الخدمة المدنية : الرقابة على قرارات الوظائف الإشرافية بعد أن لاحظ وجود مخالفات في مؤسسات حكومية

كشفت مصادر مسؤولة أن ديوان الخدمة المدنية طلب من مراقبيه في المؤسسات الحكومية تشديد الرقابة على القرارات الإدارية في مختلف قطاعات المؤسسات الحكومية، وذلك بعد أن لاحظ المسؤولون في الديوان صدور قرارات بترقية عدد من الموظفين لشغل مناصب إشرافية، وأيضا بعد تقديم عدد من موظفي الدولة شكاوى إلى الديوان تفيد بمخالفة مسؤولين في بعض المؤسسات الحكومية للشروط والضوابط الخاصة المعتمدة من الديوان لشغل مثل هذه المناصب، مؤكدة أن الديوان سجل عددا من الملاحظات على بعض المؤسسات الحكومية التي قامت بمخالفة هذه الضوابط.

وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن اتخاذ مثل هذه القرارات من شأنه تعطيل التطوير وتنفيذ الخطط التنموية في المؤسسات الحكومية، إذ سينشغل المسؤولون في هذه المؤسسات بالتصدي للقضايا التي ستقام ضدهم من قِبل بعض زملائهم الذين يعتقدون بأن الأحقية لهم في شغل هذه المناصب، لافتة إلى ان الضوابط التي حددها الديوان جاءت للتنظيم، ولتكون هناك عدالة في الحصول على المناصب الإشرافية.

وقالت المصادر، إن أفضل وسيلة للتصدي للضغوط النيابية والمتنفذين بالدولة هي تطبيق القانون لا خرقه كما يعتقد بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية الذين يفضلون الخضوع للضغوط أو مجاملة المتنفذين على حساب المصلحة العامة، مؤكدة أن الديوان سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتاحة له من أجل منع اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية الخاطئة.