البلدي يوافق على إخلاء المطار بعد 10 سنوات وفرز ودمج القسائم اشترط ألا تقل مساحتها عن 750 متراً مربعاً

في جلسة شابتها مشاحنات ومشادات، حذر أعضاء المجلس البلدي الحكومة من خطورة التلاعب بأبناء الوطن، داعين إياها إلى تنفيذ القانون وجميع القرارات التي اتخذها «المجلس» والابتعاد عن سياسة الفرز والكيل بمكيالين.

وافق المجلس البلدي في جلسته التي عقدت صباح أمس على إخلاء المطار الحالي بعد 10 سنوات، وكذلك على المشروع النهائي لنظام فرز ودمج القسائم. واشترط المجلس ألا تقل مساحة هذه القسائم عن 750 مترا.

وكان المجلس قد ناقش الكتاب المقدم من العضوة م. فاطمة الصباح بشأن توجيه الشكر الى البلدية والى وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة لإزالة المخالفات والتعديات الواقعة على أملاك الدولة وتطبيق اللوائح، وذكر عضو المجلس البلدي ماجد موسى أنه على الحكومة ازالة مخالفاتها الواقعة في السكن الخاص، مؤكداً وجود الكثير من المخالفات التابعة للهيئات الحكومية، في مناطق السكن الخاص وبين أن هذا الأمر يخالف القانون والنظم واللوائح وانتقد موسى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، لاعطائه التعليمات لموظفيه بعدم التعرض أو تحرير المخالفات الحكومية الموجودة في السكن الخاص. من جانبها، أيدت فاطمة الصباح العضو ماجد موسى في ما ذكره، وقالت: يجب على الجهات المعنية ولجنة ازالة التعديات تطبيق القانون على الكل وازالة جميع التعديات على أملاك الدولة، والبدء بإزالة تعديات الهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وعدم الاقتصار على دواوين المواطنين فقط، في حين أوضح العضو خليفة الخرافي عن رغبته في عمل إحصاء شامل لحصر جميع المخالفات والتعديات الواقعة على املاك الدولة من قبل الهيئات الحكومية، داعياً الاعضاء الى زيادة عمليات التعاون بينهم ورفع تقرير شامل إلى رئيس المجلس البلدي، ليتم عرضه على الجهات المختصة مناشداً مدير البلدية أحمد الصبيح أن «يوسع صدره في تطبيق القانون».

وأوضح العضو ماجد موسى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القانون على الكل، وأضاف ان بعض موظفي البلدية تلقوا اتصالات من كبار المسؤولين، وهم في طريقهم إلى إزالة المخالفات لوقف عمليات الازالة وعرقلة تطبيق القانون، متسائلاً: أين ستتجه لجنة ازالة التعديات بعد ازالة الدواوين المخالفة؟

من جهته، أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن القانون سوف يطبق على الكل، الكبير قبل الصغير، وسوف «نطبق النظم واللوائح مهما حصل»، مطالباً أعضاء المجلس البلدي بتوضيح الأخطاء بالوثائق والدلائل، ولا يكون الكلام مرسلا، وأوضح ماجد موسى أن «هناك تهاونا واضحا في تطبيق القانون، والدائري السابع ومزارع الصليبية دليل صريح وحقيقي على صدق كلامنا».

تطوير «سالم المبارك»

وتقدمت العضوة فاطمة الصباح بطلب بشأن قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 10-7-2006، والخاص بتشكيل فريق العمل برئاسة رئيس محافظة حولي لدراسة تطوير شارع سالم المبارك، وتقدم عضو المجلس البلدي خالد الخالد بالشكر الجزيل الى العضوة المهندسة فاطمة الصباح لاهتمامها الملحوظ بتطوير منطقة السالمية بصفة عامة وشارع سالم المبارك خصوصا، مشيراً إلى أن التعاون الذي حدث بين الحكومة والقطاع الخاص خلق فكرا جديدا للتطوير، مشيداً بالجهود والدور الكبير الذي قام به مدير عام البلدية، الذي حث موظفيه وأعطاهم الضوء الأخضر لتنفيذ وانجاز هذا المشروع، وتقدم الخالد بالشكر إلى أعضاء المجلس البلدي لموافقتهم على إصدار قرار بشأن تطوير شارع سالم المبارك، بعدها ناقش المجلس كتاب وزير البلدية الخاص بموافقة مجلس الوزراء على اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على تغيير استعمال القطاعات (ABC) المحددة بالقطع 12،277،66،80 بمنطقة السالمية إلى استعمال سكن استثماري، وأوضح عضو المجلس يوسف الصويلح أن مثل هذا القرار يسبب معاناة لأهالي السالمية، وذكر أن الحكومة حائرة ولا تعرف كيف تتحرك وتناقض نفسها في قراراتها التي تتخذها، مناشداً سمو أمير البلاد، النظر في شكوى ومعاناة أهالي السالمية، كونهم أبناء هذا البلد ولا يجب التلاعب بهم، وبين الصويلح أن مجلس الوزراء «يضحك» على المواطنين برفضه قرار التثمين تجارياً واستثمارياً وهذا أمر لا يجوز، في حين تساءل نائب رئيس المجلس صلاح العسعوسي عن إمكان إعادة النظر في معاملة السالمية ودراستها من جديد.

