التفاؤل العنصر الأكثر حضوراً في ندوة قائمة الوحدة الطلابية ما بعد النصف: احتكار القيادات في مؤسسات الدولة لا يفعِّل دورها في المجتمع الملا: مفهوم المدنية غاب عن قاموس القوى السياسية في البلد

نشر في 04-06-2008 | 00:00

أكد محاضرو ندوة «ما بعد» التي نظمها اتحاد طلبتنا في أميركا أن التنمية والتطور مرتبطان باقتصاد الدولة، موضحين أن اختيار حكومة ارتجالية أحد معوقات التنمية.

نظمت قائمة الوحدة الطلابية وهي قائمة تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا ندوة تحت عنوان «ما بعد: مستقبل المجتمع المدني فيما بعد الانتخابات» أمس الأول، في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، بمشاركة كل من النائب في مجلس الأمة صالح الملا ووزير الإعلام الأسبق د. سعد بن طفلة والنائب في مجلس الأمة الأسبق مشاري العصيمي ورئيس تحرير جريدة «القبس» وليد النصف.
وتحدث ممثل القائمة علي النصف عن «تأسيس القائمة عام 1999 نظراً إلى حاجة الطلبة إلى من يلبي احتياجاتهم ولسيطرة أحد التيارات السياسية على اتحاد الطلبة آنذاك مما استدعى تأسيس القائمة التي تؤمن بأن بالمساواة والحريات التي كفلها الدستور هي الأساس وأن العمل الطلابي هو عمل وطني وجزء من المجتمع المدني له أهمية ودور في اتخاذ القرارات وفي إحداث التغيير في المجتمع ترسيخاً لمبدأ الديمقراطية وهي القائمة التي تدير اتحاد الطلبة في أميركا منذ خمس سنوات حتى الآن»، مشيرا إلى أن «رسالة الندوة تدعو إلى الأمل والتفاؤل بدور المجتمع المدني وخاصة في ما بعد الانتخابات».

ظواهر دخيلة!
وبدوره تحدث رئيس تحرير جريدة «القبس» وليد النصف عن أهمية دور القوائم الطلابية في التأثير على القوى السياسية في وقتنا الحالي، موضحا أن «القوائم الطلابية في السبعينيات لم تكن بهذه الشعبية والشفافية والتأثير السياسي»، ومشيرا إلى أن المجتمع المدني هو كل ما هو خارج عن سلطة الدولة وأنه جزء أساسي من الدولة التي يجب أن تقوم بدور الرقيب عليه بدلاً من تقييد حرياته»، وأكد أن المجتمع «ينتج إفرازات خطيرة نتاجها اتضح في اختيار أعضاء مجلس الأمة الذين تفاضلوا بطرح موضوع الظواهر الدخيلة على المجتمع في أولى جلساتهم بدلاً من قضايا التنمية والتعليم والاقتصاد وغيرها من الأمور المهمة في المجتمع».
ورأى النصف أن «احتكار القيادات في مؤسسات الدولة وعدم تغييرها لا يفعل دورها في المجتمع» ضاربا مثلا بالصحف التي «تلعب دوراً كبيراً في مراقبة المجتمع المدني رغم أنها مقيدة من قبل ملاك الصحف أنفسهم»، كاشفا أن «انعكاس المجتمع المدني يتضح جلياً في اقتصاد الدولة وقضايا التنمية وأن القطاع الخاص هو مستقبل الدولة على الرغم من أننا نجده كسولا في ذلك الجانب ولا يشجع المجتمع المدني على النهوض والتطور من خلال مساهماته المادية والمعنوية».
وتطرق النصف إلى نتائج انتخابات مجلس الأمة وخاصة في الدائرة الثالثة التي اعتبرها من أقوى الدوائر الانتخابية والتي سيطرت عليها القوى الإسلامية مستغرباً النتاج الذي أراده المجتمع الكويتي ممن يمثلهم في المجلس وأن هذا ما أشعره بالتشاؤم بشأن قضايا التنمية والمجتمع المدني».

