إشهار اتحاد مكاتب المحامين ضربة قاسية لمجلس الأغلبية المتسرِّع في قرار الشطب محامون يتحركون لعقد جمعية عمومية لمناقشة أداء مجلس الإدارة

أثارت حفيظة المحامين قراراتُ مجلس إدارة الجمعية بشطب المحاميين سعد الخنة وناصر الهيفي، على خلفية قرار إنشائهما ما يسمى «اتحاد مكاتب المحامين».

في الوقت الذي قررت فيه جمعية المحامين الكويتية شطب المحاميين ناصر الهيفي وسعد الخنة من سجل المحامين المقيدين بالجمعية بسبب إنشائهما لما يسمى بـ«اتحاد مكاتب المحامين»، ويثير القرار عدة شبهات تتعلق بالاسباب الحقيقية التي دعت مجلس ادارة الجمعية «المختلط وغير المتجانس» إلى اتخاذ قرار الشطب الذي يمكن وصفه... بالسابقة الخطيرة.

وعلى الرغم من استمرار مجلس الأغلبية بخمسة أعضاء لقائمة المحامي في المضي بقرار الشطب وتجاهل دعوات بعض المحامين إلى تشكيل لجان للتحقيق مع المحاميين الخنة والهيفي للتأكد من صحة انشاء ما يسمى بـ«اتحاد مكاتب المحامين»، في الوقت الذي لا يوجد قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهاره، فضلا عن التأكد من عدم وجود تعارض بين أهداف ما يسمى بـ«اتحاد مكاتب المحامين» وأهداف جمعية المحامين الكويتية.

اجتماع طارئ

وبسبب رفض مجموعة الأغلبية في مجلس الادارة لمناقشة قرار الشطب والاستجابة للطلب المقدم من المحامين خالد الكندري ووسمي خالد الوسمي ومبارك مجزع الشمري (أعضاء الأقلية في مجلس الإدارة) بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار مجلس الأغلبية بشطب المحاميين الهيفي والخنة من سجل جمعية المحامين الكويتية، الا أن اصرار مجموعة الاغلبية على عدم مناقشة الأمر الا بعد استقالة الهيفي والخنة وتراجعهما عن فكرة «اتحاد مكاتب المحامين».

مرحلة الشكاوى

وإزاء حالة الرفض المتبادلة بين مجلس الاغلبية والمحاميين ناصر الهيفي وسعد الخنة، دخلت العلاقة بينهما الى مرحلة تقديم الشكاوى الجزائية، وكانت البداية من المحاميين ناصر الهيفي وسعد الخنة بجنحة تهديد بحق مجلس الاغلبية، وبادل احد الاعضاء من مجلس الاغلبية تلك الشكوى بشكوى مقابلة لتدخل العلاقة بين المجموعتين ساحة القضاء بعيدا عن حالة التفاهم. وحسب المصادر فإن تحركا يقوده عدد من المحامين لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة قرارات مجلس الإدارة الذي تقوده الأغلبية، ومنها قرارات شطب المحاميين الخنة والهيفي من دون التأكد من اهداف الاتحاد وصحة تعارض أهدافه مع اهداف جمعية المحامين، فضلا عن عدم وجود إشهار رسمي من قبل وزارة الشؤون، وهو ما يُدخِل فكرة اتحاد مكاتب المحامين ضمن قائمة الافكار المتداولة التي لا تحظى بمشروعية واقعية لعمله.

وتضيف المصادر أن قرار مجلس ادارة الجمعية، الذي تقوده الاغلبية، اعطى من جانب آخر الضوء الأخضر لإنشاء اتحاد مكاتب المحامين من قبل المحاميين ناصر الهيفي وسعد الخنة لأنهما من الناحية العملية غير متضررين من عملية الشطب بسبب امكانية استمرار عملهما في مهنة المحاماة من دون أن يكونا عضوين في جمعية المحامين الكويتية.

وتشير المصادر إلى أن عددا من المحامين المؤيدين للمحاميين الهيفي والخنة يفكرون في تقديم استقالاتهم من جمعية المحامين والانضمام فعليا إلى الكيان الجديد المسمى باتحاد مكاتب المحامين، الذي ينتظر الاجراءات شبه النهائية لإعلانه ككيان جديد سيتحدث بشكل علني عن مسؤولية مهنة المحاماة في الكويت والدفاع عن قضايا المحامين، وستتم دعوة المحامين إلى الانضمام إلى الاتحاد الجديد، الذي بالتأكيد سيوقع المحامين في حيرة بين الاستمرار في عضوية جمعية المحامين الكويتية وتحمّل تكاليف الرسوم السنوية التي تقترب من 250 ديناراً، وبين الانضمام إلى اتحاد يروّج لرسومه سنوياً بمبلغ لا يقترب من 90 دينارا سنوياً، فضلا عن تعهده بالقيام بخدمات لأصحاب المكاتب لم تستطع جمعية المحامين القيام بها.

مجموعة الأغلبية

ومن المتوقع أن تشهد العلاقة بين مجموعة الأغلبية والمحاميين الهيفي والخنة في الأيام المقبلة توتراً كبيراً بسبب اتخاذ الاجراءات الخاصة بإشهار اتحاد مكاتب المحامين، وهو ما سيعمل مجلس ادارة الجمعية بقيادة الاغلبية لمحاولة عرقلته والوقوف ضد أية افكار تطالب بوجود نقابات أو حتى اتحادات لديها اهداف تشابه الاهداف التي تقوم جمعية المحامين الكويتية بالعمل لتحقيقها.

وبينما تعمل مجموعة الاقلية في مجلس ادارة جمعية المحامين على تهدئة الاوضاع بين الفريقين إلا ان التصعيد مستمر بينهما وسيكون سيد الموقف خلال الاسابيع المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد ولادة «اتحاد مكاتب المحامين»، وهو ما يعني تلقي مجلس الإدارة بقيادة الأغلبية لضربة قاسية وهي وجود ممثل شرعي آخر للمحامين أوجده مجلس الإدارة بتعاطيه المتسرّع مع القضية.