الأوامر التغييرية عبر المحاسبة و المناقصات... وللضروري فقط

حذر مجلس الوزراء وزارات الدولة وجهاتها الحكومية من اقرار اي أوامر تغييرية من دون الرجوع الى ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية للفصل في مدى استحقاق المشروع لها، رافضاً ان تكون تلك الأوامر خاصة بالبنود الكمالية أو هامشية مثل الأثاث او المفروشات.

وقالت مصادر وزارية لـ «الجريدة» ان «المجلس شدد على ان تكون هذه الأوامر خاصة بالمسائل الحيوية مثل التصاميم والعيوب التنفيذية ومواد البناء المستخدمة والخدمات المدنية مثل الكهرباء والماء وخطوط المواصلات والبنىة التحتية للمشروع».

وأضافت ان «تشديد مجلس الوزراء على مراقبة الاوامر التغييرية يهدف الى الحفاظ على المال العام وكشف التجاوزات المالية والفساد الذي كان يحدث في هذه الاوامر التي تصل كلفتها في كثير من الاحيان الى اكثر من نصف كلفة المشروع مما يعرض ميزانية الدولة للاستنزاف غير المبرر لاسيما في المشاريع الكبرى التي تكون كلفتها عالية».

وأوضحت المصادر ان «مجلس الوزراء طالب الوزراء المعنيين بتقنين الاوامر التغييرية في كل مشاريع الدولة لا سيما مع استمرار تراجع اسعار النفط، كما طالب بضرورة ان يبلغ الوزراء المجلس بجميع الاوامر التغييرية التي تخص المشاريع وقيمتها وأهميتها ثم ارسالها الى ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية للتدقيق عليها وتحديد سلامتها ومدى أهميتها».