أبو العينين: لا وجود لنظام ديمقراطي سليم بلا نظام حزبي في ندوة تخصصية بجمعية المحامين عن معالجة الانحراف التشريعي

أكد نائب رئيس مجلس الدولة المصري أن السلطة التشريعية في أي دولة متقدمة لا يمكن أن تكون إلا عن طريق وجود مجلسين، مشيرا إلى انه لا وجود لأي نظام ديمقراطي سليم من دون نظام حزبي.

أكد نائب رئيس مجلس الدولة المصري الدكتور محمد أبو العينين أن «الدول التي تتمتع بنظام ديمقراطي نادرة الوجود جدا، وإذا أردنا أن نتأمل الواقع الذي يعيشه الوطن العربي فسنجد أن الديمقراطية شيء مفتقد فيه»، موضحا «أن دولة الكويت فيها مناخ ديمقراطي جيد وبها عوامل لنمو الديمقراطية غير متوافرة في معظم الدول العربية الأخرى، وأي منصف يعلم أن المناخ الديمقراطي هنا يسبق كل هذه الدول، وثقافة الديمقراطية متوافرة لدى الحاكم والمحكوم».

وأضاف أبو العينين في الندوة التخصصية التي نظمتها جمعية المحامين الكويتية مساء أمس الأول تحت عنوان «المعالجة السياسية والقضائية للانحراف التشريعي»، أن السلطة التشريعية في أي دولة متقدمة «لا يمكن أن تكون إلا عن طريق مجلسين، وهناك من يسيء فهم فكرة المجلسين، إذ يعتقد أن يكون المجلس الثاني معينا لإسقاط همة المجلس الآخر وهذا ليس صحيحا، بل على العكس اليوم فإن مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو أي تسمية أخرى لهذا المجلس يحافظ على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مبينا أن المحكمة العليا الأميركية على مدى عشر سنوات «كانت لا تقبل الطعون في تقسيم الدوائر الانتخابية، ومع مرور الوقت بدأت المسألة تتغير وتضع في اعتبارها تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مبدأ الحفاظ على المساواة، وفكرة تقسيم الدوائر الانتخابية أخذت عناية كبيرة في معظم الدول ومنها مصر، فالمحكمة العليا الأميركية انتهجت مبادئ مهمة لهذا التقسيم، منها ضرورة المساواة الحسابية بالنسبة لعدد المواطنين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة، وهناك فرق بين تمثيل أفراد الدائرة وتمثيل الناخبين في الدائرة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون سكان الدائرة ناخبون، وعند تقسيم الدوائر الانتخابية في الوقت الحالي لا بد أن يكون التقسيم مراعيا هذه المسألة، وهذا ما تسميه المحكمة العليا الأميركية الثقل النسبي للصوت الانتخابي، لأن الصوت الانتخابي لا يجوز أن يختلف بين شخص وآخر، مع ضرورة مراعاة التأثير العادل والفعال للمواطنين في أي نظام لتقسيم الدوائر، فلا يجوز أن يترتب على تقسيم الدوائر تمزيق الدوائر».

ولفت أبو العينين إلى أن «هناك بعض الملاحظات على الدستور الكويتي أرجو اعتبارها من الخواطر الشخصية ورأي شخصي بحت يحتمل الخطأ والصواب، فالبلاد العربية مليئة بالدساتير الجميلة لكنها على أرض الواقع لا أثر لهذه الدساتير، فمن يتابع التجربة الكويتية يلاحظ ان هناك احتقانا بين البرلمان والحكومة، وهذا شيء طبيعي، لكن الاستمرار في هذا الاحتقان لن يؤدي إلى استقرار الحياة السياسية، ولا يمكن في المقابل أن نطالب ممثل الأمة بالتنازل عن حقه في الرقابة والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة، في حين أنه وصل نتيجة قناعة من أوصلوه بأنه يستطيع أن يأخذ حقهم من الحكومة، لأننا كشعوب عربية معروف عنا على قدر ما تهاجم الحكومة على قدر ما ترتفع الشعبية».