المالية للجهات الحكومية: ارصدوا ميزانيات لفواتير الخدمات العامة ولا تتعدوا عليها والدفع كل 3 أشهر

خاطبت وزارة المالية الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بشأن العمل على رصد ميزانيات خاصة من الميزانية الحالية بعد تخفيضها لكل الجهات الحكومية، من اجل سداد مستحقات الجهات الحكومية الخدماتية التي تمول هذه الجهات وتزودها بالخدمات العامة، والتي تعتبر خدماتها ضمن المال العام.

وشددت «المالية» في خطابها لوزارات الدولة المختلفة على ضرورة ان تفصل ميزانية حساب الجهات الخدماتية عن ميزانية المشاريع، للعمل على ان تكون هذه الميزانيات جاهزة لسداد مستحقات الدولة على هذه الجهات سواء المتعلقة باستهلاكات الكهرباء والماء والهواتف والموصلات وخدمات الانترنت وغيرها من الخدمات المدنية الاخرى التي تتعامل بها الجهات الحكومية

وحذرت «المالية» الجهات الحكومية من التجاوز على الاموال المخصصة لدفع مستحقات الجهات الحكومية نظير استهلاك خدماتها، وطالبت جهات الدولة بضرورة الدفع كل ثلاثة اشهر للوزارات المعنية لاسيما الكهرباء والماء من اجل سداد قيمة الاستهلاكات، والا تنتظر الجهات لنهاية السنة المالية لسداد الفواتير كاملة، إذ اوضحت مصادر مطلعة ان بعض الوزارات تتعدى على الميزانية المخصصة لدفع مستحقات الوزارات الخدماتية من خلال تأجيلها لنهاية السنة المالية، وتتفاجأ بنفاذ ميزانياتها مما يؤدي الى تأجيلها لسنوات مقبلة او صرفها على المشاريع الاخرى غير المعنية بهذا الامر.

وقالت المصادر ان الجهات الحكومية تدفع سنويا ما يزيد على عشرة ملايين دينار نظير استهلاكها للخدمات العامة، وان نصيب الاسد من هذه الخدمات يكون لمصلحة الكهرباء والماء، إذ تعتبر الجهات النفطية والصناعية في البلاد من اكثر الجهات الحكومية استخداما للخدمات المدنية.