«أم الفرعيات» في «الخامسة» اليوم... والسبت لـ«الرابعة» ولا عزاء للأقليات
• 4 مرشحين من العوازم و4 من عتيبة ومطير والهواجر والدواسر
• «الداخلية» تعزز فرقها الأمنية بإسنادات أخرى
• الخرافي في «الثانية»: غيرتي على وطني دفعتني إلى الترشّح
• «الداخلية» تعزز فرقها الأمنية بإسنادات أخرى
• الخرافي في «الثانية»: غيرتي على وطني دفعتني إلى الترشّح
تأكيداً لما نشرته "الجريدة" بشأن اعتزام إجراء القبائل انتخاباتها الفرعية عقب صدور مرسوم الدعوة للانتخابات العامة، فإن عدداً من القبائل على موعد اليوم لاختيار مرشحيها، بعد الاتفاق على إجراء فرعياتها بشكل موحد لتشتيت الملاحقة الأمنية، بينما سيتم تحييد الأقليات نتيجةً لهذه الممارسة والتي سيكون لا عزاء لها في تغييب صوتها وإرادتها عبر تمثيل مناسب لها، فيما أرجأ آخرون موعد التصفية الى السبت المقبل، كإجراء إحترازي ومعرفة ما ستؤول اليه الأمور والأحداث المصاحبة لـ"أم الفرعيات" في "الخامسة" اليوم.وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء اللجان التنسيقية لقبائل الدائرة الخامسة (العوازم وعتيبة ومطير والهواجر والدواسر) اتفقوا الليلة الماضية على تنظيم فرعياتها اليوم بمناطق مختلفة تحددها اللجان، شريطة أن تكون تلك المناطق متباعدة بعضها عن بعض، لافتة الى أن المجتمعين شددوا على ضرورة أن تحيط العملية الانتخابية سرية تامة بقدر الإمكان وأن تتم بهدوء دون تجمهر لافت للانتباه، خصوصاً في الساعات الأولى من إجرائها.
وأوضحت المصادر أن فرعية اليوم ستحدد 4 مرشحين من قبيلة العوازم ومرشحاً واحداً عن كل قبيلة من قبائل عتيبة ومطير والهواجر والدواسر، مشيرة الى أن عملية فرز الأصوات ستكون من خلال لجنة مركزية سرية لكل قبيلة، غير معلومة المكان.وذكرت المصادر أن قبيلة العجمان التي طلبت التريث في مسألة إجراء فرعيتها لحين خروج مرشحها خالد الطاحوس المحتجز على ذمة قضايا أمن دولة، قررت خوض تصفيتها السبت المقبل بالتزامن مع الفرعية المشتركة التي ستجريها قبيلتا مطير والرشايدة في الدائرة الرابعة.وأكدت أن محاولات إعادة ضم قبيلة المرة الى جناح قبيلة العجمان باءت بالفشل، لافتة الى أن قبيلة المرة زكت المرشح ناصر المري لخوض الانتخابات العامة.في موازاة ذلك، كشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية ستقوم بتعزيز فرقها الأمنية الخاصة بملاحقة الفرعيات وشراء الأصوات بإسنادات أمنية أخرى في حال تم طلب ذلك من رؤساء الفرق، مشيرة الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يقوم بمتابعة مباشرة لأي خروقات لقوانين الانتخابات. وفي سياق متصل، وعقب صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات، الذي وقّعه سمو أمير البلاد أمس وينشر اليوم في الجريدة الرسمية، حسمت الكتل والتيارات السياسية أسماء مرشحيها في الدوائر الانتخابية الخمس. في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة الثانية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في ديوانه بالشامية أمس: "لا أخفي عليكم أن قرار عدم الترشح كان يراودني، وكنت قريباً من إعلانه، لكن إيماني بواجبي نحو وطني وغيرتي عليه يحتمان عليّ إعادة النظر في هذا القرار".من جهة أخرى، جدّد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د. ضيف الله أبورمية موقفه من احتمال تسمية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لرئاسة مجلس الوزراء. إذ رأى أبورمية أن "مصلحة البلاد تقتضي أن نقول كلمة الحق دون تردد"، موضحاً أن "الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة هو إخفاء الحقائق عن أصحاب القرار والمجاملات لبعض الشخصيات".وقال: "ومن هذا المنطلق ومن أجل استقرار الوضع بين السلطتين ولكي نضمن عدم عودة التأزيم مستقبلاً، أقولها اليوم وغداً وبالمستقبل ولا نخشى إلا الله أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح غير مناسب أن يكون رئيساً لمجلس الوزراء وأن تعيينه سيجعلنا نعود للمربع الأول، خصوصاً أنه أحد أركان الحكومات الخمس المتعاقبة التي اتسمت بالضعف".وأضاف أبورمية: "إننا نحترم شخص الشيخ جابر المبارك ونقدر ونجل الأسرة التي ينتمي إليها ولكن القضية قضية مستقبل بلد"، موضحا أن "مستقبل البلد لدينا أهم من الأشخاص وفوق كل اعتبار ومن هذا المنطلق قلنا (لا طبنا ولا غدا الشر) في حال تعيين المبارك".وأشارالى أن "التهديد والابتزاز لن يثنيني عن قول كلمة الحق في جابر المبارك ولا في غيره"، مذكّراً بأن "رئيس الوزراء والوزراء معرضون للـنـقــــد والمساءلة السياسية وهذا ما جاء في دستور 1962، ومن يجزع من النقد أو المساءلة فعليه أن يجلس في منزله وله الحق إذا تعرضنا لشخصه".أمّا النائب السابق خالد العدوة فقال إن "للقيادة السياسية الولاء والاحترام، وللحكومة النقد إذا أخطأت وتجاوزت، وهذه المسألة هي الثوابت البرلمانية التي كفلها الدستور".إلى ذلك، أكد المنبر الديمقراطي على ما جاء في خطاب سمو أمير البلاد من "ضرورة توفير الأجواء المناسبة للممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من اختيار العناصر ذات الكفاءة السياسية التي يمكن أن نتوسم فيها القدرة على إنجاز تشريعات مهمة تتواءم مع التنمية المستدامة وتؤدي دوراً رقايباً راقياً يحقق الحفاظ على القانون واحترام النظام والحفاظ على الأموال العامة".