دراسة: على حكومات الخليج متابعة أسواق العقار فيها لتجنب أزمة الرهن الأميركية آلية قراءة التوقعات يجب أن تتميز بالكفاءة والشفافية

نشر في 11-05-2008 | 00:00

تلوح في أفق دول مجلس التعاون آثار إضافية لأزمة الرهن العقاري الأميركي وهي ضعف القوة الشرائية عالمياً، كما يعتبر ضعف الدولار الأميركي همَّا رئيسيا آخر لدول المجلس على مدى العامين الأخيرين، وقد ضاعفت أزمة الرهن العقاري الأميركية من تخفيض قيمة الدولار الأميركي. ولم تواجه الاقتصادات الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من ارتفاع تكاليف الواردات، فحسب بل تواجه انخفاضاً في القوة الشرائية.

أوصت دراسة عقارية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بتبني متابعة تتميز بالكفاءة والشفافية للتوقعات والمنافسة في أسواق العقارات بدول المجلس لتجنب خمود جذوة سوق العقارات التي شهدتها الولايات المتحدة اخيراً.
وطالبت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي، بشأن تأثير أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في دول مجلس التعاون بضرورة تطبيق وصية صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي، أن على الأسواق العالمية تأسيس نظام مالي أقوى من خلال وضع إطار للشفافية حول المخاطر الكامنة، ومراقبة أكبر للمخاطر، وتحسين التصنيف ووكالات التصنيف، وتقويم أفضل للمنتجات المعقدة، ونطاق أوسع للمخاطر.
وقالت الدراسة انه على الرغم من أن أزمة الرهن العقاري السيئة قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فإن استبيانا خاصا أجرته مؤسسة ستاندرد آند بور قد أشار إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر أو كان تأثير الأزمة عليها لا يذكر (أقل من 1%).
ومع ذلك، وطبقا لمصادر محلية فإن من المبكر الاهتداء إلى حجم هذا التأثير. وهنالك دلائل على اليقظة إزاء آثار محتملة على قطاعات أخرى من الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي. لذلك، من الخطأ استبعاد مزيد من تأثيرات الأزمة في حالة دول مجلس التعاون.
وذكرت الدراسة أن أزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية أثرت في أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون. وفي نسبة مخاطر الائتمان العالمي. وبناء على تصور أنه ليس وقتا مناسبا لإصدار ديون، فإن معظم الشركات الإقليمية في دول المجلس مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، دانا غاز، بنك الخليج الأول، بنك الاستثمار قامت بتأجيل إصدار السندات أو قللت من حجم إصدارها.

الأسواق الخليجية: ارتباط أقل
من جهة أخرى، على الرغم من أن أسواق الأسهم الخليجية، والتي يسيطر عليها بشكل رئيسي مستثمرون في تجارة التجزئة، قد أظهرت ارتباطا قليلا بالأسواق العالمية فإنها معرضة لمخاطر محدودة. داخل دول المجلس، فإن شركة إعمار العقارية تعتبر الشركة الإقليمية الوحيدة التي تتأثر مباشرة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. أيضا من المتوقع يقوم مستثمرون إقليميون لديهم مراكز في استثمارات السوق العالمي بنقل خسائرهم التي لحقت بهم في السوق العالمي إلى الاقتصادات المحلية لدول المجلس. بمعنى آخر، يتوقع أن تواجه مؤسسات الأسهم الخاصة الإقليمية والتي تتعامل مع تجارة الأسواق العالمية ورطة من جراء هذه الأزمة.

