجل خطة الإنقاذ إلى جلسة خاصة الخميس والإصرار على المديونيات يهدد إقرارها

بينما يُنتظر أن تحيل الحكومة اليوم مشروع إنقاذ الوضع الاقتصادي الى مجلس الأمة، بات في حكم المؤكد أن جلسة 10 فبراير الجاري المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة والإجراءات التي قامت أو ستقوم بها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لن تشهد مناقشة مشروع الإنقاذ، إذ قررت اللجنة المالية البرلمانية الدعوة الى عقد اجتماع الخميس المقبل لمناقشة قانون الإنقاذ بحضور الحكومة والنواب وجمعيات النفع العام المختصة واقتصاديين، فيما أصر نواب على ضرورة أن ترافق بحث خطة الانقاذ القوانين المقترحة بشأن مديونيات المواطنين، الأمر الذي يشكل تهديدا لإقرار الخطة بسبب عدم موافقة الحكومة على تلك المقترحات حتى الآن .

وأبلغ رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي «الجريدة» أمس بأن اللجنة ستطلب في جلسة الثلاثاء تأجيل مناقشة مشروع الإنقاذ الاقتصادي «حتى نتمكن من تقديم تقريرنا بشأنه، خصوصاً أنه الى الآن لم يصلنا المشروع من الحكومة». وأكد أنه سيتم إعطاء القانون أهميته وسيأخذ وقته في البحث والدراسة حتى يخرج بصورة تحقق الهدف المراد منه.

وقال العوضي: «عندما يصل القانون الى اللجنة اليوم كما نتوقع، فإننا سنضع آلية لدراسته مع الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار مشاريع القوانين المقدمة من النواب والمتعلقة بمعالجة الوضع الاقتصادي للخروج بتصور شامل للأزمة الاقتصادية»، مبرراً عدم مناقشة قانون الإنقاذ على هامش جلسة الثلاثاء بأن الاجتماعات التي تعقد على هامش الجلسات تكون للقوانين الخفيفة وليس لهذا القانون الذي يتكون من نحو 40 مادة «لذا فإن اللجنة لن تقوم بسلق القانون إنما ستعطيه الوقت الكافي من المناقشة بحضور كل المختصين والأطراف المعنية».

وعن قانون هيئة سوق المال الذي تعقد اللجنة اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشته، ذكر العوضي أنه وصل الى مراحله النهائية، متوقعاً إنجازه خلال جلسة أو جلستين.

وفي سياق متصل، استغرب النائب د. ضيف الله بورمية تجاهل قانون الإنقاذ الحكومي حل مشكلة قروض المواطنين «التي تعتبر حجز الزاوية في حل اي مشكلة اقتصادية». بينما اعتبر النائب صالح عاشور إن حل المشكلة الاقتصادية «يبدأ من القاعدة الشعبية وهي المواطنون ومن ثم المؤسسات الاقتصادية وبعدها القوانين والتشريعات». في وقت راى النائب عبدالله البرغش أن قضية قروض المواطنين «جزء لا يتجزأ من الأزمة الاقتصادية، ولا بد أن تكون ضمن خطة إنقاذ الوضع الاقتصادي».

وأعلن بورمية أن عدد الموقعين على مقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط فوائدها تجاوز 30 نائباً، مستبعداً السماح بمناقشة قانون دعم الشركات المتعثرة قبل مناقشة مقترح شراء المديونيات. فيما دعا عاشور الى العودة الى شراء مديونيات المواطنين «بعد فشل سياسة الحكومة من خلال صندوق المعسرين والذي لم يتقدم له إلّا 600 مواطن من أصل 277 ألفاً».

الى ذلك، نفت كتلة العمل الشعبي ما يتردد عن نيتها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في حال أُقر مشروع الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي.