ديوانيات الاثنين: الحدث ليس بعيداً ولا يمكن نسيانه (9)

منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986.

وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.

على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.

كانت «موقعة الجهراء»، إن جاز التعبير، مؤشراً واضحاً على أن التصعيد أصبح هو النهج الذي قررت السلطة انتهاجه فتوارى صوت العقل والتهدئة والحوار، فكانت تلك الأحداث بمنزلة الصدمة للمواطنين فشكلت حدثاً لم يكن مألوفاً للكويتيين وتحولاً واضحاً في تعاطي السلطة مع الحركة الشعبية المطالبة بعودة العمل بالدستور، وقد كانت عملية الضرب التي تعرض لها المواطنون في ذلك اليوم رسالة واضحة من السلطة بعدم سماحها لاستمرار هذه التحركات، إلا ما كان واضحاً في الجانب الآخر من الصراع لعودة الدستور هو إصرار «الحركة الدستورية» على مواصلة عملها السلمي، فأرسل تكتل النواب برقية إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله مستنكرين فيها الاعتداء على المواطنين ومؤكدين مواصلتهم عقد لقاءات الدواوين، في ما بدا تحدياً للسلطة وإصرارا على المطالبة بعودة العمل بالدستور.

برقيات

كما نتج عن أحداث الجهراء سيل كبير من برقيات الاستنكار والاحتجاج الموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد وإلى ولي العهد، فبالإضافة إلى برقية النواب التي أشرنا إليها، أرسلت مجموعة الـ 45 والعديد من جمعيات النفع العام برقيات مماثلة، إلا أن البارز من بين هذه البرقيات هي برقية استنكارية أرسلها المواطن محمد المرزوق إلى وزير الداخلية آنذاك الشيخ سالم الصباح إذ اختلفت عن غيرها من البرقيات فذيلها المرزوق بتوقيعه واسمه وعنوانه وقد انتشرت البرقية في دواوين الكويت وتم ترديدها وقراءتها في العديد من اللقاءات الشعبية اللاحقة إذ شكلت نموذجاً لتفاعل المواطنين مع الحركة الشعبية. وبالإضافة إلى برقية المرزوق فقد تم تداول برقية أرسلتها ابنة النائب السابق محمد الرشيد الذي تعرض للضرب في ذلك اليوم، وقد أرسلتها ابنته لولوة إلى أمير البلاد تطلب منه العودة للعمل بالدستور. وإضافة لما سبق فقد كان لأحداث الجهراء أصداء واسعة في الإعلام العربي والأجنبي، فقامت الحركة الدستورية بجمع ما تيسر لها عما نشر في الإعلام الخارجي وتوزيعه على المواطنين.

لاعودة

وعلى الجانب الحكومي، أصدرت وزارة الداخلية بياناً بعد الأحداث، نشرته الصحف المحلية، أكدت فيه أن تجمع الجهراء جاء مخالفاً للقانون، في حين أدلى وزير الإعلام آنذاك الشيخ جابر المبارك بتصريح صحافي لوكالة أنباء رويترز منعت الصحافة المحلية من نشره أكد فيه «ان المجلس القديم لن يعود، فلا يمكننا العودة إلى شيء فشل»، مبيناً أن مجلس الأمة المعطل خلق توترات بين الجماعات العرقية في الكويت، وعزز المشاعر القبلية، وأثار مشاكل مع الدول المجاورة، وكان يجري استغلاله لخدمة أغراض شخصية.

وأشار المبارك في التصريح ذاته «ربما يكون بوسعنا التوصل إلى شيء أكثر ملاءمة لطبيعة بلادنا، وإذا كان هناك مفهوم جديد فليس لدينا مانع»، مؤكداً في الوقت ذاته إطلاق قوات الأمن قنبلتين صوتيتين في تجمع الجهراء، مبيناً أن الشرطة لم تلجأ إلى ذلك إلا بعد أن حاولت الحشود اقتحام نطاق أمني فرضته الشرطة حول الديوانية، نافياً وجود أي معلومات لديه بضرب أي من المتظاهرين، مبيناً أنهم لا يمثلون سوى أقلية ضئيلة من الرأي العام الكويتي، قائلاً إنه لم يكن هناك أكثر من 1000 شخص وأن نصفهم كانوا من المارة الذين وقفوا لمشاهدة ما يجري.

