استياء في المواصلات من صمت النقابة عن مشاكل الموظفين مطالبة بتغيير مجلس الإدارة إن لم تعالَج القضايا العالقة
استغربت أعداد كبيرة من موظفي وزارة المواصلات صمت النقابة غير المبرر حيال العديد من القضايا العالقة منذ سنوات، خصوصا أنهم يرون أن خدمات الوزارة في انحدار مستمر.
أبدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» استياءها الشديد من صمت نقابة العاملين في وزارة المواصلات غير المبرر حيال ما يدور في أروقة الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، إذ إن الأمور باتت لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، خصوصا مع وجود قضايا مهمة لا تعيرها النقابة الأهمية المطلوبة، وأهمها عدم الاستقرار الوظيفي الذي تعيشه مختلف القطاعات بعد صدور عدة قرارات وصفت بأنها لا تخدم المصلحة العامة، لافتة إلى أن النقابة تدير ظهرها لكثير من المشكلات والمعوقات التي تواجه الموظفين وكأن الأمر لا يعنيها من قريب ولا من بعيد، ما أدى إلى بروز موجة احتجاجات من عدد كبير من الموظفين خلال الأيام القليلة الماضية.وأكدت المصادر أن مجموعة كبيرة من الموظفين أبدت استعدادها للقيام بأي عمل من أجل تفعيل دور النقابة في حماية حقوق العاملين في الوزارة الذين حرموا من حقوقهم الوظيفية من جراء بعض القرارات الجائرة حسب وصفهم، موضحة أن بعضهم قد يلجأ إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية في أقرب وقت ممكن لمعالجة القصور الذي يعتري عمل النقابة وصمتها غير المقبول في مواجهة كل ما من شأنه زيادة نسبة الإحباط في نفوس موظفي الوزارة الذين يسعون بكل ما أوتوا من جهد وقوة إلى تقديم خدمات جيدة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الوضع في الوزارة في الوقت الحالي غير مستقر، ما قد يؤدي إلى المطالبة بتغيير مجلس ادارة النقابة كله لدوره السلبي في معالجة المشاكل العالقة منذ فترة طويلة، خصوصا أن دخل الوزارة السنوي يتجاوز الـ600 مليون دينار، ورغم ذلك تظل الخدمات في أقل مستوياتها، وبعض القطاعات تم إلغاؤها بلا وجه حق، وأبرزها قطاع نظم المعلومات الذي يعتبر من أهم القطاعات لأنه في موقع المراقب على الشركات المزودة لخدمة الانترنت، الأمر الذي قد يزيد الفساد في هذا المجال، خصوصا أنه يمثل الجهة الرقابية الوحيدة في الوزارة على عمل تلك الشركات، متمنية أن تقوم النقابة بواجبها كما يجب وإلا فإن التغيير قادم لا محالة.