كيف سيستقبل القضاء عامه الجديد؟ المستشار المرشد لـ الجريدة : أنشأنا العديد من الدوائر القضائية وسينضم إلينا 17 مستشاراً في الاستئناف الجلسات ستعقد في مواعيدها المقررة... والتوسع في الدوائر محكوم بالمساحة

يبدأ العام القضائي الجديد اليوم، ومن المتوقع أن يشهد العديد من الدوائر القضائية التأجيلات بسبب تغييرها الذي يجري وفق قرارات الجمعيات العمومية للقضاة ومستشاري المحاكم لتبدأ عملها فعلياً في أكتوبر المقبل.

مع اقتراب انطلاق العام القضائي الجديد الذي سيبدأ هذا العام مع بداية شهر رمضان المبارك، يطالب المحامون الهيئات القضائية بمراعاة مواعيد انعقاد الجلسات وسرعة إصدار الأحكام القضائية، ومن وزارة العدل بصيانة المرافق القضائية وإيجاد مبان جديدة لاستيعاب عمل الدوائر القضائية، في حين يقول رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ«الجريدة» إن محكمة الاستئناف كباقي المحاكم، مستعدة للعام القضائي الجديد، وإنها أنشأت العديد من الدوائر القضائية، منها الأحوال الجعفرية وثلاثة دوائر تجارية وعدد من الدوائر القضائية في مجمع المحاكم بمنطقة الرقعي ودائرة في محكمة الأحمدي.

وسيطالب رؤساء المحكام الكلية والاستئناف والتمييز بعد أقل من شهر من رؤساء الهيئات القضائية خلال انعقاد الجمعيات العمومية، التي عادة تسبق كل موسم قضائي، بمراعاة مواعيد انعقاد الجلسات القضائية، وضرورة التعاون مع المحامين الموكلين في القضايا والعمل على سرعة إصدار الأحكام القضائية وسرعة إجراء وإتمام المداولات القضائية وعدم التأخير فيها.

وينتظر المحامون والمتقاضون من العام القضائي الجديد أن يكون مختلفا عن العام المنصرم، في ما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، فالأحكام القضائية مازالت تتأخر في طباعتها، والإعلانات القضائية في مرحلة عدم الاستقرار بسبب نقص الموظفين الذي تعانيه الوزارة، حسب إفادة المسؤولين في المحاكم، وكذلك سوء الصيانة الذي تشهده المرافق القضائية، فأجهزة التكييف شبه معطلة، بينما يشهد الكثير من الأرضيات والأسقف التدمير بسبب الإهمال في الصيانة، وهو ما يعكس اللامبالاة في التعامل مع المرافق القضائية، التي تستقبل يوميا ما يزيد على 7 آلاف مواطن ومقيم فقط في قصر العدل، بينما يراجع مجمع المحاكم في الرقعي يوميا ما يزيد على 5 آلاف ما بين مراجع وموظف، وهو ما يستلزم توفير الصيانة اللازمة لما تبقى من أجهزة يمكن تطويرها ومرافق إما توسعتها او البحث عن بديل لها.

ثلاث دوائر

إلى ذلك يقول رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد إن محكمة الاستئناف، كباقي المحاكم، مستعدة للعام القضائي الجديد، وأنشأت العديد من الدوائر القضائية لاستيعاب حجم العمل، لافتا إلى أنه تم إنشاء ثلاث دوائر تجارية ودائرة للاحوال الجعفرية ليرتفع عدد دوائر الأحوال الجعفرية إلى ثلاث دوائر في محكمة الاستئناف بقصر العدل، كما تمت زيادة دوائر الأحوال والإيجارات في الرقعي، ودائرة أخرى في محكمة الأحمدي.

ويضيف المرشد ان المشكلة التي يعاني منها القضاء هي مشكلة المكان فلا توجد مساحات لاستحداث دوائر قضائية، والمكان الحالي لا يكفي لتغطية جميع القضايا، واننا نعمل وفق الإمكانيات المتوافرة لدينا، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي مهتم بهذا الموضوع ونتمنى توسعة المباني القضائية وإيجاد مرافق أخرى.

17 مستشاراً

ويبين المرشد قائلا: سينضم إلى أسرة مستشاري محكمة الاستئناف 17 مستشارا بينهم 11 مستشارا جديدا و6 مستشارين آخرين انتهى عملهم أخيرا في نيابة التمييز، وتم توزيع العمل عليهم ليبدأوا العمل في الأول من اكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الدوائر القضائية ستعقد في شهر رمضان للدوائر الأولى بتمام الساعة العاشرة وللدوائر الثانية ستعقد في تمام الحادية عشرة والنصف صباحا، وان باقي الدوائر ستعقد في مواعيدها المقررة لها.

يقول رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق إن المحامين يتمنون مع بداية العام القضائي الجديد من الهيئات القضائية مراعاة مواعيد انعقاد الجلسات امام المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز، فضلا عن سرعة البت في القضايا والاهتمام بجهاز تنفيذ القضاء، وكذلك توسعة جهاز ضبط المدينين لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، لافتا إلى أن في الأعوام الماضية شهدنا امر التأخير في انعقاد بعض الدوائر القضائية وعددا من الملاحظات التي تم نقلها للمسؤولين عن الجهاز القضائي.

لغة التفاهم

وييبن صادق قائلا: أتمنى أن تسود لغة التفاهم بين المحامين وزملائهم القضاة والمستشارين كما عهدناها في كل عام، وأن يتحمل المحامي زميله القاضي وكذلك القاضي زميله المحامي، لأن كليهما في سفينة واحدة، وبتعاونهما في الجلسات القضائية سيعود بالإيجاب على طبيعة العمل القضائي بشكل عام والعلاقة بين القاضي والمحامي بشكل خاص.

ويضيف صادق قائلا: إن جمعية المحامين تتمنى على وزارة العدل الاهتمام بالمرافق القضائية وصيانتها، فضلا عن البحث عن مبان جديدة لكون المرافق الحالية لم تعد تفي الأغراض المطلوبة منها، لافتا إلى أنه يجب إدخال آليات جديدة للعمل على سرعة النظر في الطلبات المقدمة من المتقاضين، وكذلك الاهتمام بتطوير أداء الموظفين، ومكافأة الصالح، وإبعاد الفاسد وغير الصالح في عمله عن ميدان العمل لأن على العاملين في الأجهزة المعاونة للقضاء اليقظة والحيطة لكونهم يشرفون على مصائر وحقوق الناس.