فقر عيادة المركزي يدفع النزلاء إلى التمارض لمقابلة الأهل تعاني نقصاً في أجهزة طبية تعين الطبيب على تشخيص الحالات

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أن عدم توافر المتطلبات التي تحتاج إليها العيادة الطبية في السجن المركزي من أجهزة حديثة يتسبب بمشكلات أمنية كثيرة وعويصة، تترتب على نقل المساجين الى المستشفيات لعلاجهم.

واكدت المصار ان هناك خللا في إدارة المؤسسات الإصلاحية يجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التحايل على القوانين من قبل نزلاء تلك المؤسسات، فمثلا نزلاء السجن المركزي يتعللون بالشكوى من ألم في الأسنان لعلمهم ان عيادة السجن تخلو من الأجهزة الطبية اللازمة للكشف على الأسنان والتعرف على ما إذا كان النزيل يعاني مشكلة حقيقة أم إنه يدعي الإصابة، مما يوقع الطبيب في حيرة من امره ولا يجد امامه إلا ان يصرف له بعض المسكنات التي تعج بها غرفته، وهو ما يدفع النزيل الذي يتمارض إلى العودة إليه مرة أخرى مدعيا أن الحبوب لم تفلح في إيقاف الألم الذي يطبق عليه، فلا يجد الطبيب مخرجا من هذا الموقف إلا أن يحيله إلى المستشفى المختص تنفيذا لواجبات مهنته، وتحرزا من ان يكون النزيل مريضا بالفعل، وهناك وعندما يتم إدخاله المستشفى بالقسم الخاص بالمساجين تجد اهله أتوا لزيارته جماعات ووحدانا ويظل على حالته تلك مدة تترواح ما بين يومين وأسبوع.

وتتضح خطورة مثل هذا الوضع عندما يكون هدف النزيل الحصول على ممنوعات على شاكلة الهواتف النقالة أو المخدرات، أو أن يكون ناويا الهرب... وهو ما يعرض رجال الامن المرافقين له للخطر وكذلك يحمل الاجهزة الامنية الكثير من الأعباء التي تستطيع الاستغناء عن القيام بها لو سلكت كل السبل التي تؤمن لها إنشاء عيادة طبية على المستوى اللائق داخل السجن المركزي تتيح للطبيب تشخيص الامراض التي يدعي النزلاء الإصابة بها ومن ثم لا يتم تحويل من يدعي المرض رغبة في تحقيق هدفه بمقابلة الأهل -على أقل تقدير- وهو ما يعد التفافا على القانون الذي أتاح للأهل زيارة المريض في مقر سجنه لا في المستشفيات أو غيرها.

وبينت المصادر أن «مسؤولي الوزارة مطالبون بالتدخل لانهاء هذه المشكلة علما بأن الحل بسيط جدا يتمثل في توفير الاجهزة الطبية المعينة للطاقم الطبي الموجود في ما يطلق عليه مجازا عيادة السجن المركزي لكي يتوقفوا عن صرف الحبوب المسكنة وتحويل النزلاء إلى المستشفى بسبب حقيقي أوبسبب مصطنع.