الحماد: الكويت سباقة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الصباح: دور السلطة التنفيذية التوازن بين إرضاء المستهلكين والحفاظ على حقوق المؤلِّفين

انطلقت صباح أمس فعاليات اللقاء الثالث «لحقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية الدولية»، الذي تقيمه لجنة حقوق الملكية الفكرية في جمعية المحامين الكويتية.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار راشد الحماد، أن وسائل حسم منازعات الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية، أضحت تستقطب اهتمام كل الجهات العالمية في مجال الاقتصاد والقانون، لأنها إحدى الظواهر الحديثة التي يجب الوقوف عليها ومعرفة أسبابها ومعالجتها. لافتاً إلى أن الكويت تعد أولى الدول السباقة في مجال حقوق الملكية الفكرية، إذ قامت بالانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بموجب القانون رقم 2 لسنة 1998، الصادر بشأن دعم حماية الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم، لاسيما تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات في مجال حماية الملكية الفكرية والصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية.

وأضاف حماد خلال الكلمة التي ألقاها على هامش افتتاح اللقاء الثالث لحقوق الملكية الفكرية، الذي أقيم صباح أمس في جمعية المحامين تحت عنوان «الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية الدولية»، أن «ما طرأ من تغيرات جزرية على المجتمع، في شتى مناحي الحياة، حتّم علينا إرساء بعض القوانين التي تحفظ حقوق الملكة الفكرية»، مشيراً إلى أنه رغم افتقار أغلبية الدول العربية إلى قوانين خاصة بجرائم الحاسوب،فإنه يمكن ملاحقة بعض الجرائم من خلال بعض القوانين الخاصة، كقانون حماية حق المؤلف أو قانون الملكية الفكرية، لاسيما تطويع بعض نصوص القانون الجنائي وإدراج بعض الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي تحت لوائها».

وقال الحماد: «المتغيرات التي يشهدها العالم تتطلب تناولا حضاريا لحماية الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية في مختلف الجوانب، حتى تبقى وسيلة عصرية ناجحة لحسم المنازعات خلال الاستفادة من كل التجارب الوطنية والدولية، وهذا يتطلب تلاحماً أكبر بين العاملين في الحقول القانونية لتحسين مناخ الملكية الفكرية والحاسب الآلي، آملين تحقيق ذلك في هذا المؤتمر».

وأوضح الحماد أن جرائم الحاسب الآلي في كثير من الاحيان تخرج عن أي نص قانوني يتناولها بالتجريم والعقاب، مؤكداً من هذا المنطلق، أنه كانت الحاجة ماسة إلى تعريف نظام الحاسوب وما يرتبط به من جرائم، حتى نتمكن من حماية المعلومات المستقاة منه، وتنظيم طرق استخدامها واستغلالها، الامر الذي جعل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يقوم بإعداد اتفاقية عربية حول جرائم الحاسوب، لاسيما اعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية مشروع الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبدورها أكدت مديرة إدارة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة الشيخة رشا الصباح، أن الجرائم الالكترونية مصطلح حديث نشأ مع التطور الهائل والسريع الذي طرأ على تقنيات وسائل الاتصال والمعلومات، لافتة إلى أنه منذ سنوات ليست قريبة لم يكن هناك وجود لمصطلح الجرائم الالكترونية، إلا أن ظهور وسائل جديدة للاتصال ووسائل المعلومات وما يحققه ذلك من إرضاء المستهلكين، كان بمنزلة فرصة ذهبية للخارجين على القانون للاستفادة من الانظمة الالكترونية المستحدثة وتسخيرها لإغراضهم الاجرامية غير القانونية.

وأضافت: «تعد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية احدى الجرائم المتوافرة على شبكة الانترنت بشكل كبير كأي جريمة اخرى تعودنا رؤيتها على أرض الواقع»، معبترة أن دور السلطة التنفيذية هو تحقيق التوزان الصعب بين حماية حقوق المؤلفين، وإرضاء المستهلكين الذين يريدون الانتفاع بتلك الإبداعات.

وقالت: «تمثل شبكة الإنترنت التحدي الحقيقي للحاضر والمستقبل بشأن انتهاكات الملكية الفكرية، إذ إن التزوير والتزييف للعلامات التجارية واستخدامها بغير وجه حق، لاسيما القرصنة على المصنفات الفنية والأدبية تعد أهم أوجه التحدي الذي يواجه حقوق الملكية الفكرية على الانترنت اليوم».

وأوضحت الصباح أن الادارة تأسست عام 2001، وكانت تابعة لوزارة الاعلام لتكون الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية للمؤلف، مشيرة إلى أنه في 2006 صدر المرسوم بنقلها إلى وزارة التجارة والصناعة، تماشياً مع التوجه الحكومي المتبع خلال الفترة الماضية لنقل الحقوق الفكرية للمؤلف من وزارات الدولة إلى وزارة التجارة والصناعة».