واعتبارت الدراسة أزمة سوق الرهن العقاري الأميركي نتيجة لامتدادات غير حذرة لقروض منحت لأشخاص لا يستحقون قروضا تقليدية مع منح مؤسسة ستاندرد اند بور تقويمات مبالغ فيها لقروض عقارية عالية المخاطرة. في ظل افتراضات مخاطرة غير صحيحة بناء على تقويم ستاندرد اند بور والمعدل المرتفع للعائدات، قام مستثمرون ومؤسسات من أنحاء العالم بشراء التزامات الدين المضمونة.
وتعتبر- بحسب الدراسة- هذه الالتزامات أداة استثمارية تستحوذ على سندات تغطيها أصول ورهون ومن ثم بيع حقوق التدفق النقدي الناتج عن هذه المخاطر المصاحبة. وقد دمجت هذه السندات في صناديق التحوط التي تديرها بعض المؤسسات المالية الكبيرة. ومع ذلك، عندما ارتفعت أسعار الفائدة فإن دائني الرهن العقاري أصيبوا في مقتل، بسبب عدم قدرة المقترضين على سداد قروضهم العقارية.
وعن التأثير على الاقتصاد العالمي ذكرت الدراسة أنه طبقا لاقتصاديين أميركيين وحسب سفارة الإمارات في الولايات المتحدة والعديد من الخبراء الماليين الآخرين من عدة بنوك عالمية، فإن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتلقى ضربة من جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أدى الاهمال في إدارة مخاطر الاستثمار المرتبطة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في أسواق المال العالمية.

مخاطر أخلاقية
ويشير اقتصاديون أميركيون إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة ممارسات ذات مخاطر أخلاقية قامت بها مؤسسات مالية أميركية. تنشأ المخاطر الأخلاقية عندما تعتقد مؤسسات التسليف أنها تستطيع تقديم قروض عالية المخاطر، وأن تقطف المنافع في حالة كانت عوائد الاستثمارات جيدة، لكن إذا كانت هذه العوائد سيئة فإنها في هذه الحالة يمكنها استغلال سياسة الحكومة النقدية من خلال تحويل عبء مقدر من خسائرها إلى مؤسسات مثل البنوك المركزية وبنوك الاحتياط التي تساعد في الكفالة المالية لهذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك فإن دافعي الضرائب والمودعين والمقرضين الآخرين يتحملون على الأقل جزءا من عبء القرارات المالية ذات المخاطر والتي أصدرتها مؤسسات الإقراض.
ولا يزال غائبا التقويم الواضح لانتشار المخاطر وحجم الأصول المشكوك فيها لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أدت المخاوف من هذه الخسائر غير المعروفة والمشكوك فيها إلى مشاكل مضاعفة للمؤسسات المالية وشركائها. نتيجة لذلك، فقد توقفت هذه المؤسسات عن ضمان إصدار ديون جديدة كإجراء طارئ لتغطية احتياجاتها التمويلية المتوقعة وغير المتوقعة.
ويعتقد خبراء ماليون أنه وبالرغم من أن تأثير الأزمة قد ألقى بظلاله على أسواق الأسهم والديون العالمية، فإن سوق الديون تأثرت بشكل أكبر.
علاج أزمة الرهن العقاري
تختلف آراء العديد من الخبراء بشأن الممارسات العلاجية لإنهاء الأزمة. من جهة، يقترح بعض الخبراء أن خفض أسعار الفائدة سوف يشجع مزيدا من سيولة السوق. في ذات الوقت لا يتفق خبراء آخرون مع هذا الاقتراح ويشيرون إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي مجددا إلى ممارسات ذات مخاطر أخلاقية. بدلا من ذلك، يقترح هذا الفريق دعم الأسواق من خلال ضخ البنوك المركزية وبنوك الاحتياط مزيدا من الأموال في الاقتصاد، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة في ذات الوقت. لذلك ولأجل إنقاذ المؤسسات الرئيسية في السوق من القروض ذات المخاطر واستقرار الآثار المتقلبة للأزمة، قامت البنوك المركزية في اليابان وأستراليا وكندا بضخ أكثر من 240 مليار دولار في الأسواق. ومع ذلك، يفترض استمرار تبعات الأزمة وبالتالي ستؤثر في الاقتصاد العالمي.