الجريدة ترصد أفضل 10 أسهم من حيث مضاعف القيمة الدفترية 92 شركة تمثل 50% سجلت مضاعف قيمة دفترية أقل من 1

ذكرت دراسة أن 50 في المئة من الأسهم المدرجة في البورصة، عدا الشركات غير الكويتية، مازالت تتمتع بمضاعف قيمة دفترية يغري بالشراء، وفي المقابل فإن المتبقي عند مستويات سعرية مرتفعة نسبياً، أو أنها باتت منتفخة.

كشفت دراسة أجرتها لـ«الجريدة» بشأن مجمل الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، من حيث القيمة الدفترية، أن نصف الشركات المدرجة في البورصة سجلت مضاعف قيمة دفترية اقل من واحد صحيح، واستحوذت قطاعات الاستثمار والعقار والخدمات على نسبة كبيرة منها، في حين لم يحتوِ قطاع البنوك على شركة واحدة، وتراوحت مضاعفات القيمة الدفترية له ما بين 1.28 عند بنك الكويت الدولي و3.45 عند بوبيان، كما سجل القطاع اعلى مضاعف اذ بلغ 2.51.

وبينت الدراسة التي استندت الى اقفالات أسعار الاسهم الخميس الماضي ان شركة داماك العقارية تصدرت الشركات المدرجة، من حيث افضل مضاعف للقيمة الدفترية، ومن بين 92 شركة تمثل 50 في المئة من الشركات المدرجة سجلت مضاعف قيمة دفترية اقل من واحد صحيح، حيث بلغ للشركة 0.25، بينما سجل 0.26 في الصفاة العالمية القابضة و0.28 في شركة المشروعات الكبرى.

وجاءت المجموعة الدولية للاستثمار والصناعات المتحدة بمضاعف قيمة دفترية بلغ 0.30 لكل منهما، في حين بلغ المضاعف في شركة جيزان العقارية 0.34، وسجل في مجموعة خدمات الحج والعمرة 0.35 متساويا مع شركة دانة الصفاة الغذائية، تلتها مجموعة «المستثمرون القابضة» بـ0.39 ثم دار الاستثمار بمضاعف قيمة دفترية بلغ 0.40.

ويبدو ان عوامل عدة تسببت في زيادة عدد الشركات التي سجلت مضاعف قيمة دفترية اقل من واحد صحيح في الفترة الحالية، اولها نقص السيولة في السوق الناتجة عن جملة عوامل، منها الأرباح الفصلية المعلنة للشركات والتي بينت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة ونقص الإنفاق العام بنسب كبيرة، الذي يؤدي في النهاية إلى تقلص حجم السيولة المتدفقة من قطاعات عدة إلى الأسهم.

مخاطر تستدعي مقاييس جديدة

تعتبر الانتفاخات التي تسجلها اسعار الكثير من الشركات لها الكثير من المخاطر التي يمكن أن تنعكس على البورصة نتيجة لتضخم بعض الاسهم، وحتى تتم السيطرة على تلك الانتفاخات في الاسعار، والقضاء على ما يسمى بـ«Balloon Prices» بدأ المحللون لأوضاع أسواق الأسهم يستخدمون مقاييس جديدة لتقييم واقع ومستقبل الأسواق بوجه عام أصبح فيها مقياس مضاعف السعر الى الأرباح يقاس محسوباً على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الأرباح، وهذا يعد من أبرز المقاييس التي يدور عنها الحديث حالياً، كما ان هناك مقياسا آخر، وهو مقياس مضاعف السعر الى القيمة الدفترية. وتحويل الأنظار نحو هذه المقاييس بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في الأسواق الاقليمية التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواق قطر والسعودية والإمارات ومصر في الفترة الحالية.

مضاعف القيمة الدفترية

يعد مقياس مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية (P/B)، من المؤشرات المهمة لقياس مدى التضخم أو المغالاة، من حيث ارتفاع أو انخفاض سعر السهم، فكلما ارتفع كان ذلك مؤشرا أوليا للمبالغة في سعر السهم، وكلما انخفض كان مؤشرا اوليا ايضا، ولكن لانخفاض سعر السهم، ومن منظور معاكس، ويقيس ذلك المؤشر مدى درجة الثقة في السهم، إذ كلما ارتفع كان ذلك دلالة اولية على ارتفاع الثقة، وكلما انخفض كان دلالة اولية على انخفاض الثقة بالسهم.

ويبلغ مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية للسهم 2.17 مرة كمتوسط لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويتفاوت ذلك المضاعف بشكل ملحوظ من قطاع إلى آخر، حيث يبلغ ذروته في قطاع البنوك بمعدل 4.3 مرات، بينما يبلغ أدناه في قطاع التأمين بمعدل 1.2 مرة.