اعتقال

في غضون ذلك، وفي تمام الساعة الثالثة والربع من يوم الأربعاء 10 يناير، أي بعد تجمع الجهراء بيومين، رن هاتف سيارة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وكان الاتصال من النائب أحمد الشريعان يقول فيه: «جوني اثنين من الشرطة إلى البيت وطلبوا مني الحضور لمخفر الفيحاء وقالوا لي ان الموضوع بسيط، وأنا الآن مع السائق في سيارتي الآن متوجه للمخفر بس قلت أبلغكم حتى يكون عندكم علم». فرد عليه السعدون «تأكد لما تروح أنك ما تتحدث حتى يجيك أحد الأخوة المحامين، وأنا راح أقوم ببعض الاتصالات». وبعد انتهاء المكالمة، اتصل السعدون بالنائب حمد الجوعان، وهو محام، وأبلغه القصة وتوجه الجوعان إلى مخفر الفيحاء، كما اتصل السعدون برئيس جمعية المحامين وعضو مجموعة الـ45 مشاري العصيمي يفيده بالواقعة، فاتضح أن مجموعة الـ45 كانت تعقد اجتماعاً في تلك الأثناء للتنسيق حول تجمع يوم الاثنين المقبل في كيفان، فتوجه العصيمي ومعه المجتمعون إلى مخفر الفيحاء، وتم إبلاغ بقية النواب الذين توجهوا جميعاً إلى المخفر.

النواب لولي العهد: نعلن لكم استمرارنا في لقاءاتنا مع المواطنين ولن نسعى إلى الصدام

أرسل نواب «الحركة الدستورية» البرقية التالية مباشرة بعد أحداث الجهراء:

إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر

قصر بيان- محافظة حولي

بعد التحية،

نستنكر نحن الموقعين أدناه وبشدة ما اتخذته السلطات المسؤولة من اجراءات غير مسؤولة ليلة الثامن من يناير 1990 في منطقة الجهراء ضد المواطنين العزل الا من إيمانهم بالله واخلاصهم لوطنهم وتمسكهم بدستورهم من إغلاق لديوانية الأخ الكريم احمد نصار الشريعان، وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها وإلى المناطق المجاورة واستخدام القوة ضد بعض المواطنين، ومن بينهم رمز من رموز العمل الوطني وهو العم الفاضل محمد أحمد الرشيد. اننا اذ نشجب استخدام القوة ضد المواطنين فإننا نود أن نؤكد لسموكم أنه لولا عناية الله ومن ثم حكمة المواطنين وسعة صدورهم وحرصهم الشديد في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها لحدث ما لا يحمد عقباه.

لذلك فإننا نعلن لكم استمرارنا بالالتقاء بالمواطنين في مختلف دواوين الكويت وفي مختلف مناطقها، مؤكدين على أننا لن نكون الساعين الى الصدام مع أجهزة الأمن ونحمل الحكومة مسؤولية ما ينتج عن استخدام القوة في المستقبل بعد أن نسفت اجراءاتكم في الجهراء كل ما أكدته الحكومة على حرمة الديوانية الكويتية ورغبتها في استخدام الحوار اسلوباً لمعالجة أوضاع البلاد.

حفظ الله شعب الكويت أميناً على دستوره وحرياته.

8-1-1990

تواقيع النواب: أحمد السعدون- صالح الفضالة- خالد العجران- د. أحمد الربعي- د. ناصر صرخوه- سامي المنيس- حمود الرومي- مشاري العنجري- خميس عقاب- عبدالله الرومي- سالم الحماد- عبدالعزيز المطوع- راشد الحجيلان- فيصل الصانع- جاسر الجاسر- ناصر البناي- مبارك الدويلة- حمد الجوعان- احمد باقر- عباس مناور- د. يعقوب حياتي- جاسم القطامي- محمد المرشد- سعد طامي- أحمد الشريعان- د. أحمد الخطيب- د. عبدالله النفيسي- جاسم العون.

لولوة الرشيد في برقية للأمير: بيدك تستطيع إعادة البسمة وحقن الدماء

بعثت ابنة النائب محمد الرشيد ببرقية إلى سمو أمير البلاد بعنوان «من ابنة الديرة إلى أبيها» بعد أحداث الجهراء هذا نصها:

