التربية تفتح باب التعاقدات المحلية وتستنجد بخريجي العربية المفتوحة لسد نقص المعلمين الصبيح تطلب إلى الخدمة المدنية إقرار زيادة الوافدين لجذب الكفاءات

وزارة التربية تعاني نقصاً في أفراد الهيئة التعليمية، مما دعاها إلى الاستعانة بخريجي الجامعة العربية المفتوحة، وفتح باب التعاقدات المحلية للتخصصات التي تعاني فيها الوزارة نقصاً كبيراً، بهدف تلافي هذا النقص، وتزويد المدارس بالمعلمين من ذوي الخبرة.

تعاني وزارة التربية نقصا كبيرا في أعضاء الهيئة التعليمية لمواد التربية الفنية والحاسب الآلي والرياضيات واللغة الانكليزية، مما دعاها إلى فتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين الوافدين، وتعيين خريجي الجامعة العربية المفتوحة، من اجل العمل على تجاوز هذا النقص، وتوفير الكوادر التعليمية الكفيلة بدعم العملية التعليمية، للمضي قدما نحو اكتمال جميع الامور الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

وقالت مصادر تربوية لـ«الجريدة»: إن التعاقدات الخارجية لم تلب جميع متطلبات وزارة التربية من المعلمين، لاسيما بعد الاعتذارات الكبيرة للمعلمين من مصر وتونس وسورية عن العمل في الكويت، نظرا إلى حصولهم على عروض مادية من دول مجلس التعاون تفوق راتب وزارة التربية الممنوح لهم، وهو ما ادى الى اتجاههم الى بلدان الامارات والسعودية وقطر، نظرا إلى ارتفاع الراتب والحوافز الاخرى التي تقدمها وزارات التربية والتعليم في تلك الدول إلى المعلمين.

وقالت المصادر ان «التربية» استنجدت بخريجي الجامعة العربية المفتوحة من الكويتيين والخليجين لتخصصات اللغة العربية والاجتماعيات والحاسب الآلي، من اجل سد النقص الحاصل في هذه المواد، فضلا عن فتح التعاقدات المحلية للوافدين من حملة شهادات التربية والتربية الفنية والحاسب الآلي لدعم الكوادر التعليمية، خصوصاً بعد افتتاح المدارس الجديدة التي تعاني نقصا كبيرا في المعلمين.

من جهة اخرى، قالت المصادر ان وزارة التربية ستعيد النظر في آلية التعاقدات الخارجية، وستقوم بإضافة حوافز جديدة للمعلمين الذين يتم التعاقد معهم في الخارج، لتكون الكويت الوجهة الاولى لهم، والحد من تسربهم إلى بلدان اخرى تمنحهم حوافز ومميزات مالية ومادية اكثر من الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية طالبت مجلس الخدمة المدنية بضرورة انجاز مشروع زيادة رواتب المعلمين الوافدين للعمل على جذب الكفاءات العربية من المعلمين العرب للعمل في الكويت.

وأوضحت المصادر ان «التربية» تتجه إلى فتح التعاقدات المحلية للمعلمين المقيمين الوافدين المقيمين في البلاد طوال العام من اجل تلافي اي نقص قد يحدث في الهيئات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وقالت المصادر إن نسبة المعلمين الاحتياطيين لم تعد تلبي الحاجة، لاسيما بعد النقص الكبير في اعداد المعلمات اثر خروج كثير منهن في اجازات وضع وأمومة، وهو ما استدعى الوزارة الى الاستعانة بالاحتياطيين مع وجود النقص الاعتيادي الذي تعانيه مدارس البلاد بمختلف مراحلها.

وقالت المصادر ان «التربية» تتجه الى زيادة بدل السكن للمعلمين الى مئة دينار، بدلا من 60 من اجل العمل عى استقرار المعلم، ومواكبة ارتفاع الاسعار الحاصل، ومراعاة لحالة المعلمين الوافدين على هذا الصعيد.