المرور يستعين بكاميرات ديجيتال لضبط السرعة

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية، قطاع المرور، أن الوزارة تتجه إلى وضع كاميرات «ديجيتال» لتصوير السرعة، وعند الإشارات الضوئية، من أجل الإسراع في توصيل الصور إلى النظام المبرمج بها، وانزال المخالفة في سجل أصحاب السيارات.

وذكر المصدر لـ«الجريدة» أن «دراسات مرورية مطولة بأمر من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري، تناولت وضعية كاميرات السرعة والإشارات الضوئية، وتبين أن مخالفات الكاميرات تتأخر كثيراً حتى تدخل في نظام جهاز كمبيوتر الوزارة، لكي تُقيد في كشفوف مخالفات المراجعين، ومن ثم توزع على جميع أجهزة الوزارة ليُتخذ الإجراء اللازم».

وبيَّن المصدر أن «الكاميرات الحالية تتطلب العديد من الخطوات وتستنفد الكثير من الوقت حتى تصل إلى الإدارة المخولة تسجيل المخالفات، فبعد أن تنفد صور الفيلم يؤخذ للتحميض، وبعدها توضع الصور في جهاز كمبيوتر وزارة الداخلية، ولذلك تتأخر المخالفات كثيراً حتى تظهر في سجل اصحابها، ولا تدخل ضمن مخالفات المراجعين في وقت سريع، ومن أجل ذلك يجري المراجعون معاملاتهم طبيعياً، على اعتبار أن سجلهم خال منها، وبعد فترة يتقدم المراجع الى الوزارة لإجراء معاملة أخرى، ليكتشف أن عليه مخالفة جديدة بتاريخ قديم لم تُسدد، رغم أنه سدد جميع مخالفاته بعد تاريخ المخالفة الحالية، وهو الأمر الذي يحدث عدداً من المشاكل بين المراجعين والادارة، بالإضافة إلى عدم سير العملية المرورية التنظيمية داخل القطاع بصورة جيدة».

وأشار المصدر إلى أن «الدراسات وجدت أن تشغيل الكاميرات بنظام

الـ«ديجيتال» أمر ضروري، ويجب العمل به للابتعاد بالوزارة عن جميع المشاكل التي تواجهها، بالإضافة الى سهولة معرفة المراجعين ما لهم من حقوق». وأكد المصدر أن الإدارة تجلب حالياً كاميرات ديجيتال للاستعاضة بها عن الكاميرات الحالية، على أن تبدأ العمل وفق هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة».