قيس الغانم لـ الجريدة: الوقت الحالي الأكثر ملاءمة لامتلاك بيت العمر القانونان 8 و9/2008 المتعلقان بالسكن الخاص انتخابيان ولا يلبيان الغرض من سنهما

وقفات سريعة لـ«الجريدة» مع أمين سر اتحاد العقاريين، الذي يرى أن في الكويت بيئة تشريعية لا مثيل لها في المنطقة، تؤهلها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً دولياً.

انطلاقاً من «بي او تي» وانتهاء بحال سوق الكويت للأوراق المالية، محطات عدة توقفت «الجريدة» فيها مع أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم، تخللتها وقفات حول بعض القوانين والاوضاع التشريعية السائدة في البلاد، وما يمكن ان يمهد الى خلق بيئة مناسبة تساهم في تسريع وتيرة تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي، فضلا عن حال سوق العقار وما يمر به من مطبات يخشى عليه من السقوط لضخامتها.

«بي او تي» لا يلبي التطلعات

وصف الغانم قانون «بي او تي» بوضعه الحالي بأنه لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات، سواء بالنسبة الى المستثمرين الكويتيين او الاجانب، مؤكدا أن الحكومة لو كانت تعتزم دعم الاقتصاد الوطني فإن عليها دعوة جميع الشركات الاستثمارية والعقارية والتمويلية والبنوك الى مؤتمر تطرح فيه جميع الافكار الفنية والاستثمارية والمستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا.

وبين ان ذلك الطرح يصاغ من قبل لجنة تنبثق من رحم ذاك المؤتمر، مع توصيف للقاعدة التشريعية لهذا البناء المهم للاقتصاد الوطني.

الكويت سبَّاقة

ولفت الغانم الى ان الكويت كانت الدولة الخليجية السباقة في إنشاء سوق للاوراق المالية وتنظيماته، مشيرا إلى ان تزايد عدد الشركات المساهمة واتساع قاعدتها مع ازدياد الضغوط والهموم، يوجب على الحكومة العمل على تحديث ودعم ما أسفرت عنه تجربة انشاء سوق الاوراق المالية.

وبين ان التوجه يتمثل في أن يكون هناك طرح انشاء هيئة لسوق المال من قبل، وان تكون ادارتها وقراراتها مستقلة تماماً عن قرارات الحكومة، موضحا اننا «نرى إمارة دبي اليوم قد خصخصت سوق المال لديها وجعلت ادارته من قبل القطاع الخاص، وهذا ما نريده ان يحصل في الكويت».

تأثير عالمي وتردد حكومي

 

 

وفي ما يتعلق بحال سوق الكويت للأوراق المالية وقراءته لما يمر به السوق في هذه الاوقات، وهل هو انعكاس لوضع اقتصادي عالمي وتأثر به، أم هو انعكاس لأوضاع سياسية تمر بها البلاد، أم لكليهما قال: إن ما نراه يحدث في سوق المال الكويتي هو انعكاس لوضع عالمي وتأثر به وهو ما يعتبر عاملا اول، إضافة الى عامل آخر داعم للعامل الاول هو التردد الحكومي.

وعن قانون الشركات الكويتي والقيمة المضافة التي قد يحققها القانون الجديد المتوقع صدوره وفقاً لتصريح لوزير التجارة أحمد باقر، اكد الغانم ان قانون الشركات المعمول به الآن مضى عليه عقود من الزمن، لافتا الى ان من الواجب على الحكومة القيام بتحديثه تماشياً مع التغيرات التجارية والمالية التي طرأت على الساحة الكويتية، حتى يكون حاميا لأموال جميع فئات المساهمين والشركات.

سوق العقار ينتظر الدعم

أجمع عدد من العقاريين على ان سوق العقار في هذه الاوقات يشهد ركوداً مرعبا الى حد يخشى فيه على شركات العقار من الوصول الى حد عرض ما لديها من مخزون عقاري خشية اشتداد الازمة.

ويرى الغانم ان سوق العقار الكويتي مرتبط بسوق الكويت للأوراق المالية!

وبين الغانم ان الحكومة يجب عليها دعم سوق العقار ببعض الجهد، حسب القوانين واللوائح المنظمة لنشاط بلدية الكويت والبنوك التجارية، حتى يقوى هذا السوق على مواجهة الأزمة.

وصف الغانم القانونين 8/9/2008 الخاصين بالسكن الخاص بأنهما، منذ خروجهما الى حيز التنفيذ كانا انتخابيان لأنهما قد تم سنهما قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرا الى انهما نزعا من الفرد الكويتي الحق المعطى له من الدستور اذ ان هذ الحق يعتبر من جملة الحقوق التي منحها له الدستور الكويتي والتي لا يجوز المساس بها.

واوضح ان ثمة تناقضا بين الدستور وهذين القانونين، مؤكدا انهما لم يحققا الغرض الذي من اجله تم سنهما.

لجنة الإنقاذ

وثمن الغانم جهود محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الصباح وفريق لجنة الانقاذ على ما بذلوه من جهد ،متسائلا في الوقت ذاته بالقول: « هل هناك دعم حكومي لهذه اللجنة ولقراراتها التي تنبثق عنها؟».

من جهة ثانية و في معرض رده على تساؤل حول قراءته لدور غرفة تجارة وصناعة الكويت في المساهمة في إخراج البلاد من الازمة قال الغانم: « إن دور غرفة التجارة دور استشاري ، ورأيها يؤخذ به او لا يؤخذ به فهذا يرجع الى مجلس الوزراء وما يراه !».

واكد ان توجه الشركات الكويتية الى الاسواق الخارجية كان قائما قبل الأزمة المالية الحالية التي تشهدها معظم دول العالم، مبينا ان هجرة تلك الشركات يرجع الى تقديم تلك الدول اغراءات قانونية وضريبية شتى لتشجيع الشركات على الاستثمار بها لأن بها حاجة ماسة لهذه الاستثمارات كنافذة لآخرين في معظم مجالات الاستثمار.

على الصعيد نفسه وردا على سؤال حول ما ينبغي على الدولة من توفيره من عناصر الجذب مساهمة منها في توطين رأس المال الكويتي في السوق المحلي اكد الغانم أن على الحكومة ان يكون لديها النية الحقيقية لتشجيع الاستثمار في الدولة مثلما قامت به امارة دبي ودولة قطر ومملكة البحرين.

واشار الى ان البيئة التشريعيةفي الكويت لا مثيل لها بين جميع دول الخليج العربي من نظام قضائي ومؤسسات حكومية داعمة لهذه البيئة.

الوقت المناسب لشراء بيت العمر

تعددت التنبؤات والتوقعات والتي جاءت في أعقاب الانخفاضات الملحوظة في سوق العقار حتى اضحى « الحليم حيران» في ان يقدم الآن على شراء بيت العمر مستغلا فرصة هذه الانخفاضات ام ينتظر حتى يحصد مزيدا من نتائج انخفاضات متوقعة بسبب تسارع خطا الازمة العقارية نحو الانحدار ؟

ويرى الغانم ان الوقت الأكثر ملاءمة لتوجه المواطن نحو امتلاك العمر يأتي بعد الربع الاول من العام الحالي.