الحكومة تبحث اليوم انعكاسات العمليات الإرهابية على البلاد

هل تمتد انعكاسات العمليات الإرهابية التي تقع في بلدان عربية الى الكويت (لا قدر الله)؟... هذا ما تناقشه الحكومة اليوم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل عطلة عيد الفطر لبحت استعدادات وزارة الداخلية لأي طارئ، فضلاً عن مناقشة قضية الخطة الأمنية في المطار وأسباب الاختراقات التي تحدث بين الفينة والأخرى في المنافذ والحدود البرية والجوية والبحرية وكان آخرها حادثة الاختراق التي تعرض لها المطار مؤخراً.

مصادر مقربة من مجلس الوزراء أفادت أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيستعرض في اجتماع الغد استعدادات وزارته لأي حوادث تتعرض لها البلاد وتكون امتداداً لما يحدث في بعض البلدان العربية، كما يستعرض الخطة الخليجية الموحدة لمكافحة الإرهاب واستعدادات أجهزة الأمن المختلفة لتعقّب أي آثار للإرهاب في البلد والخطة الأمنية لتأمين كافة القطاعات في الدولة من الأعمال الدخيلة على البلاد. وأضافت المصادر أن الحكومة ستضمّن بيانها موقف الكويت من الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب من أجل حماية الإنسانية من خطر العابثين بأمن الشعوب.

كذلك، يستعرض وزير الداخلية الخطة الأمنية للمطار، والجهود التي تبذلها وزارته لتأمين سلامة المنفذ الجوي للبلاد والأسباب الحقيقية للاختراقات التي تحدث في الحدود والمنافذ. وكشفت المصادر أن الخالد سيعرض خطته الجديدة لحماية المطار من خلال التكثيف الأمني الكبير الذي سيشهده ودعم الخطة الأمنية بالأجهزة الحديثة التي من شأنها إحكام الرقابة على جميع المنافذ الحدودية لا سيما المطار.

الى ذلك، تعكف اللجنة الاقتصادية الوزارية حاليا على دراسة مسودة اقتراح تقضي بخصخصة عددٍ من المشروعات يرجع عائدها على أغلبية المواطنين والمقيمين الذين سيتملكون المشروع مع الموظفين والعاملين في تلك المشروعات وغيرهم، بحيث تبقى أغلبية الأسهم لمصلحتهم إن لم تكن كلها.

وكشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لـ «الجريدة» أن «من هذه المشروعات المقترح تخصيصها: المدارس الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية وكليات جامعة الكويت ومراكزها العلمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومراكز الشباب والأندية الرياضية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية» لافتة الى ان هذا الاقتراح «سينعكس أثره إيجاباً على الاقتصاد الوطني بصفة خاصة والمجتمع الكويتي في حاضره ومستقبله».

ولخص المصدر ملامح الاقتراح بأنه «يتضمن بيع القطاع العام إلى الموظفين العاملين في وزارات الدولة المختلفة وهيئاتها الحكومية، بحيث يباع القطاع الحكومي أولاً للعاملين فيه ولنقاباتهم المهنية ثم للاتحاد العام لعمال الكويت فاتحاد الجمعيات التعاونية ثم لجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ثم الاكتتاب العام، فالمستثمر الأجنبي، وسيتم ذلك على مراحل قد تصل إلى 15 عاماً بحيث تبدأ الحكومة بالتخلص التدريجي من فائض الموظفين فيها إلى أن تصل تقريباً إلى 25% منهم أو إلى العدد المناسب لأداء العمل الحكومي في بعض الوزارات بيسر وسهولة، وهو أمر تحدده دراسات الجدوى والعائد من تلك الخدمات».

وبين أن «بيع القطاع الحكومي للعاملين فيه يستهدف بالدرجة الأولى الخفض التدريجي في أعداد الموظفين الكويتيين والمقيمين فيه، والتخلص أيضاً من عبئهم المالي على المال العام، وإعادة النظر في سياسات الأجور المتبعة حالياً في القطاعين العام والخاص بحيث يخفض الأول رواتبه وامتيازاته، ويزيد الثاني رواتبه وامتيازاته وضماناته، بناءً على قدرات الموظف وإنتاجيته وليس على أساس جنسيته».

وذكر أن أعداد الموظفين والموظفات في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تدعو هذه الدراسة إلى تخصيصها عن طريق بيعها التدريجي للعاملين فيها بلغت 105535 موظفاً وموظفة، من دون الأعداد المتوقع دخولها من العاملين في جهات حكومية وشبه الحكومية الأخرى، التي قد تصل إلى نحو 170 ألف موظف وموظفة، وهو رقم يساوي أكثر من 50% من أعداد الموظفين الحكوميين، أي أن نصف ميزانية الدولة التي تتراوح بين 5 و 9 مليارات دولار سنوياً يمكن توفيرها عندما يتم تحويل أولئك الموظفين الى القطاع الخاص أو التعاوني أو التطوعي».

ولفت المصدر إلى أنه من الممكن أن يقوم المجلس بطرح مشروع الخصخصة المذكور في احدى جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.