محققو الداخلية للوزير جابر الخالد: إما نفض الإدارة ... أو تبعيتنا للقضاء! المهنة بحاجة إلى رقابة... والبعض أصبح منتجاً للأفلام ومتاجراً بالسيارات

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية إعادة المحققين من الإدارات التابعة للمحافظات الست إلى مخافر الشرطة، أعرب عدد من محققي الإدارة العامة للتحقيقات عن استيائهم لقرار وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعودة المحققين إلى مخافر الشرطة، لافتين إلى أن القرار سيزيد من تدخل الجهاز التنفيذي في وزارة الداخلية بالقضايا التي يتولى المحققون فيها التحقيق في قضايا الجنح، وسيعمل القرار على توسط بعض رجال الأمن العاملين في المخافر مع أقربائهم في القضايا التي ينظرها المحققون على الرغم من رفض المحققين لأسلوب الواسطة المخل بالعدالة.

وطالب عدد من المحققين في حديث لـ«الجريدة» الوزير جابر الخالد زيارة مخافر الشرطة والاطلاع عليها وعلى المكاتب التي تم تخصيصها لمحققي وزارة الداخلية، كما عليه أن يطلع على وضع المخافر وما تعانيه من إهمال كبير.

وأكد المحققون أن على وزير الداخلية إبقاء المحققين كما الوضع السابق في الإدارات التابعة للمحافظات، وذلك لضمان حيادية التحقيق في القضايا، وكذلك تخصيص المحققين للتحقيق في قضايا الجنح العادية وتفويض رؤساء المخافر التحقيق عبر قرار وزاري يصدر منه بتدوين محاضر تحقيق قضايا المرور والتغيب والتي لا تحتاج أصلا الى التحقيق فيها من قبل محققي وزارة الداخلية، وذلك لانها عبارة عن «فورمات» يتم تعبئتها ولا تحتاج أسئلة من المحقق، وإنما شرحا من المبلغ عن واقعة التغيب وعن أصحاب الحوادث الذين يلجأون في كل القضايا إلى المحاكم ليصلوا إلى إلزام شركات التأمين بالإصلاح.

نادٍ

وبين المحققون أن المسؤولين في الإدارة العامة للتحقيقات لا يرغبون في تطوير أداء محققي الإدارة، مثلا، بأن يتم إنشاء ناد للمحققين كنادي القضاة أو نادي الدبلوماسين أو حتى نادي الضباط، موضحين أن على الإدارة تخصيص دورات لرجال التحقيق والتطوير من أدائهم في ذلك النادي وربط تلك الدورات بترقياتهم التي يتعين الالتزام بمواعيدها والتي يقررها القانون، لا المواعيد التي يقررها مسؤولو الإدارة بعد طلبات يتقدم بها محققو الإدارة.

سلطة

وقال المحققون إن على المسؤولين في الإدارة وعلى رأسهم الوزير إذا ما أرادوا أن يبقوا الإدارة بيد وزارة الداخلية لا ربطها بالسلطة القضائية فليقوموا بتطوير أدائها وأداء العاملين فيها وإحالة غير الملتزمين إلى مجلس التأديب، مشيرين إلى أن عددا من المحققين يظهر يوميا على أنه مهتم بالشأن الفني وإنتاج الأفلام، وآخرين مشغولون بتجارة السيارات أو الأسهم او حتى الشراكة في الشركات، وهي التي لا تتعارض فقط مع عمل المحقق وإنما مع الموظف العام، وإذا كانت الوزارة غير راغبة في التطوير فلها ربط الإدارة بالجهاز القضائي حسب ما ينص الدستور.

دورات

وطالب المحققون وزير الداخلية بإجراء «نفضة» للإدارة العامة للتحقيقات ووضع مخطط هيكلي لها والعمل على تزويد المحققين بدورات ترتبط بترقياتهم والتفتيش على أعمالهم وتوفير أمناء سر للتحقيق وقصر التحقيق منهم على قضايا الجنح العادية والتحقيق فيها في مباني المحافظات وليس المخافر.

مرور

وأوضح المحققون «أنه إذا دعت الحاجة الى أن يكون التحقيق في قضايا المرور والتغيب من قبل المحققين يمكن للإدارة تخصيص من تراه مناسبا من المحققين للتحقيق في قضايا جنح المرور بدلا من إشغال جميع المحققين في كل القضايا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل العمل ويعمل على التأخير في إنجاز القضايا سواء المرور أو حتى الجنح العادية».

وأضافوا أن قانون التحقيقات من أفضل القوانين، وتحرك على إقراره رجال الإدارة، متسائلين: أين هذا القانون من التفعيل وهل بالفعل تقوم الوزارة بتطبيقه؟، موضحين أن الجهاز يحتاج بالفعل إلى إحالة كل من لا ينطبق عليه صفة المحقق التي عرفها القانون وإحالته إلى الوصف الوظيفي الذي يتناسب معه، ومن يتضرر فعليه اللجوء الى القضاء.

توزيع

وبين المحققون أن هناك من الرؤساء أصحاب العقلية الأمنية وهم غير مؤهلين قانونيا للعمل كمحققين فكيف يتولون رئاسة بعض الاقسام المهمة ويبدون آراء في القضايا المهمة؟، مبينين أن هناك بعض المسؤولين بحاجة إلى تطوير في أدائهم ومعلوماتهم ويتعين إحالتهم الى التقاعد وتجديد الدماء الشابة لأن دور بعضهم أصبح مقتصرا على تسجيل الحضور أو الانصراف، أو حتى توزيع «شيفتات العمل» دون مراجعة قانونية للقضايا التي يتم التحقيق فيها.