محافظ المركزي : حساب الالتزامات والديون والأصول... كما في 31/12/2008 طالب شركات الاستثمار بتقييم أصولها الأجنبية

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن الركيزة الأساسية لقانون الاستقرار المالي بشأن حماية القطاع المصرفي تتمثل في قيام الدولة بضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك كما في 31/12/2008 والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في هذا التاريخ.

وقال الشيخ سالم لـ«كونا» امس ان «الدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية بسبب ضمان العجز في ديون الشركات، إذ ان البنوك هي التي ستقوم بتكوين احتياطيات سنوية من صافي أرباحها بنسبة لا تقل عن 8 في المئة، وأن الضمان غطاء قانوني ومحاسبي الهدف منه عدم تحميل النتائج المالية للبنوك بكامل قيمة المخصصات المطلوبة والانخفاض في أصولها».

وأوضح أن «المشروع تضمن اقرار تشريعات بشأن طرح أدوات مالية جديدة لا تتضمنها التشريعات الحالية، أبرزها اصدار سندات ملزمة للبنوك بتحويلها الى أسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار وإصدار أسهم ممتازة تطرح للاكتتاب على المساهمين الحاليين وطرح أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة»، لافتا الى أنه تم إعداد القانون «في اطار السياسات الاحترازية والاستباقية التي من المهم جداً ان تكون جاهزة لمواجهة اي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية».

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن «البنك المركزي تقدم بطلب إلى الشركات الاستثمارية لحصر أصولها الأجنبية المختلفة من عقارات أو مصانع أو أسهم أو أي موجودات أخرى تمتلكها الشركات خارج الدولة والتي غالباً ما تكون في دول شرق آسيا وفي الولايات المتحدة ودول أوروبا، وتقديم بيان كامل للمركزي عن تلك الموجودات وعن قيمتها الأصلية وقت شرائها وقيمتها العادلة في الوقت الحالي ودرجة المخاطرة فيها». وأوضحت المصادر أن «المركزي» يهدف من طلبه هذا الى «قياس درجة المخاطرة في أصول تلك الشركات ووضع خطوة أولى لبرنامج تمويل الشركات في مشروع قانون الاستقرار المالي في الدولة، إذ إن مشروع القانون يتطلب إجراءات كثيرة يجب أن تتخذها الشركات الراغبة في الدخول ببرنامج التمويل والتي قد تأخذ جهدا ووقتا كبيرين في حال تم إقراره».