المؤمن لـ الجريدة: إشكاليات قانونية تحول دون فتح القنصلية في البصرة الوائلي: نبذل مساعي جادة لإعادة المبنى وجميع الممتلكات إلى الكويت
أعلن سفير البلاد لدى العراق علي المؤمن أن هناك إشكاليات قانونية تحول دون إعادة افتتاح القنصلية الكويتية في البصرة.ونفى المؤمن في تصريح خاص لـ«الجريدة» ان تكون هناك اية اجراءات على الارض، في ما يتعلق باستئناف العمل الدبلوماسي في قنصلية البصرة، لافتا الى انه تباحث مع محافظ البصرة محمد الوائلي قبل يومين، بشأن سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتبادل التجاري، وكذا التطورات القضائية التي شهدها مبنى القنصلية الكويتية.
وأكد أن هناك دورا كبيرا للحركة التجارية والاقتصادية والسياسية مع العراق بشكل عام، ومع البصرة بشكل خاص في ظل الروابط التاريخية التي تربط المنطقتين. وأوضح المؤمن أن هناك العديد من القضايا المطروحة بين البلدين، ومن ضمنها قضايا الحدود والاملاك الكويتية في البصرة التي وصلت الى مراحل متقدمة وفي طريقها إلى الحل، مشيرا الى ان قيادتي البلدين حريصتان على انهاء تلك القضايا بالسرعة الممكنة التي تحفظ حقوق الطرفين. وأضاف المؤمن: «اننا مهتمون بإعادة فتح القنصلية الكويتية، غير ان المشكلات القانونية والادارية تحول دون ذلك»، معربا عن أمله في الانتهاء سريعا من تلك المشكلات كي يتسنى إعادة الافتتاح في أقرب وقت. بدوره، أكد محافظ البصرة محمد الوائلي في تصريح لـ«الجريدة» ان العراق حريص على الانتهاء من جميع الملفات العالقة، مشيرا الى ان الخارجية العراقية تبذل مساعي جادة لتسليم الكويت مبنى القنصلية في البصرة، كي تقوم الاخيرة بإعادة افتتاحه.وأوضح أن اللقاء مع السفير الكويتي تطرق الى الأوضاع الاقتصادية بين الجانبين، لاسيما تفعيل التبادل التجاري وإقامة المنطقة الحرة المشتركة، إضافة الى بحث آلية فتح القنصلية الكويتية، لافتا الى ان وزارتي الخارجية في البلدين تقومان بتنسيق مستمر بشأن جملة من المسائل، من ضمنها تفعيل العمل الدبلوماسي في البصرة.وقال الوائلي: «اننا نعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المؤمن على إعادة الممتلكات الكويتية، لاسيما في البصرة ومحيطها»، مشيرا الى انه تم اعداد مذكرة توضح تلك الاملاك تمهيدا للقيام بالاجراءات العملية لإعادتها كاملة. وكشف عن آلية ستصدر قريبا لتنفيذ قرار رفع الحجز عن جميع الاملاك العائدة الى المواطنين الكويتيين. يشار الى ان أحد المواطنين العراقيين حصل على حكم قضائي عراقي يفيد بملكيته للمبنى الذي كانت تحتفظ به الكويت كقنصلية لها في البصرة منذ عقد السبعينيات وحتى مطلع التسعينيات، إذ أغلقت بسبب الغزو العراقي للكويت عام 1990.