... ويقر زيادة القضاة ويحيلها إلى الخدمة المدنية الحريتي لـ الجريدة : ستُعرض على مجلس الخدمة في أول اجتماع

تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» أمس الأول من أن مجلس الوزراء سيصادق على مشروع زيادة الرواتب لأعضاء السلطة القضائية، وافق مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على مشروع زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية، الذي سيشمل اعضاء السلطة القضائية من وكلاء نيابة والقضاة والمستشارين الكويتيين فقط.

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي عقب اجتماع مجلس الوزراء امس إن المجلس أصدر توصية أمس بإحالة مشروع زيادة الكوادر الخاصة برجال القضاء، في ما يخص كادري المعيشة والتفرغ، إلى مجلس الخدمة المدنية لنظره في أول جلسة له، والمتوقع عقدها الأسبوع المقبل. وأضاف الحريتي في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن إحالة الأمر إلى مجلس الخدمة المدنية تعني أن المشروع في طريقه للإصدار، مضيفا أنه يتقدم بالشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لتفهمهم مطالب أعضاء السلطة القضائية، وأن إقرار المشروع سيعود بالنفع على العدالة بشكل عام.

وعما إذا كان مجلس الوزراء قد قام بتقليص اي مميزات أو بنود في المشروع المرفوع إليه في ما يخص مشروع القضاة، قال الحريتي إن مجلس الوزراء في مثل حالات الكوادر يقرر إحالتها إلى مجلس الخدمة الذي يطلع على توصية مجلس الوزراء، ويبدي ملاحظاته، ونتمنى أن ينجز الأمر كذلك من مجلس الخدمة المدنية، خصوصاً أن مجلس الوزراء قرر إحالته إليه.

وعما إذا كانت الزيادة لأعضاء السلطة القضائية تتراوح بين 500 و3000 دينار، قال الحريتي: لا يمكن الحديث عن أرقام في الوقت الحالي، ولننتظر ماذا سيقرر «الخدمة المدنية»، الذي نتمنى منه إنجاز المشروع بسرعة.

وعن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على اللجنة التشريعية قال الحريتي: «حضرت اجتماع اللجنة التشريعية أمس الأول، وقلت للإخوة في اللجنة إنني أؤيد مشروع قانون السلطة القضائية، لكن يتعين إطلاع الحكومة على تفاصيل مشروع هذا القانون، وطلبت إلى اللجنة أسبوعين للرد، حتى تعطي الحكومة ردها»، لافتا بالقول: «بالنسبة إليَّ سبق أن تقدمت بالمشروع عندما كنت عضوا في مجلس الأمة، وبالتالي لا اعتراض لدي، وأتمنى أن ينتهي الأمر بما يحقق مصلحة السلطة القضائية في الكويت».

مصادر قريبة من اجتماع مجلس الوزراء قالت إن الزيادة ستكون على النحو التالي: وكيل محكمة التمييز، ومن في درجته سيحصلون على 4 آلاف، وكيل محكمة الاستئناف ومن في درجته سيحصلون على 3 آلاف، المستشار ومن في درجته سيحصلون على ألفي دينار، وكيل المحكمة الكلية سيحصل على 1650، القاضي من الدرجة الأولى سيحصل على 1450، قاضي الدرجة الثانية سيحصل على 1200، قاضي الدرجة الثالثة ومن في درجته 1000، وكيل نيابة سيحصل على 800 دينار.

وأضافت أن ما تم اقراره هو بدل منصة للهيئات القضائية، وهو ما يعني انطباقه على القضاة ووكلاء النيابة.