لجنة المناصب الإشرافية تنوي استبعاد مبدأ الانتخاب تتجه إلى إلغاء ممثل لرابطة التدريس بين أعضاء الاختيار

ناقشت لجنة إعادة صياغة لائحة المناصب الإشرافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوم الخميس الماضي مجموعة من بنود اللائحة، ووضعت المقترحات المقدمة من الرابطة وعمداء الكليات في جدول وقارنتها معا، كما درست إعادة صياغة نسب تقييم الأساتذة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في «التطبيقي» أن اللجنة «ستعتمد القدرات الأكاديمية في تقييم الأساتذة سواء كانت درجات علمية أو خبرات أو بحوث دارسية بنسبة 50% خلاف السابق حيث كانت محددة بـ 60% واعتمدت المقابلات الشخصية بنسبة 50% بدلا من 40%،» موضحة أن «القدرات الأكاديمية أصبحت متساوية مع تقييم المقابلة الشخصية»، متسائلة «على أي أساس اعتمدت اللجنة نسبة المقابلات الشخصية 50%؟».

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة «استبعدت نقاش مبدأ الانتخاب للمناصب الإشرافية، وتنوي إلغاء اشتراط وجود عضو من قبل رابطة التدريس كمراقب في لجنة اختيار المناصب الإشرافية، ورفضت مبدأ الاستبيان والاستقصاء»، لافتة إلى أنه «في حالة تساوي عضوين متقدمين في نقاط القدرات الأكاديمية والمقابلات الشخصية للجنة الاختيار فسيتم اتخاذ مبدأ الاستئناس بالرأي الذي يعد بمنزلة مفاضلة بين الحالتين المتساويتين».

وذكرت المصادر أن اللجنة «اجتمعت أمس بحضور عمداء الكليات الخمس واثنين من أعضاء هيئة التدريس وممثل عن رابطة أعضاء هيئة التدريس وناقشت بنودها لتقدمها إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل».