المواصلات: تمديد عمل ترشيد استخدام الإنترنت ثلاثة أشهر أخرى تضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية

نشر في 06-10-2008 | 00:00
آخر تحديث 06-10-2008 | 00:00
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن الوزير المهندس عبدالرحمن الغنيم أصدر قراراً يوم أمس، يقضي بتمديد عمل لجنة ترشيد استخدام شبكة الانترنت المختصة بدراسة الحلول المناسبة، لمنع انتشار ظاهرة المواقع الالكترونية الاباحية، وكذلك المواقع المخالفة للدين والعادات والتقاليد، موضحة أن فترة التمديد هي ثلاثة أشهر بدأت في 22 سبتمبر الماضي، على أن تنتهي اللجنة من عملها في ديسمبر المقبل، كما تم تعيين مدير ادارة الرقابة الهاتفية المهندس ناصر الكندري عضوا فيها، مع الإبقاء على جميع الأعضاء الذين بدأوا العمل مع اللجنة منذ اجتماعها الأول قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بشأن أبرز الجوانب التي تم الاتفاق عليها بين الأعضاء إلى وكيل الوزارة عبدالعزيز العصيمي، كما يحق لها أن ترفع تقارير دورية كل أسبوعين تتضمن الاجراءات والملاحظات الواجب اتباعها، للحد من ظاهرة الدخول إلى المواقع الاباحية وغيرها من المواقع التي تخالف العادات والتقاليد، مشيرة إلى أن اللجنة تتولى مسؤولية التنسيق والمراقبة مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت، بشأن وضع التصور المطلوب للحد من تلك الظواهر من خلال تفعيل دور الشركات الرقابي بشكل أكبر، وكذلك تحديث الأجهزة المختصة بشكل مستمر لمواكبة التطورات العلمية الكفيلة بالحد من انتشار المواقع المذكورة، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق للتنسيق المشترك بين كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، كل في مجال اختصاصه، بما يساهم في إيجاد الحلول العملية لهذه الظاهرة، والبحث في إيجاد خطة وطنية شاملة للقضاء عليها، على أن تقوم اللجنة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة على صيغة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية، والاستفادة من خبرات دول مجلس التعاون والدول المتقدمة في هذا المجال.

الجدير ذكره، أن قرار تشكيل اللجنة صدر بتاريخ 22 يونيو الماضي بهدف ترشيد استخدام شبكة الانترنت لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة، لمنع انتشار ظاهرة الدخول إلى المواقع المخالفة للعادات والتقاليد، علما بأنها تضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، وزارة الاعلام، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، جهاز متابعة الأداء الحكومي، جامعة الكويت، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

back to top