سمو الشيخ جابر الأحمد أمير دولة الكويت

قصر بيان

الكويت

أنا إحدى بنات الديرة الذي انتخيت بهم يوم الاعتداء الغاشم عليك فهبوا لنجدتك واستنكروا ذلك الاعتداء وأحاطوك بحبهم ورعايتهم وتأييدهم الصادق ومشاعرهم الصادقة النابعة من القلب التي لا تعرف الزيف ولا النفاق. ومثلما اعتدي عليك من أيد حاقدة غريبة اعتدي على أبي وغيره من الشرفاء اليوم، ولكن للأسف على يد أحد أبناء الديرة الذي نفذ الأوامر التي صدرت له. أستمد كلمتي هذه من خطابك يوم افتتاح مؤتمر المحامين العرب الذي عقد على أرض الكويت العربية، وهو أن على المحامي أن يقول كلمة الحق وأن يدافع عن حقه، ومن لم يستطع الدفاع عن حقه فإنه عاجز عن الدفاع عن حق الآخرين. كلمتي هذه نابعة من القلب راجية أن تصل إلى القلب. إنها صادرة من ابنة الديرة المخلصة التي لا تخشى في الحق لومة لائم همها الأول والأخير سلامة هذا البلد الطيب الآمن بأرضه وحكامه وشعبه، ومثلما اجتمع أبناء الديرة في السابق وبنوا السور الذي أحاط بالديرة ليحميها، وكان أهل الديرة وحكامها قبل السور وبعده يداً واحدة مجتمعين على الخير والشر، الصراحة طبعهم والشهامة والنخوة والتآزر والمساعدة لا نجد فرقاً بين حاكم ومحكوم. الحاكم ينتخي بأبناء شعبه عند أي خطر يهدد البلاد وأبناء الشعب يلجأون إلى الحاكم ينشدون نصرته عند تعرضهم للظلم، فمن لابن الشعب من بعد الله سبحانه وتعالى غير حاكمه ليرفع عنه الظلم إذا ظلم؟ وبعد هدم السور، ويا ليته لم يهدم، رفع مكانه سور آخر عال، هذا السور لم يبن لحماية الكويت كما السابق، ولكن بني للفت في عضد الكويت وتخريبها وإشاعة الفرقة بين أبنائها حكاماً ومحكومين. هذا السور وضع للحيلولة بين الحاكم وأبناء شعبه المخلصين. وابتدأت اليد الآثمة التي يحركها الحقد والكراهية تحرض الحاكم على شعبه وتحرض الشعب على حكامه. وابتدأت الفجوة تكبر والسور يعلى والبلد الآمنة آخذة بالتقهقر إلى الخلف في جميع المجالات. فلنمسك المعاول ونبدأ في هدم هذا السور لنرتاح جميعاً.

واليوم الابنة تنتخي بأبيها ليرفع الظلم عن إخوانها وأهل ديرتها الحبيبة.

بيدك وحدك وبكلمة منك تستطيع إعادة البسمة إلى الشفاه وحقن الدماء وعدم إشاعة الفرقة بين أبناء الديرة مدنيين وعسكريين، فالكويت هي الوحيدة التي لم تلطخ يد حكامها بدماء أبنائه الزكية فلا نريد لها في هذا الزمن أن تلطخ. والكويت عرفت بدبلوماسيتها العريقة والتي أخذت لها مكانة عالية في العالم أجمع. أين هذه الدبلوماسية داخل الديرة؟ أم أن دبلوماسية الكويت تقتصر على الخارج؟ إن مطلب الشعب بسيط وواضح وصريح وحق من حقوقه كفله الدستور، فبالديمقراطية ينعم الجميع ويرتاح فالحرية مطلوبة في كل أوان ومكان وخير مثل على ذلك ما يجري مؤخراً في أوروبا الشرقية. لقد وفرت لهم الدولة جميع سبل الراحة ولكنها سلبتهم الحرية، فهبوا مطالبين بالحرية.

أما بالنسبة للاعتداء على أبي يوم الاثنين الأسود 8/1/90، أسود لأنه أول يوم يصطدم به أبناء الديرة ببعضهم مدنيين وعسكريين، وحكمة المدنيين جنبت الديرة ويلات كثيرة. فالضرب الذي تعرض له والدي وغيره يعتبر وساماً شريفاً من أعلى المستويات، فالوسام طبع على ظهره ويده. اعتدي عليه لأنه ابن مخلص لهذا الوطن ورمز من رموز العمل الوطني.

بيدك وحدك يا أبي يا ابن الديرة البار حقن الدماء وإعادة الديمقراطية إلى البلاد من خلال العمل بالدستور وسيادة القانون وكفالة حرية المواطن وحقوق الإنسان. مطلبنا عادل وبسيط وهو سيادة القانون.