«كفانا فرقة رأفة بالكويت»

من جانبه تحدث وزير الإعلام السابق د. سعد بن طفلة عن «أهمية صياغة الخطاب المدني مما يعزز ويلملم صفوف التيار المدني» مشيراً إلى أن «المعنى الحقيقي للمدنية قد ذاب بوجود مصطلحات وتصنيفات أخرى كالليبرالية والعلمانية فبات الاعتقاد أن المجتمع المدني هو مجتمع بعيد عن الدين وهنا يكمن الخطر إذا لم يتم الفهم الصحيح للمدنية وبعدم وجود هوية موحدة»، معتبرا أن «الكويت باتت مصدراً للثقافة وخطابات التطرف على الرغم من أنها دولة مدنية لها قوانين ودستور مكتوب وشعب عايش التجربة».
وأضاف بن طفلة «ليس جميعنا إسلاميين بالمدلول السياسي للكلمة ونحن ضد إقامة الدولة الإسلامية بل نحن أمة ومجتمع مسلم في دولة مدنية وأنا ضد فصل الدين عن الدولة وعزل الدين عن السياسة لأنهما في الأساس ليسا متساويين لأن الدين أقدس وأسمى من السياسة»، لافتا إلى أن «السياسة هي مصالح متغيرة ومتقلبة بينما الدين له ثوابت ومنزه عن كل شيء»، مستطردا «إننا نطالب بالتدين السياسي وهو الذي يدعو إلى التطور والتقدم والازدهار كونه نابعا من جوهر الدين بيد أن الآخرين يرفعون شعارات الدين ويطالبون بالتسييس الديني لتحقيق أهداف سياسية ومصالح شخصية، ولا مناص من أن أي تنظيم سياسي يجب أن يقوم على المواطنة وليس على الانتماء القبلي أو الطائفي وأن الدولة حينما تقوم بدعم هذه المسميات تساعد على تفكك المجتمع الكويتي».
ودعا الجميع إلى «التفاؤل لوجود طاقات شبابية تعطي الأمل بمستقبل واعد وعلى كل من يؤمن بالدولة المدنية أن يبشر بالخطاب المدني وبالتيار المدني الكويتي ... وكفانا فرقةً رأفةً بالكويت».

«مدنية» في كل الأوقات
أما عضو مجلس الأمة صالح الملا فقد عبر عن أسفه «لغياب مفهوم المدنية عن قاموس القوى السياسية في البلد وأصبح مقتصراً على المثقفين والنخبة على الرغم من أهميته»، مشيرا إلى أن «هناك من يدعي أن الكويت دولة مدنية على الرغم من أنها بعيدة كل البعد عن ذلك بسبب وجود قوى فاعلة تنازلت عن هذا الهدف وتحالفت مع قوى التخلف بحجة وجود «سُرَّاق» في المجتمع الكويتي»، منبها إلى «جو التشاؤم الذي ساد الكويت بسبب مخرجات الانتخابات رغم أنه يراها نتاجا لتحالف البعض مع قوى الردة وقناعات آخرين بأن يمكن التنازل عن حريات كفلها الدستور مقابل الوقوف مع من يريد أن يرجع الكويت إلى الوراء».
ويعتقد الملا أن الدولة المدنية «ليست الدولة التي تمتلك حرية سياسية وصناديق اقتراع»، ضارباَ أمثلة بدول لا تمتلك هذه الحرية وتسبق الكويت بعشرات الأضعاف فيما يتعلق بالحرية المدنية للفرد والمجتمع، مطالبا بأن «يكون الشعب الكويتي مهتما باستمرار بضرورة إقامة دولة مدنية وليس فقط في مناسبات معينة أو كردود أفعال وأن يكون للشباب دور أساسي في قيادة أعضاء ونخبة والقوى السياسية في المجلس، ودعا إلى وجود حملة مستمرة لبيان أهمية دور المدنية في الدولة وتبنيها من قبل طاقات شبابية تدعو إلى التفاؤل».

المقومات متوافرة
وتحدث النائب السابق مشاري العصيمي عن معوقات التنمية موضحاً أن «الكويت دولة تملك جميع مقومات التنمية من شعب عدده قليل ومثقف ومساحة دولته صغيرة ويملك موارد مالية هائلة ونظاما دستوريا راسخا وتلك هي المقومات التي تدفع عجلة التنمية في أي بلد».
ويرى العصيمي أن «المجتمع المدني الكويتي في تراجع لوجود عناصر فاسدة فيه تريد أن تسيطر على كل موارده المالية والطبيعية، ولتهميش دور المواطن في أن يمارس حقوقه من غير الاستعانة بنائب أو وزير»، مشيرا إلى أن «أحد أسباب إعاقة التنمية في المجتمع هو بعض أعضاء مجلس الأمة ممن يحرض المسؤولين في الدولة على انتهاك ومخالفة القوانين لتحقيق أغراض ومصالح شخصية»، وذكر معوقا آخر هو اختيار الحكومة بطريقة ارتجالية لا تضع خططا للتنمية شاملة على المدى الطويل، قائلا «على الرغم من ذلك فإنني متفائل بوجود وعي سياسي بين الشباب الكويتي ومتشائم بسبب وجود عناصر فساد في الدولة ما زالت تتربص وتشكيل حكومي فيه عناصر تأزيم».