المواصلات تبدأ عملية القطع الآلي للهواتف التي عليها مستحقات تستعد لتحصيل مديونياتها من وزارات الدولة ومؤسساتها

قطاع المالية في «المواصلات» يقوم حالياً بحصر المبالغ المستحقة للوزارة على مختلف مؤسسات الدولة، وفق آلية جديدة لتحصيل تلك المبالغ المتراكمة منذ سنوات، لاسيما أنها مازالت قضية مهمَلة دون أسباب واضحة.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن قطاع المالية في وزارة المواصلات يعكف حاليا على إعداد الكشوفات الخاصة بمديونيات الوزارة لدى مختلف الجهات الحكومية والأهلية في الدولة، تمهيدا لمخاطبة تلك الجهات بشكل أكثر جدية، من أجل تسديد ما عليها من مستحقات للوزارة، مشيرة إلى أن مسؤولي القطاع سيطبقون آلية جديدة لتحصيل تلك المبالغ التي تتجاوز ملايين الدنانير، لاسيما أنها متراكمة منذ عدة سنوات دون إيجاد الحلول الجذرية المناسبة لهذه القضية التي تستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة.

وأضافت المصادر أن وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية عادل دشتي بدأ في اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة للبدء في هذه الخطوة المهمة بناء على توصيات مباشرة من وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، الذي أكد ضرورة أن تقوم الوزارة بإعداد الكشوفات المطلوبة لهذا الشأن، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة بإغلاق جميع السلف النقدية المؤقتة والدائمة لدى مديري ووكلاء الوزارة المساعدين، علما بأن مسؤولي قطاع المالية بدأوا في حصر المبالغ المستحقة للوزارة لدى الشركات المزودة لخدمة الانترنت كخطوة مبدئية، خصوصا أن بعض تلك الشركات عليه مبالغ مالية ضخمة متراكمة منذ سنوات طويلة تقدر بالملايين، ما يؤكد أن بعض المسؤولين السابقين أهملوا هذا الملف دون أسباب معروفة، مشيرة إلى أن الوزير المهندس نبيل بن سلامة أبدى اهتماما غير مسبوق بهذه القضية المهمة، وينوي العمل بجدية على إغلاق ذلك الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة المواصلات بدأت يوم أمس الأول عملية القطع الآلي المبرمج للهواتف، التي لم يلتزم أصحابها تسديد ما عليهم من مستحقات. وأشار مصدر مسؤول إلى أن الوزارة باشرت اتخاذ هذا الاجراء بعد قيامها بإرسال ثلاث رسائل تحذيرية إلى المشتركين بتاريخ 15 و22 و29 من الشهر الجاري تطالبهم فيها بضرورة دفع المبالغ المستحقة عليهم للوزارة، موضحاً أن السقف المالي للقطع لهذا الشهر هو 50 ديناراً لهواتف المنازل و100 دينار للتجاري، علما بأن الهواتف المقسطة سيتم قطعها آلياً عند التأخير في تسديد القسط، متمنياً أن يلتزم المشتركون قرارات الوزارة بشكل فوري، حتى لا تُقطع عنهم الخدمة.