ابنتك

بنت الديرة البارة

لولوة محمد الرشيد

محمد المرزوق لوزير الداخلية: لن نقبل تكميم الأفواه وإغلاق الديوانيات

بعث الأسير الشهيد محمد المرزوق بالبرقية التالية عقب احداث الجهراء:

السيد/ وزير الداخلية،

إنه من المؤسف حقاً أن يحدث ما تم مساء الأمس الاثنين 8/1/1990م في منطقة الجهراء، من تجاوز وتطاول من قبل أفراد القوات الخاصة المدججة بالسلاح من رشاشات وهراوات وعصي كهربائية على أفراد عزل من المواطنين لا يحملون أي سلاح سوى سلاح الإيمان بقضيتهم، علماً بأن من بين الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب النائب الفاضل/ محمد الرشيد، حيث لم يستحِ أفراد القوات الخاصة من الاعتداء ضرباً على رجل في مثل سن ومكانة هذا الرجل القدير، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد بشارة نائب مدير الجامعة الذي لم يقدروا مكانته العلمية أيضاً دون خجل أو وجل، علاوة على ما تم من إهانة للنائب الشريعان برد ضيوفه بالقوة وضربهم وتطويق ديوانيته والطرق المؤدية اليها وإحراجه وهو الرجل القبلي المتمسك بعاداته وتقاليده، والذي لم يقم سوى بدعوة بعض زملائه النواب، ومن حرص من المواطنين بالالتقاء بهم لتدارس الآراء والخطوات اللازمة للمطالبة، وبالطرق السلمية باستعادة الشعب حقه بعودة الحياة النيابية في البلاد (والذي هو حق متفق عليه مسبقاً بين الحاكم والمحكوم، وليس لأحد نقضه حيث نقض جزئية منع يعتبر نقضاً وخرقاً للاتفاق بأكمله). لذا فإنني وبصفتي مواطناً من أبناء هذا البلد حريصاً على المصلحة العامة، وحقوق مواطنيه كوني فرداً منهم، فإني أستنكر وبشدة ما تم من تصرفات استفزازية وتصعيد للمواقف ومحاولة للصدام من أفراد مسلحين بأفراد عزل وضربهم دون وجه حق، كما يجب ألا يمر هذا الموقف دون تحديد للمسؤوليات ومحاسبة للمتجاوزين لحدودهم والمتحدين لإرادة الشعب المطالب بأبسط حقوقه وهو حق التعبير عن الرأي، لذا يجب اتخاذ اللازم بحق هؤلاء وإعلانه رسمياً على الجميع رداً لكرامة واعتبار من تم الاعتداء عليهم، علماً بأنه من غير المعتقد أن يتنازل الشعب عن حقه في ما وقع من تعد على أفراده من إهانة وضرب، كما لن يقبل بسياسة تكميم الأفواه وإغلاقها كإغلاق الديوانيات، كما أنه من الصعب تحدي إرادة الشعوب، والأمثلة كثيرة سواء من الماضي البعيد أو القريب والقريب جداً، ومن لم يتأكد من صدق ذلك فليراجع نفسه مراراً، فنزع الفتيل يكمن في أول اعتقال أو إسالة أول قطرة دم في سبيل الحق، وعلى الله نتوكل وحسبنا الله ونعم الوكيل.

محمد مرزوق محمد المرزوق

9/1/1990م

اليرموك - قطعة 3 - منزل 17

من أشعار ديوانيات الاثنين

قال منهو يبدع القاف الطريفة

من هزيع القلب لجّن القوافي

إرفع الفنجال لليمنى الشريفة

لأحمد النصار درعنا وضافي

عند حقه بايع نفسٍ عفيفة

ودون ربعه ما تذرّا باللحافي

وإثنها للي حضر يوم الوقيفة

ربعنا اللي لا تخاف ولا تهابي

وخبّر اللي صابته رجفة خفيفة

من حضر مشكور والغايب عوافي

وجماعة المضاحكة* عقب الوظيفة

قام ينبح صايبه مثل الخفافي

وكل كلب لازمن يتبع وليفه

مثل عبد في مقام البيت طافي

وارتعى يا دهيم اديارك مريفة

ما دريتي بالعواقب والقوافي

ويقطعك يا داعي النفس الضعيفة

عقب منته عالي عودت هافي

والبحر لا جاك ما تقوى صريفه

والخبل من ينطحه والموج زافي

وحقنا ناخذه ما نقبل نصيفه

وعقّب اللي يقبل حلول انصافي

نبغي الدستور والمجلس رديفه

يصلّح اللي مايل فيه انحرافي

ما حلا مرباعنا لاذان كيفه

وأخضرت ريضانا عقب الجفافي

جهراوي

* يقصد عبدالرحمن عبدالعزيز المضاحكة رئيس مجلس محافظة العاصمة، أحد مجالس المحافظات التي أنشأت في 1989 كإحدى البدائل عن مجلس الأمة. وكان المضاحكة قد قال للشيخ سعد العبدالله في أحد اللقاءات التي بثت في التلفزيون واصفاً التحركات الشعبية للعمل بالدستور قائلاً «القافلة تسير...» مما أثار سخطاً شعبياً.

(يتبع)

شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب