غياب المعلومة سبب المشاكل

وجود المعلومة ووضوحها أياً كانت طبيعتها، سلبية أم إيجابية، يساعد على التفكير السليم والهادئ... وما يحدث محلياً من صخب في كل موضوع يطرح سببه غياب وتغييب المعلومة.

أول العمود: ما الفرق بين العطلة التي لانزال نغرق فيها... والتعطيل؟

***

سنبدأ بـ«داو» فهي مثال حي، حيث رأينا كيف كان اللغط حول الشرط الجزائي لمشروع شراكة صناعة البتروكيماويات، فالوزير يؤكده ومؤسسة البترول تنفيه، ثم يقال إنه موجود لكن ليس بالصورة التي يطرحها النواب.

المصفاة الرابعة لاقت نفس المصير بسبب غياب المعلومات بشأن إيجاد بدائل أوفر من كلفة المشروع المطروحة، وقبلها كان مشروع حقول الشمال الذي استند إلى نظرية إشراك مصالح الدول الكبرى على حدودنا مع العراق في ظل حكم صدام حسين، وها هو قد رحل.

ووقتها أيضا رُوج بأن المشروع سيوظف عمالة وطنية بنسبة كبيرة تبين لاحقا أنها لا تصل حتى إلى 400 موظف لمشروع بكلفة 7 مليارات.

تلك أمثلة قريبة، لكن مسألة غياب المعلومة أو تغييبها أحيانا وبتعمد غدت سمة في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إزعاج وصخب يمكن بسهولة تجنبهما، وأضيف إلى ذلك أيضاً أن صلة أغلب أجهزة الدولة التي تملك قاعدة بيانات تكون مقطوعة مع بعضها بعضاً، وإلا بماذا نفسر تأخر مشروع الحكومة الإلكترونية إلى اليوم سوى برغبة وزارات محددة في أن تكون لها السيطرة في هذا المشروع دون سواها؟ وأتصور أن هذا الموضوع بحاجة إلى كشف وإفصاح لمعرفة ميزان القوى بين هيئة المعلومات المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الداخلية.

وأخيراً تلاحظون أن جزءاً من الصخب الذي يدور في مجلس الأمة سببه تأخر الوزراء في الإجابة عن أسئلة النواب، وإن كنا نتفق مع الرأي القائل بأن بعض تلك الأسئلة غير بريء وهدفه شخصي، لكن يبقى أن هناك مشكلة بحاجة إلى حل بتطوير مسألة وصول المعلومة إلى عضو مجلس الأمة بالسرعة المطلوبة، فهناك أسئلة تغرق في شهور طويلة رغم النص على أسبوعين قابلين للتجديد بموافقة المجلس، وهناك أسئلة تم تجاهلها تماماً ولم يحصل أصحابها على إجابات.

حين تغيب المعلومات تحل الفوضى، وهذه قاعدة لا تخص إدارة الدول والشعوب، بل قد تؤدي إلى مشكلة حتى في اتفاق غير واضح بين أربعة أشخاص يريدون الالتقاء في مقهى، وتصدر من أحدهم رسالة غير واضحة فتجد النتيجة أن بعضهم ينتظر بعضهم الآخر في مقهى آخر.