من جانبه، أكد العضو ماجد موسى معاناة أهالي السالمية وأهالي الجليب، حيث دمر العزاب المنطقة بأكملها، مطالباً وزير البلدية كونه عضوا سابقا ويعلم جيداً ما تعانيه مثل هذه المناطق، بالنظر إلى هذا الأمور ورفع المعاناة عن المواطن الكويتي، وأضاف أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احترام قرارات المجلس البلدي.

مطار الكويت الدولي

وناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة الفنية 11/2008 وقرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 42 – 2/ 2007 بشأن المخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي وتوسعة الموقع الحالي، حيث أبدى عضو المجلس محمد بوردن اعتراضه على تمديد، فترة إخلاء المطار، مشيراً إلى تنفيذ المادة الأولى وتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية، بينما ذكر العضو خالد الخالد أن الهدف من تمديد المدة هو دفع عجلة التنمية وليس تعطيلها، موضحاً أن الأعضاء عندما أقروا السنوات العشر كان هدفهم، انشاء مطار يتحمل الكثير بدلاً من الحالي، إضافة إلى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وأوضح الخالد أن الاعضاء اقترحوا منطقة (العريفجان) كمنطقة بديلة، وأضاف أن هناك معوقات كبيرة في المكان الحالي للمطار تقف حائلا دون تحقيق التقدم والتطور، وانه لا مانع من تعديل المدة ومدها الى 15 سنة، أما العضو خليفة الخرافي فقد أكد أن أغلب قرارات اللجنة الفنية «ليست كما يجب وعلى الطيران المدني تقديم دراسات تفيد وتوضح تناسب وصلاحيات المطار الجديد». من جانبه، أكد موسى عدم جدية الحكومة في تقديم حلول للمشاريع التنموية، وأنها تعطل المشاريع التنموية القائمة، وأضاف أن المجلس الحالي أنجز الكثير من المشاريع، متسائلاً عن دور وزارة الاشغال في متابعة تنفيذ المشاريع التي أقرها المجلس؟ وبين أن المطار الحالي دمر المناطق المجاورة وهناك مناطق تمت إزالتها من الخارطة كمنطقة العضيلة، واستطرد إن «كانت هناك جدية فعلية من الحكومة، فلا مانع من تحديد مهلة جديدة، بشرط أن تنجز فيها الحكومة كل المشاريع التنموية التي اقرها المجلس»، وعلقت فاطمة الصباح بقولها: «ان هناك مخططا من الدولة يريد الابقاء على الوضع الحالي حتى سنة 2030»، مناشدة الأعضاء الالتفات الى كل المخططات التي تخفيها الحكومة».

فرز ودمج القسائم

وعن المشروع النهائي المقترح بلائحة لنظام فرز ودمج القسائم تمهيداً لإصدار مرسوم بشأنه وفقاً لأحكام القانون رقم (5 لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت أكد العضو محمد المفرج ان التصويت على مثل هذا القرار ظلم للوطن وللمواطنين، لما سيلحقه من مشكلات كثيرة نحن في غنى عنها، أما العضو ماجد موسى فقد أوضح أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ستنتج عن عدم الفرز، لان ذلك قد يحول المباني الى ملكية مشتركة بين أبناء رجل واحد، اما العضو محمد بوردن فقال: هناك عدم عدالة واضحة في نظام الفرز ونطالب المجلس بالدقة والعدل والمساواة، وعلق خليفة الخرافي بقوله: إن الذئاب الكبيرة في البلد فرزت .12.5 مترا، بل ان هناك مناطق بأكملها تم فرزها في فترة ما بعد التحرير مباشرة عام 1992 ولم يعترض أحد ولم يتكلم أحد عن البنية التحتية والخدمات، مضيفاً انه عندما تبقى عدد قليل ليتم فرزه اعترض الكل وتم حرمان المواطنين البسطاء من الفائدة، وعقب خالد الخالد قائلاً: أتمنى من العضو خليفة الخرافي التمعن قليلاً في ما يقول، فنحن كمجلس بلدي لم نوافق ونرفض المعايير الخاصة، ونضع المصلحة العامة فوق كل شيء، وأضاف أن نظام الفرز سوف يؤثر في الخدمات العامة والبنية التحتية والكهرباء والماء، وانتهت المناقشات بموافقة الأعضاء على المشروع النهائي المقترح بلائحة نظام فرز ودمج القسائم، على أن يتم تعديل بنوده وأن يسمح بفرز القسائم التي لا تقل مساحتها عن 750 مترا مربعا، وعلى ألا يقل طول أي ضلع من أضلاع القسائم الناتجة عن الفرز بما فيها واجهة أي منهم عن 15 مترا، واختتمت الجلسة بمناقشة طلب بيت التمويل الكويتي تغيير استعمال أرقام القسائم (19،20،21) من القطعة (185) في منطقة حولي من سكن استثماري الى سكن تجاري، برفض الاعضاء لهذا الطلب ورفع الجلسة بعدها.

استقالة الشايجي

افتتح الأمين العام للمجلس الجلسة في الساعة العاشرة صباحا بعدها تناول المجلس التصديق على محضر اجتماع رقم 2008/8، وقال عضو المجلس عادل الخرافي: إن استقالة العضو السابق عبدالعزيز الشايجي صدرت كاقتراح وليست كقرار، بينما أكد رئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان أن استقالة الشايجي كانت بقرار، تمت إحالته إلى وزير البلدية، وأضاف أنه تمت المصادقة على كل معاملات المحضر السابق.