قانون العمل الجديد يدعم مطالبات المرأة ويحفظ حقوق العمالة الوطنية

رأى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن أهم ما يميز قانون العمل الجديد هو دعم حقوق ومطالبات المرأة العاملة التي من بينها إجازة الوضع بالإضافة إلى حفظ حقوق العمالة الوطنية في القطاع الأهلي.

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان قانون العمل الجديد الذي اقر في مجلس الامة السابق يمثل نقلة نوعية للمحافظة على حقوق العاملين، مشيرا الى ان قانون العمل الذي صدر في عام 1964 كان نقلة نوعيه في المنطقة لكن المتغيرات والتطورات دفعت إلى ضرورة وضع قانون جديد.

وقال الكندري على هامش احتفال الاتحاد العام لعمال الكويت باليوم العالمي للعمال الذي عقد مساء امس الاول في مقر الاتحاد «ان مطالب العمال محقة ونحن في وزارة الشؤون نسعى بقدر ما نستطيع لتلبية هذه المطالب فالوزارة لديها دراسات عديدة لتهيئة سبل التعاون مع الطبقة العاملة ونقاباتها العمالية»، موضحا ان «اهم ما يميز القانون الجديد هو دعم حقوق ومطالبات المرأة العاملة التي من بينها اجازة الوضع بالاضافة الى حفظ حقوق العمالة الوطنية في القطاع الاهلي»، مشيرا إلى ان «الوزارة حريصة على وضع آلية جديدة لنظام الكفيل وقامت بعدة دراسات بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى للوصول إلى اتفاق مبدئي حول تغيير نظام الكفيل، واستعانت بمنظمة العمل الدولية لوضع دراسة خاصة بالكفيل حتى لا يكون العامل هو الحلقة الاضعف في هذا النظام الجديد وايضا يحقق الفائدة المرجوة لاصحاب العمل».

ومن جابنه قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي ان «تجربة مجلس الامة السابق علمتنا ان سياسة التأزيم تعيق اقرار المشاريع والقوانين، وتعرقل عملية التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتضر بالوطن وتسيء الى الكويت وشعبها بصورة عامة»، داعيا من سيصل إلى المجلس الجديد إلى «انجاز واقرار القوانين التنموية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي، وشمول كل الفئات العمالية في احكامه، بما فيها العمالة المنزلية»، مؤكدا اهمية الغاء نظام الكفيل المسيء إلى الكويت وشعبها، والبحث عن البديل الوطني الملائم له». وبدورة لفت ممثل منظمة العمل الدولية ثابت الهارون إلى ان «الاحتفال بيوم العمال تجسيد للعطاء غير المحدود من قبل العمال الذين يصنعون الامل ويبنون اسس التنمية مع شركائهم الاجتماعيين»، مضيفا «ان الكويت منذ استقلالها انضمت الى منظمة العمل الدولية وصادقت على اتفاقيات اساسية اخذت بمعايير العمل، فالتحديات الكثيرة تتطلب المزيد من الجهد خاصة في ما يتعلق بضرورة اصدار قانون العمل الجديد، وبحث مشروع العمل اللائق، والتأكيد على احترام حقوق والحريات النقابية، واصدار قانون منع الاتجار بالبشر، وبحث بدائل لنظام الكفيل، وحماية العمالة الوافدة والمهاجرة، والغاء أي شكل من اشكال التمييز في الاجر للعمل المتساوي بين الرجل والمرأة، وحماية الاطفال وذوي الاعاقة، وهذه كلها تندرج ضمن المشروع الاممي للعدالة الاجتماعية».