الكويتية للدفاع عن المال : نعمل على رصد المخالفات بالاستعانة بتقارير ديوان المحاسبة

قامت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال من خلال عضو الجمعية المحامي نواف سعود الياسين، وبناء على مبادرة رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية المهندس عبدالوهاب الكندري، بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام بصفته الشخصية، استناداً إلى قانون حماية الأموال العامة بشأن وجود شبهة تجاوزات على المال العام في مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.

وذكرت الجمعية في بيان أصدرته أمس أنها أرسلت رسالتين بشأن هذه القضية إلى وزير النفط المهندس محمد العليم وإلى رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة النائب أحمد المليفي، وذلك لمتابعة ومعرفة تفاصيل هذا الموضوع الذي مضى عليه اكثر من عام كامل، كما أرسلت رسالة أخرى إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعد الشويب تطالبه بأهمية توضيح ما جاء من ملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ما يتعلق بتفاصيل تلك التجاوزات وإحالة المعنيين إلى الجهات القضائية اذا ثبت أن هناك مخالفات.

وبيَّنت الجمعية أن البلاغ المقدم إلى النائب العام يطالب بالتحقيق في جميع المخالفات الواردة في تقرير جهاز التدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الكويتية وتقرير ديوان المحاسبة، وتقرير لجنة التحقيق الداخلية في مؤسسة البترول الكويتية المشكَّلة بقرار من وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأكدت الجمعية أنها تعمل منذ إنشائها على رصد التجاوزات على المال العام، مستعينة في ذلك بجهود جهات شعبية وبرلمانية وتقارير ديوان المحاسبة وفق منهجية توفر المعلومات وجديتها ووجود شبهة للتجاوز على المال العام، وأنها على استعداد لدراسة القضايا ذات الصلة وتقديم المشورة واتخاذ الاجراءات القانونية التي تتطلبها القضايا التي تتعلق بالأموال العامة.

وعلى الصعيد ذاته، تقدم رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب الكندري ببلاغين إلى النائب العام بشأن تجاوزات مالية في مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية، ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت.