الشؤون : قرار مراسلات جمعيات النفع العام قانوني

بينما استمرت جمعيات النفع العام في إرسال خطابات «الرفض» لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقييد خطاباتها، نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي توجه لتقييد أعمال وحريات جمعيات النفع العام، إلّا أنها أكدت نيتها إجراء تعديلات على قانون هذه الجمعيات.

واعتبر الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في «الشؤون» منصور المنصور طلب الحكومة «ألا تتم أي مراسلات لجمعيات النفع العام، سواء الصادرة منها أو الواردة إليها، إلّا عن طريق الوزارة» طلباً قانونياً ولا يعتبر تقييداً لحرية الجمعيات «كي تكون وزارة الشؤون على علم بما تحتاجه تلك الجمعيات، خصوصا ما يتعلق بالوزارات الأخرى».

وأشار المنصور الى أن ذلك القرار «ليس به أي تعدٍ على خصوصية جمعيات النفع العام، أو حدّ من حريتها»، مؤكداً أن «وزارة الشؤون ماضية في تطبيق مبدأ الشركة مع مؤسسات المجتمع المدني».

وعلى صعيد متصل، أكد المنصور أن ما أثير حول صدور تعديلات على قانون إشهار جمعيات النفع العام وكيفية سير العمل بها «ليس جديداً وهو مجرد تعديل على القانون لم يبت فيه حتى الآن ولا يزال قيد الدرس في مجلس الوزراء ومجلس الأمة»، نافيا وجود أي توجه حكومي يهدف الى تقييد حريات العمل في جمعيات النفع العام.

ردود الأفعال المنددة والرافضة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 استمرت، إذ رفضت رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مها البرجس توجه وزارة الشؤون نحو تقييد حرية مراسلات جمعيات النفع العام، مشيرة الى أن هذه الخطوة بمثابة طعن في الدستور الذي يحمي الحريات ويدعمها.

وقالت البرجس لـ«الجريدة» إن الأجواء الحالية قريبة من أجواء السبعينات، حين أغلقت النوادي وقيد المجتمع المدني، مؤكدة أن تقييد مراسلات الجمعيات أخطر ما يمكن أن يحدث لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرة الى ضرورة أن يكون المجتمع المدني حر ومرن في مراسلاته. وشددت على رفضها أن تكون جمعيات النفع العام إدارة من إدارات «الشؤون».

واستنكرت جمعية المهندسين «المحاولات الحكومية لتقييد عمل جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني». وقال رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني إن هذه المحاولات «مشبوهة وتتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية التي نص عليها الدستور الكويتي، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير»، وأشار القحطاني في بيان أصدرته الجمعية إلى أن هذه المحاولات تعود إلى العام 2005 وأن جمعيات انبرت لها في ذلك الوقت واحبطتها.

وأضاف: «من الصعب أن تستطيع وزارة الشؤون أو الحكومة إيجاد آلية لتنفيذ مثل هذا القرار».

الى ذلك، أكد رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد أن وزير الشؤون بدر الدويلة «ليس له دخل في مشروع القانون الذي تناولته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية والذي يعطي الحق لوزير الشؤون في تعيين نصف أعضاء مجلس إدارة جمعيات النفع العام».

وأوضح التوحيد لـ«الجريدة» أن مشروع القانون المذكور طرح أيام الوزير السابق، مشيرا إلى أنه «حينما أبدت بعض جمعيات النفع العام ملاحظات على مشروع القانون ردّه وزير الشؤون مرة أخرى للجمعيات لإبداء الملاحظات عليه».

وتساءل التوحيد: «لماذا التعجل من جمعية الخريجين لدعوة عدد من جمعيات النفع العام لبحث ومناقشة مشروع القانون مساء اليوم الأربعاء»، موضحا أن «جمعية الخريجين ومعها 76 جمعية نفع عام أخرى تدرس المشروع، ولا أعتقد ان هناك حاجة ملحة لمناقشته الآن»، مشيرا إلى أن عرض مشروع القانون للدراسة والبحث والمناقشة في الموعد المحدد له مسبقا وهو شهر أكتوبر المقبل يعطيه حقه من الدراسة والبحث والمداولة.

وقال إن عدداً من جمعيات النفع العام اتفقت في اجتماعها التشاوري يوم 24 يونيو الماضي، والذي عقد في جمعية الإصلاح الإجتماعي، على أن يطرح الموضوع للمناقشة في موعده في أكتوبر المقبل، وتم الاتفاق على إدراجه على جدول أعمال المجتمعين، موضحاً أن ذلك من شأنه إعطاء مشروع القانون وقتاً كافياً لدرسه بشكل مستفيض وصياغته بشكل مدروس.